دعا عبد الرحمان أبليلا، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة التطبيق السليم للضمانات القانونية المتعلقة بمرحلة المراقبة الضريبية.
وقال أبليلا في تعقيبه على جواب وزيرة الاقتصاد والمالية على سؤاله حول “المراقبة الضريبية وضمانات الملزمين بالضريبة”، أن السمة الأساسية للنظام الضريبي المغربي كنظام عصري، بأنه نظام مبني على الإقرار أو التصريح الذي يتعين على الخاضع للضريبة تقديمه بإرادته المنفردة رقم المعاملات والمداخيل والأرباح.
وأضاف أن في مواجهة هذه الخاصية الإدارة لديها سلطة المراقبة أو التدقيق، مبرزا أن سلطة المراقبة عندها دور واحد بيداغوجي، وليست وسيلة للبحث عن موارد ضريبية أخرى، بل تساعد الخاضع للضريبة لتطبيق الضوابط المحاسبية والجبائية الجاري بها العمل بطريقة سليمة ومنطقية، مردفا “بمعنى أن هذه المراقبة لديها دور آخر يتمثل في محاربة الغش الضريبي لجعل الجميع سواسية أمام الالتزام الضريبي”.
وتابع المستشار البرلماني أن الخاضع للضريبة يتمتع اليوم بمجموعة من الضمانات القانونية في هذا الإطار، مشيرا إلى أن جميع قوانين المالية لا تخلو من إضافة ضمانات أخرى، مردفا “إن طرح هذا السؤال هو أن تقدموا رسالة اطمئنان للمقاولات الخاضعة للضريبة بأن الإدارة التي أنتم وصيين عليها أو تترأسونها، ستعمل كل ما في وسعها من أجل التطبيق السليم للضمانات القانونية المتعلقة بمرحلة المراقبة الضريبية حتى يتمكن كل واحد من الدفاع على حقوقه وامتيازاته”.
