أكد عبد الرحمان أبليلا، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن المراقبة الجبائية ينبغي أن تفهم كوسيلة وليس كغاية، داعيا إلى إعادة النظر في آلياتها بهدف تعزيز ثقة الملزمين بالمنظومة الجبائية وتحقيق العدالة الضريبية.
وفي تدخله خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أشاد أبليلا بانفتاح الوزارة واستعدادها لعقد لقاءات حول موضوع المراقبة الجبائية داخل اللجنة المختصة، معتبرا أن هذا التوجه الإيجابي سيسمح بالوقوف على عدد من الحقائق، في مقدمتها أن القانون الجبائي المغربي يتضمن ضمانات قد تتجاوز ما هو معمول به في بعض التشريعات المرجعية، من ضمنها القانون الفرنسي.
وسجل المستشار البرلماني ثلاث ملاحظات أساسية، أولها أن المراقبة الجبائية لا ينبغي أن تتحول إلى أداة لإعادة تقدير رقم معاملات المقاولات بشكل آلي، خاصة في الحالات التي لا تكون فيها مؤشرات واضحة على التهرب الضريبي، داعيا إلى ربط المراقبة حصريا بمظاهر الخلل التي تفضي فعلاً إلى التهرب.
كما طالب بإعادة النظر في طريقة احتساب التقديرات السنوية المرتبطة بالمراقبة، مشيراً إلى أن إدراج مبالغ محتملة ناتجة عن المراقبة في تقديرات السنة المقبلة يفتقر إلى الدقة، خصوصاً وأن نتائج المراقبة قد تختلف من حالة إلى أخرى.
وفي الملاحظة الثانية، أكد أبليلا أن أغلبية المقاولات المغربية تسعى جاهدة إلى احترام التزاماتها الضريبية، وتتجنب أي منازعة مع الإدارة، وهو ما تعكسه نسبة الأداء التلقائي التي تجاوزت 99 في المائة. واعتبر أن هذا المعطى يعكس درجة من النضج والمسؤولية ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار عند بلورة سياسات المراقبة.
أما بخصوص الملاحظة الثالثة، فقد دعا المستشار البرلماني إلى استكمال مسار الإصلاح الجبائي الذي شرعت فيه الحكومة، مشدداً على ضرورة التدخل لتجاوز بعض المقتضيات التي لا تزال تثير نزاعات متكررة بين الملزمين والإدارة الضريبية، وذلك بهدف توضيحها ورفع اللبس عنها بشكل نهائي.
وختم عبد الرحمان أبليلا تدخله بالتأكيد على أن إصلاح السياسة الجبائية يجب أن يستمر بروح التشاركية والعدالة، بما يضمن الموازنة بين تحصيل المداخيل الضريبية وتعزيز مناخ الثقة والاستثمار.
