أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن مختلف الاتفاقيات الاستثمارية التي أبرمتها الحكومة إلى حد الآن من شأنها خلق أكثر من 57 ألف منصب شغل.
وقال رئيس الحكومة في جوابه على أسئلة المستشارين خلال الجلسة العمومية الشهرية التي تم تخصيص موضوعها لـ”معادلة الاستثمار والتشغيل”، إنه “يتعين علينا جميعا الاستفادة من منجزاتنا والمكتسبات التي نتوفر عليها ومواصلة تعبئتنا، من أجل تأكيد وتعزيز الثقة التي يحظى بها اقتصادنا، والمحافظة على سيادتنا الوطنية، وخلق فرص عمل مستدامة لشبابنا ونسائنا ورجالنا في مجموع التراب الوطني”.
ومن أجل إعطاء دفعة جديدة للاستثمار الخاص، يضيف أخنوش، فقد عقدت الحكومة منذ بداية الولاية الحالية 5 اجتماعات للجنة الوطنية للاستثمار، خلصت إلى الموافقة على أكثر من 46 مشروع اتفاقية وملاحق، تزيد قيمتها على 33,3 مليار درهم، ومن شأنها أن تساهم في خلق أكثر من 14.200 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأضاف أن التوزيع القطاعي لهذه الاتفاقيات الاستثمارية يظهر أنها تنصب على مجالات واعدة ذات الأثر العالي على النمو الاقتصادي، وفي مقدمتها التعليم العالي والسياحة واللوجستيك والصحة والصناعة.
وبفعل هذه الدينامية، أكد رئيس الحكومة أنه من المنتظر أن تمكن مختلف الاتفاقيات الاستثمارية التي تم إبرامها خلال الستة أشهر الماضية، سواء في إطار اللجنة الوطنية للاستثمار أو في إطار مخطط التسريع الصناعي، من تعبئة غلاف إجمالي يقدر ب 51 مليار درهم وخلق أكثر من 57.000 منصب شغل.
