أبرز مولاي عبد الرحمان أبليلا، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بأن هناك استغلال غير مشروع للثروات المعدنية مشيرا أنه على الرغم من وجود مراقبة وعقوبات زجرية تطال المتطاولين على هاته الثروات، “يجب معرفة أسباب هذا الاستغلال”، حسب تعبيره.
ومن بين مظاهر الاستغلال غير المشروع في هذه الثورة المعدنية، أفاد ابليلا، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن المعايير الحقيقية التي تعطى على أساسها رخص التنقيب والبحث، تبين مؤخرا أنها تمنح لمقاولات جديدة لا تعرف طبيعة وحجم استثمارها في القطاع، في المقابل يتم إقصاء الفاعلين الحقيقيين في الميدان الذين يتوفرون على إمكانيات حقيقية لتثمين الثروة المعدنية.
وأفاد أن الحكومات السابقة التي تعاقبت على قطاع الطاقة والمعادن، همشت القطاع، وكانت قد جاءت بمرسوم لإلغاء مديرية المعادن، معتبرا أن ذلك كان “خطأ كبيرا”، وأن القرار تمت مراجعته بضغط كبير من المهنيين.
وتساءل ابليلا عن موقع قطاع المعادن من قانون الشراكة ما بين القانون العام والخاص، مشددا على ضرورة تشجيع الاستثمار في هذا القطاع وفتحه للخواص.
كما تساءل عن “مصير نظام الرخص الذي أوقف عجلة التنمية في بعض الأقاليم والجهات، وأقفل عجلة تشغيل الشباب في العالم القروي، على حد وصفه.
