أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية تمثل أسلوبا شفافا وفعالا في العمل الجماعي.
وأضاف رئيس الحكومة في الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، في موضوع “واقع التعليم وخطة الإصلاح”، أن الحكومة تسعى من خلال هذه المشاورات إلى توسيع دائرة المساهمة في البناء المشترك والمتواصل لهذا الإصلاح، وضمان انخراط كافة مكونات المجتمع في صياغة وتنفيذ خارطة الطريق 2022-2026 التي تعتبر جوهر هذه المشاورات الوطنية.
وتابع: “حيث يرغب التلاميذ في أن تشكل المدرسة فضاء تتكامل فيه عملية التعلم مع مستلزمات اكتساب المعارف والترفيه بتوفير المكتبات وقاعات للمطالعة ومسارح وملاعب رياضية وغيرها. في حين عبر الأساتذة عن ضرورة أن تشكل المدرسة فضاء للحوار والتعبير لأن الأطفال باتوا يرفضون الملل ويطلبون من الأستاذ الابتكار والإبداع. كما عبر الآباء عن أملهم في استرجاع المدرسة لدورها الأساسي، واستعادة الثقة بين الأستاذ والتلميذ وإعادة الثقة بين المدرسة العمومية والمجتمع”.
وأخذا بعين الاعتبار كل هاته التطلعات المعبر عنها من قبل أطراف الحقل التعليمي ببلادنا، أكد أخنوش أن الحكومة ستشتغل بكل عزيمة وإصرار على ضمان التقائيتها مع المحاور الكبرى للورش الإصلاحي الذي سيقود عملنا في هذا الإطار، والرامي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف بحلول سنة 2026.
ويتعلق الأمر بخفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، فكل سنة، يغادر أزيد من 300,000 طفل وشاب مقاعد الدراسة، وتجويد المكتسبات والتعلمات في المدرسة من خلال زيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70%. بدل المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 30%، وتوفير بيئة مناسبة وشروط ملائمة للمشاركة والنجاح داخل المدارس من خلال مضاعفة المستفيدين من الأنشطة المندمجة، إذ لا تتجاوز النسبة المسجلة حاليا للمستفيدين 25 %، من الأطفال المتمدرسين.
