ثمنت أحزاب الأغلبية الحكومية، المكونة من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، قرار العودة إلى الساعة القانونية للمملكة، معتبرة أنه يشكل استجابة لمطالب المواطنات والمواطنين ويعكس التفاعل الإيجابي للحكومة مع مختلف الانشغالات المرتبطة بنظام التوقيت المعتمد.
وأوضح بلاغ مشترك للأحزاب الثلاثة أن قادة مكونات الأغلبية ناقشوا مؤخراً موضوع اعتماد الساعة القانونية زائد 60 دقيقة، وما يرتبط بها من تداعيات على المستويات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية، حيث عبرت الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية عن إرادتها المشتركة في العودة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة، والتراجع عن إضافة 60 دقيقة التي تم اعتمادها منذ سنة 2018.
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة تفاعلت إيجاباً مع هذا التوجه، من خلال مصادقتها خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 25 يونيو 2026 على مشروع المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية، والذي يقضي بالرجوع إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش، عبر تأخير الساعة بستين دقيقة ابتداء من 20 شتنبر 2026.
وأكدت أحزاب الأغلبية أن هذا القرار يندرج في إطار الحرص على تعزيز جودة عيش المواطنين وتحقيق مزيد من التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية، كما يستجيب لانتظارات واسعة عبرت عنها مختلف الفئات المجتمعية خلال السنوات الأخيرة.
واعتبرت أن العودة إلى الساعة القانونية من شأنها المساهمة في تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للمواطنين، لاسيما بالنسبة للأسر والتلاميذ والطلبة، فضلاً عن ملاءمة التوقيت المعتمد مع متطلبات الظرفية الاقتصادية وتحسين نجاعة العمل الإداري.
