أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة أن البرنامج الحكومي في إطار الخطوط العريضة المتعلقة بتنمية العالم القروي تضمن ضمان حسن تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر الفلاحية التي أطلقها جلالة الملك يوم 13 فبراير 2020، مشير إلى أن استراتيجية الجيل الأخضر تعتمد على ركيزتين، تتجلى الأولى في إعطاء الأولوية للعنصر البشري، وتتعلق الثانية بمواصلة دينامية التنمية الفلاحية.
وأضاف أخنوش في كلمته أمام مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تقديمه أجوبة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أن هذه الاستراتيجية تهدف، كما أرادها صاحب الجلالة نصره الله إلى إدخال حوالي 400 ألف أسرة فلاحية إلى الطبقة الوسطى، وهو ما سيتيح تثبيت مداخيل 690 ألف أسرة، وخلق جيل جديد من المقاولين الفلاحين الشباب، بفضل تعبئة مليون هكتار من الأراضي الجماعية لإنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي.
بالإضافة، وفق رئيس الحكومة، إلى تقليص الفجوة بين الحد الأدنى للأجور والحد للأجور في القطاع الفلاحي، وتعميم التأمين الفلاحي لمساحة تناهز 2.5 مليون هكتار، ثم منح تحفيزات للمقاولين الفلاحيين الشباب، من أجل إحداث مقاولاتهم واستغلالها وضمان التعاقب بين الأجيال لمواصلة تطوير القطاع الفلاحي، وتمكين 180 ألف فلاح من الذين يرغبون في نقل استغلال الأراضي للشباب، من التقاعد إذا هم رغبوا في تفويت أراضيهم أو تأجيرها.
وأيضا، يضيف أخنوش، منح مساعدات لإحداث مقاولات في مجال مهن الخدمات الفلاحية ومواكبة خلق المقاولات الفلاحية الناشئة، وتكوين 150 ألف شاب فلاحي لمساعدتهم على تحويل المنتوجات الفلاحية، وتطوير سلاسل ذات قيمة مضافة عالية كالفلاحة العضوية وإدماج الاقتصاد الأخضر وإبراز مقاولين جدد في القطاع الفلاحي، مع خلق 350 ألف منصب شغل جديد مباشر في العام القروي.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الحكومة على أن الحكومة وفي إطار أولويتها الخاصة بتنزيل كل مقتضيات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، قد عملت على إصدار المرسوم المتعلق بتعميم التغطية الصحية للفلاحين، مشيرا إلى أن المجلس الحكومي وافق على القانون المتعلق بالسجل الوطني الفلاحي، ومرسوم متمم لتنظيم وزارة الفلاحة يدمج تدبير الحماية الاجتماعية للفلاحين ضمن اختصاصاتها.
وتابع: “ومن شأن هذا النص، الذي أدعو البرلمان إلى سرعة التعاطي معه، أن يفتح المجال أمام أزيد من مليون و600 ألف فلاح للاستفادة من التغطية الصحية انطلاقا من السنة القادمة”، مضيفا أنه تم إلى حدود اليوم، وبفضل تجند مختلف المصالح الحكومية المعنية وخصوصا مصالح وزارة الفلاحة، تحديد أزيد من 857 ألف مستفيد من الفلاحين، خصوصا من الصغار والمتوسطين.
وفي سياق آخر، شدّد أخنوش على أنه لا يمكن الحديث عن اندماج السياسات العمومية في مجال العالم القروي كعنصر أساسي لا مناص منه، في مختلف المشاريع والقرارات والعمليات التنموية الإلتقائية دون تفعيل دور الجهات، مردفا “فالجهة اليوم تتحلى بمركز الصدارة الدستورية على مستوى الجماعات الترابية، وهي أحد الدعامات المجالية لضمان نجاعة السياسات العمومية على مستوى الترابي خاصة مع الاختصاصات المهمة التي تحظى بها الجهات لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، لا سيما في العالم القروي” .
وفي هذا الإطار، يضيف أخنوش، تتمحور المقاربة الجديدة لتنمية العالم القروي، حول التعاقد بين الدولة والجهات، بين المركز واللاتمركز، وكذلك على الشراكة المتعددة الفاعلين، عموميين أو خواص، عبر ابتداع أنماط مبتكرة، وصياغة أساليب فاعلة في حقل التنمية القروية وتقليص الفوارق الجهوية.
وخلص في هذا الصدد، إلى أن المرحلة الثانية من برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، ستشكل فرصة مواتية لإنجاز مشاريع تنموية ملائمة لفائدة العالم القروي من خلال برامج أفقية مشتركة بين القطاعات الحكومية تستجيب لمعايير الالتقائية والنجاعة والفعالية، مما سيؤدي إلى التحسن التدريجي للظروف المعيشية للساكنة القروية وبالتالي تحسين مؤشرات التنمية البشرية لديها.
