أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن إرساء جيل جديد من الحوارات الاجتماعية في القطاعات الاستراتيجية مكن من تحقيق مكاسب تاريخية لفائدة الشغيلة المغربية، والتوصل إلى حلول جذرية للملفات التي ظلت عالقة في السنوات الماضية.
في هذا الصدد، أكد أخنوش خلال الجلسة العامة الشهرية التي خصصت لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، أن هذه الحكومة هي حكومة اجتماعية بامتياز، شكل فيها الحوار الاجتماعي مدخلا رئيسيا لبلوغ أهداف الدولة الاجتماعية في شموليتها.
وتابع: “فالمملكة المغربية أصبحت أكثر من أي وقت مضى، تتميز بوجود نقابات ومنظمات مهنية مسؤولة، وحكومة قوية بإرادة سياسية طموحة، الشيء الذي أكسبنا مناعة حقيقية لتجاوز كل الإكراهات والصعوبات التي كان يعرفها الحوار الاجتماعي الوطني والقطاعي خلال الفترات السابقة”.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذه الجولات الحوارية في قطاع التربية الوطنية أفضت إلى اتفاق ثوري بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والحكومة، وفي ظرفية اقتصادية ومالية صعبة، وهو تتويج لمسار إيجابي مؤطر بنقاش مسؤول وانخراط وطني فعال لكل الفرقاء.
وشدد على أن الحكومة كانت تحذوها رغبة جامحة في جعل الحوار الاجتماعي محطة أساسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الأسلاك التعليمية، وفق مقاربة شمولية مبنية على الإنصات والمسؤولية والثقة المتبادلة بين جميع الأطراف، والتزامها الراسخ في إنجاح ورش إصلاح المدرسة المغربية انطلاقا من المرتكزات التي رسمتها الحكومة لمستقبل المدرسة العمومية.
ولذلك، قال أخنوش: “كنا حريصين على التجاوب الإرادي مع الملفات المطلبية لكل الهيئات داخل الحقل التربوي، وضرورة التوصل إلى حلول واقعية تعكس وفاءنا بتعهداتنا السياسية، ولاسيما إعادة النظر في وضعيتها المادية والاعتبارية، باعتبارهم شركاء أساسيين في إصلاح المنظومة التعليمية ببلادنا”.
واعتبر أن هذا المسار التوافقي مع الشركاء الاجتماعيين في القطاع، توج بالتوقيع على محضر 26 دجنبر 2023 الذي عزز من المكاسب التاريخية لرجال ونساء التعليم على اختلاف مستوياتهم، والذي ستصل تكلفته الإجمالية إلى أزيد من 17.5 مليار درهم في أفق سنة 2028، مضيفا أن هذا الاتفاق التاريخي مكّن من استفادة ما مجموعه 340.000 من الأطر الإدارية والتربوية العاملة بقطاع التربية الوطنية.
وبخصوص القطاع الصحي، قال أخنوش “وبنفس الطموح والإرادة التي أخذناها على عاتقنا لمعالجة كل الملفات الاجتماعية، جعلت الحكومة من الحوار الاجتماعي في القطاع الصحي مدخلا مركزيا ضمن التوجه الاجتماعي للإصلاح الجذري للمنظومة الصحية الوطنية، وتوفير كل الشروط اللازمة لهذا الورش الوطني، وإقرار حكامة جديدة يتم من خلالها رد الاعتبار للموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي”.
وأبرز رئيس الحكومة أن الوعي الراسخ بأهمية الحوار الاجتماعي ودوره في تحقيق السلم الاجتماعي، ألزم هذه الحكومة منذ بداية ولايتها بإطلاق مسلسل الجولات الحوارية مع ممثلي الشغيلة الصحية، ومواصلة النقاش حول الملفات المطلبية التي تروم تحسين الوضعية المادية لمهنيي الصحة بما يخدم تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا القطاع الاستراتيجي.
وأوضح أنه على امتداد السنتين الماضيتين، حققت الشغيلة الصحية مكتسبات مهمة تم التنصيص عليها بموجب القوانين والأنظمة الجديدة المهيكلة للمنظومة الصحية وذلك بتوافق تام مع المركزيات النقابية بالقطاع، مضيفا أن الحكومة خاضت جولات حوارية مع النقابات في القطاع الصحي بكل مسؤولية وتجرد، أفضت خلال سنة 2022 إلى تسوية عدد من المطالب الأساسية تهم هيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والبياطرة وتخويلهم الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته.
وأشار إلى أن الحكومة عملت على التسريع من وتيرة الترقي للممرضين وتقنيي الصحة وصرف مستحقاتهم المالية، وفي نفس الوقت قمنا بالرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1.400 درهم.
وفي سياق آخر، وفي إطار الرؤية الحكومية الجديدة التي يحملها المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة البحث العلمي والابتكار، وحرصها الشديد للنهوض بهذا القطاع، أكد أخنوش أنه كان لابد من توفير كل الضمانات الضرورية لإنجاحه وعلى رأسها تأهيل العنصر البشري لمنظومة التعليم العالي والابتكار.
وفي هذا الإطار، يضيف رئيس الحكومة، تأتي مخرجات الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، كتتويج لمسار طويل من الحوارات المتتالية التي تهم عددا من الملفات المطلبية، حيث مكنت المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الحكومة من إقرار نظام أساسي تاريخي ومحفز لفائدة الأساتذة الباحثين.
وتابع: “والذي تضمن مقتضيات غير مسبوقة همت بالأساس تحسين الوضعية المادية لهذه الفئة، والرفع من التعويضات المخولة لها، والتي وصلت إلى 3000 درهم شهريا على 3 دفعات، والاتفاق كذلك على إحداث درجة جديدة في إطار أستاذ التعليم العالي، والرفع من حصيص الترقي ليصل إلى 40% من الأساتذة المستوفين للشروط المطلوبة، بالإضافة إلى منح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان “.
وعلى هذا الأساس، أكد أخنوش قائلا “سيبلغ عدد المستفيدين من تحسين الدخل منذ انطلاق جولات الحوار الاجتماعي (أي منذ تنصيب هذه الحكومة) إلى ما مجموعه 4 ملايين و250 ألف مواطن (مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 مليون في القطاع الخاص)”.
