انتقد عبد الرحمان بليلا، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس النواب، الوضعية الراهنة للمقاولات المغربية، مؤكدا أن النسيج الإنتاجي بمختلف قطاعاته، من فلاحة وصناعة وتجارة وصناعة تقليدية، يعاني من تحديات تعيق تطوره وتنافسية منتجاته، سواء داخل المغرب أو خارجه.
وأشار بليلا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أن مشروع قانون المالية يراهن على الصناعة والتجارة كبديل لتحفيز التنمية عوض القطاع الفلاحي، إلا أن هذا التوجه يتسم بنقص في الرؤية الشمولية، حيث يتم التركيز على الصناعات الكبرى، مثل صناعة السيارات والطائرات، مع إغفال القطاعات الأخرى التي تلعب دورا مهما في الاقتصاد الوطني.
أكد المستشار أن تحفيز إنتاج المقاولات في المغرب يتطلب العمل على عنصرين أساسيين: تدبير زمن المقاولة وتخفيض تكلفتها، أما على مستوى تدبير الزمن، شدد بليلا على أن الإجراءات الإدارية الحالية تستغرق وقتا طويلا وغير مبرر، حيث يمكن أن تستغرق عملية تأسيس مقاولة عدة أسابيع أو شهور، في حين يتم ذلك في بلدان أخرى خلال ساعات.
وأضاف أن المقاولة المغربية تواجه عراقيل عديدة خلال مسارها، أبرزها التعامل مع الإدارة العمومية، الضرائب، الجمارك، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذه المشاكل تعيق المقاولة عن التركيز على الإنتاج والابتكار، مما يضعف تنافسيتها أمام المقاولات الأجنبية العاملة في المغرب. وفيما يتعلق بقطاع التجارة، أشار بليلا إلى أن المحلات والمراكز التجارية الصغيرة تواجه منافسة شرسة من المراكز الأجنبية الكبرى، والتي يفرض انفتاح السوق المغربي وجودها.
ومع ذلك، أكد على ضرورة حماية المقاولة المغربية الصغيرة من خلال مواكبتها وتمويلها، والعمل على تعزيز علامة “صنع في المغرب” كرهان أساسي لتحسين تنافسية المنتجات الوطنية. وختم بليلا مداخلته بالدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المقاولات المغربية، سواء عبر تبسيط الإجراءات الإدارية أو تعزيز التمويلات الموجهة لها، بما يضمن تقوية موقعها داخل السوق المحلي ومواجهة المنافسة الدولية بفعالية.
