أخنوش: استراتيجية “الجيل الأخضر” تتطلع إلى مواصلة الجهود لترشيد استعمال الماء ومضاعفة كفاءة استخدامه في الري

أكّد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين، أنه تعزيزا لمكتسبات مخطط المغرب الأخضر، فإن الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر” تتطلع إلى مواصلة الجهود لترشيد استعمال الماء ومضاعفة كفاءة استخدامه في الري، تماشيا وتوجهات البرنامج الوطني للماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي أمر بإنجازه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأوضح أخنوش أن الوزارة تستهدف من خلال هذا البرنامج مواصلة تجهيز الضيعات الفلاحية بالري الموضعي على مساحة إضافية 350 ألف هكتار، لتصل إلى حوالي مليون هكتار، مؤكدا في هذا الصدد أن التحفيزات الموجهة للاستثمارات في الري بـ”قطرة قطرة” ستبقى مستمرة حتى سنة 2027، ومنها ما سيتم تخصيصه لتجهيز جزء من المليون هكتار من الأراضي الجماعية. وأيضا، يضيف أخنوش، متابعة تنمية وعصرنة دوائر الري الصغير والمتوسط على مساحة تفوق 100 ألف هكتار، مما سيسمح بدعم صمود الفلاحة الصغرى بالمناطق الهشة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لحوالي 60 ألف فلاح صغير، بالإضافة إلى إنجاز مشروع الإعداد الهيدروفلاحي بسهل سايس على مساحة 30 ألف هكتار انطلاقا من سد مداز، والذي سيمكن من الحفاظ على الاستثمارات الفلاحية وتحسين دخل أكثر من 7 آلاف فلاح، بالإضافة إلى إعادة التوازن وضمان الاستغلال المستدام للفرشة المائية. كما يستهدف أيضا، يضيف الوزير، مواصلة جهود توسيع المساحات المسقية، خاصة بسهل الغرب على مساحة 30 الف هكتار، من أجل تثمين الموارد المائية المعبأة بواسطة سد الوحدة والمخصصة لتوسيع المساحات المسقية بالمنطقة، حيث سيمكن من الرفع من قيمة الإنتاج الفلاحي بحوالي 800 مليون درهم وخلق حوالي 21 ألف منصب شغل في السنة خلال فترة الإنتاج، ثم مواصلة مشاريع تعبئة موارد المياه غير التقليدية عبر تحلية مياه البحر من أجل تنويع العرض المائي وتحسينه وتخفيف الضغط على المياه الجوفية، مشيرا إلى أنه سيتم إنجاز هذه المشاريع في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص، نظرا للتجربة المتميزة التي راكمتها وزارة الفلاحة في هذا المجال. وفي سياق مائي يتميز باحتدام ندرة المياه التقليدية وضرورة ضمان الأمن المائي والغذائي لبلادنا، شدّد أخنوش على أنه أصبح من اللازم اعتماد حلول أكثر استباقية خاصة عبر تعبئة موارد المياه غير التقليدية، ولا سيما عن طريق تحلية مياه البحر والربط بين الأحواض المائية، مضيفا أن الجمع بين محطات تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة يجعل من الممكن حاليا تقديم حلول بديلة أكثر تنافسية في إطار علاقة ترابط بين الموارد المائية والطاقية، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن. وفي الأخير، ذكّر أخنوش بأن وزارة الفلاحة، وأمام هذا الخصاص الهيكلي الذي تعاني منه المناطق المسقية، انخرطت بصفة عملية في مشاريع مهيكلة لتعبئة موارد مائية غير تقليدية بغرض سد الخصاص المسجّل، كما هو الحال بالنسبية لمشروع تحلية مياه البحر للحفاظ على الفلاحة المسقية بسهل اشتوكة على مساحة 15 ألف هكتار، والذي سيجنب بلادنا من ضياع استثمارات تتجاوز 9 مليار درهم وقيمة مضافة سنوية تقارب 3 مليار درهم، حيث اتخذت الوزارة جميع التدابير لمواصلة هذا الورش الكبير وتنفيذه في الآجال المحددة رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الجائحة. وخلص عزيز أخنوش، في هذا الصدد، إلى أن وزارة الفلاحة انخرطت في إطلاق مشروع مبتكر وفريد لخلق دائرة سقوية جديدة في منطقة الداخلة على مساحة 5 آلاف هكتار عبر تحلية ماء البحر باستعمال الطاقة الريحية مشيرا إلى أن الوزارة على استعداد لتطوير مشاريع إضافية لتعبئة الموارد المائية للسقي وتنفيذها، إلا أن التمويل يبقى العامل المحدد.