نوّه عبد الرحمان أبليلا، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، برؤية الحكومة لإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية.
وأضاف أبليلا في تعقيبه على جواب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية حول إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، أن القانون التنظيمي الحالي للمالية فيه مجموعة من المكتسبات المهمة والنجاعة والشفافية والمصداقية، مردفا: “ولكن نحن متفقين أن هناك مبررات لإصلاح هذا الورش ومن بينها إصلاح الؤسسات العمومية على تعدادها وكثرتها والتي تتطلب تركيبة مالية لكل مؤسسة”.
ومن بين هذه المبررات أيضا، يضيف المستشار البرلماني، التبسيط وإعداد ومناقشة والتصويت على قانون المالية العادي أو التعديلي أو قانون تصفية، وأيضا البحث عن آلية لاستدامة تمويل البرامج الاجتماعية التي تباشرها الحكومة تحت رعاية صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله.
وتابع: “وبالتالي نحن مع أي إصلاحات تستهدف هذه الغايات وتستهدف نجاعة المالية العمومية وتستهدف الاستمرار في المحافظة على التوازنات الكبرى”، مضيفا في هذا الإطار، أن فريق الأحرار كمساهمة منه قدم مجموعة من المقترحات من بينها النظر في إمكانية اللجوء إلى البرمجة الخماسية عوض البرمجة الثلاثية الجاري بها العمل، ثم النظر في إمكانية إدراج قانون مالية مستقل خاص بالحماية الاجحتماعية.
وأشار إلى الأمر يتعلق بآليات يمكن اللجوء إليها لحل إشكالية استدامة تمويل البرامج الاجتماعية، مضيفا أن الحكومة من أجل تحقيق النجاعة المطلوبة في المالية العمومية لا تشتغل فقط في موضوع القانون التنظيمي للمالية ولكن تشتغل على برامج أخرى جوهرية وأساسية عندها علاقة بالمالية العمومية منها تنويع الاقتصاد والتحرر من ربط التنمية ونسبة النمو بالمطار، وأيضا تنويع المداخيل وترشيد النفقات والإسراع في تنفيذ الاستثمارات.
