عبّرت الأغلبية الحكومية عن اعتزازها بالمسار الإصلاحي الذي دشنه الخطاب الملكي السامي لـ9 مارس 2011، وباعتماد المغرب لدستور جديد متقدم، وعبرت عن انخراطها إلى جانب باقي القوى السياسية والحية في المجتمع لدعم هذا النفس الإصلاحي تحت قيادة جلالته.
واتفقت الأغلبية الحكومية، على عقد دورة برلمانية استثنائية، وذلك لأهمية وحيوية التسريع بإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان.
ونوهت الأغلبية الحكومية، في بلاغ صدر عقب اجتماعها أمس الأربعاء 6 مارس، بالمكتسبات الحقوقية التي أُقرت للمرأة، وأكدت على ضرورة بذل كل المؤسسات والجهات المعنية لمزيد من الجهود من أجل تعزيز المكتسبات المحققة والنهوض بالمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والحريات.
وأشارت إلى أهمية الخيار الاستراتيجي الذي سارت فيه المغرب باعتماد جهوية متقدمة ولامركزية راسخة، وانطلاق ورش اللاتمركز الإداري، وهو الخيار الذي ينسجم معه اعتمادُ النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، على حد تعبيرها.
وشددت على ضرورة التمسك بهذا الخيار الاستراتيجي لما فيه مصلحة للبلاد ديمقراطيا ومؤسساتيا وتنمويا، ويعزز حسبها، العدالة المجالية تفاعلا مع الخصاص الذي تعبر عنه كل جهة، مؤكدةً أيضا على ضرورة صيانة حقوق التلاميذ بضمان استمرار العملية التعليمية التعلمية.
أحزاب الأغلبية تتفق على عقد دورة استثنائية للبرلمان وتدعو لتسريع الحوار الاجتماعي
الخميس, 7 مارس, 2019 -00:03
الأكثر قراءة
