أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الاتفاقات الاجتماعية بين الحكومة والمركزيات النقابية، غير مسبوقة في تاريخ الحكومات المغربية، لما تضمنته من التزامات واضحة هدفها الرئيسي تحسين الدخل في القطاعين العام والخاص، وتعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة الطبقة العاملة، وحمايتها من كل التقلبات الظرفية والطارئة.
وأبرز أخنوش خلال الجلسة العامة الشهرية التي خصصت لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، أهمية ما تحقق خلال المحطة الأخيرة من هذا الحوار الاجتماعي، حيث قال: “كنا مصرين على مناقشة كل القضايا، وطرحها على طاولة الحوار المؤسساتي المسؤول، ومواصلة التفكير الجماعي الذي سيمكن من تحسين الأوضاع المادية والاعتبارية للشغيلة المغربية”.
وأضاف أن هذه الجولة أفضت إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس، الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين بالنسبة للفئات التي لم تستفد بعد من أي زيادة، ثم تخفيض الضريبة على الدخل IR بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء والتي ستصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات المتوسطة الدخل، إضافة إلى كل من الرفع من SMIG بنسبة 10% جديدة خلال هذه الجولة، والرفع من SMAG الفلاحي بنسبة 10% جديدة خلال هذه الجولة كذلك.
وأكد أن هذه المكتسبات المحققة، تبرز بالملموس الإدراك الجماعي لمركزية الحوار الاجتماعي، باعتباره خيارا استراتيجيا للدولة، وحجم المجهودات المبذولة في سبيل تدعيم أسس الدولة الاجتماعية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين على اختلاف مستوياتهم وفئاتهم.
وفي نفس السياق، ذكّر أخنوش، بالحصيلة الإيجابية للحكومة إلى جانب الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 والتي همت القطاعين العام والخاص، موضحا أنه على مستوى القطاع العام فقد تم الرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 3500 درهم صافية، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36 %، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص من 36 درهما إلى 100 درهم، ثم منح إجازة أبوية لمدة 15 يوما.
أما على مستوى الاتفاق في القطاع الخاص، يضيف أخنوش، فقد تمكنت الحكومة من تنفيذ عدد من الالتزامات التي تهم الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة10% على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح شتنبر 2022 و 5% ابتداء من فاتح شتنبر2023، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، من خلال زيادة %10 في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي في شتنبر 2022 و%5في شتنبر 2023، وتخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، ثم تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1.320 يوم اشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.
إثر ذلك، أكد رئيس الحكومة أن البرنامج الحكومي شكّل الوثيقة المرجعية للاختيارات السياسية للحكومة، التي تبرز التوجه الاجتماعي لهذه الحكومة، والمتمثلة أساسا في القطاعات الاستراتيجية للتعليم والصحة والتشغيل.
وتابع: “ولبلوغ مستويات متقدمة في تفعيل وأجرأة البرنامج الحكومي، كنا ندرك تمام الادراك، أن أي إصلاح للأوراش الاجتماعية المتعاقد بشأنها، يمر لزاما عبر تحسين الوضعية المهنية للموارد البشرية، وضمان شروط حمايتهم الاقتصادية والاجتماعية”.
ولذلك، أبرز أخنوش أن الحكومة التزمت منذ سنتها الأولى بإطلاق جولات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، من أجل التوافق والتوصل إلى حلول معقولة لتحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للعاملين بالقطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاع التعليم والصحة والتعليم العالي.
