شارك كل من زينب سيمو وحاتم بنرقية، النائبان البرلمانيان عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ضمن وفد برلماني مغربي، في أشغال الدورة الـ80 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، التي افتتحت أشغالها، أمس الاثنين، بأبيدجان بكوت ديفوار.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، دراسة واعتماد برنامج العمل السنوي للجنة التنفيذية لعام 2024، ودراسة واعتماد مشروع الميزانية للسنة المالية 2024، ودراسة وإقرار مشروع جدول أعمال المؤتمر الخامس والأربعين للاتحاد البرلماني الافريقي ، ومشروع جدول الأعمال وموعد ومكان انعقاد الدورة الحادية والثمانين للجنة التنفيذية.
وعلى هامش ذلك، سيجري البرلمانيون المغاربة سلسلة من اللقاءات مع نظرائهم من البلدان الأخرى بهدف تعزيز التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف.
وسينعقد عقب هذه الدورة الثمانين، المؤتمر الخامس والأربعين للاتحاد البرلماني الإفريقي يومي 14 و15 دجنبر في أبيدجان، والذي ستركز المناقشات خلاله على “مكافحة انعدام الأمن والإرهاب وعوامل عدم الاستقرار السياسي والركود” الى جانب “تنمية التجارة البينية الأفريقية بهدف التنفيذ الفعال لأجندة التكامل الإقليمي الأفريقي” .
وعلاوة على ذلك، ستجتمع لجنة البرلمانيات التابعة للاتحاد البرلماني الافريقي في 13 دجنبر وستتدارس موضوع: “تعزيز دور المرأة الإفريقية في تحفيز التجارة البينية الأفريقية”.
وتميز حفل الافتتاح بحضور رئيس الجمعية الوطنية لكوت ديفوار، أداما بيكتوغو، ورئيسة مجلس الشيوخ في زيمبابوي، الرئيسة الحالية للجنة التنفيذية للاتحاد مابيل ميموري شينومونا.
وفي كلمة خلال حفل افتتاح الاشغال، أكد بيكتوجو أن هذه الدورة تنعقد في سياق خاص، مشيرا إلى أن القارة الأفريقية بحاجة إلى السلام والاستقرار لمواصلة مسيرتها الحازمة نحو التنمية.
وأضاف أن التغيرات التي شهدها العالم خلال السنوات العشر الماضية، وتحديدا الصراعات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تمثل اختبارا كبيرا لاقتصاد الدول الأفريقية، بالإضافة إلى كوفيد-19 الذي هز القارة.
وشدد على أنه “لمواجهتها، نحتاج إلى العمل معا في هذا المنظور الإقليمي من خلال المزيد من التضامن وتوحيد جهودنا”.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد البرلماني الأفريقي منظمة برلمانية قارية أنشئت بأبيدجان في 13 فبراير 1976.
وتتمثل أهداف الاتحاد في تعزيز عمل المؤسسات البرلمانية للدول الأفريقية، وجعله منتدى للبرلمانات الوطنية في القارة الأفريقية وأداة للحوار والتعاون البرلماني في خدمة السلام والديمقراطية والحكامة والتنمية المستدامة.