شدد عبد الرحمان أبليلا، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، على أن الهدف الأساسي من تنظيم آجال الأداء هو إنقاذ المقاولات من الإفلاس والتصفية.
وأكد أن الحل الأمثل لهذه الإشكالية يكمن في معالجة مسألة الأداء في القطاعين العام والخاص، مشيدا بالمجهود الاستثنائي وغير المسبوق الذي بذلته الحكومة، خاصة في ما يتعلق بالقطاع الخاص.
وأوضح أبليلا أن القانون 69.21 جاء بإجراءات مهمة جدا، مشيرا إلى وجود إجماع بين المعنيين على أهمية هذا القانون من حيث المبدأ، مع الحاجة إلى مراجعة بعض الجوانب فيه، خصوصا تلك المرتبطة بآجال الأداء في قطاعات مثل القطاع الفلاحي.
وأشار إلى أن هذا القطاع يتميز بموسميته ودورته الإنتاجية الطويلة، مما يجعل الوفاء بآجال الأداء المحددة بـ 20 أو 60 يوما أمرا صعبا على الفلاحين.
ودعا إلى تطبيق الحل الذي يوفره القانون والمتمثل في آجال تصل إلى 180 يوما، والتي تقتصر حاليا على القطاع الصناعي.
كما أشار أبليلا إلى وجود تحديات أخرى، منها استلام السلع والخدمات بشكل جزئي، مما يعوق المدين عن أداء الفواتير في غياب وثائق تحمي مصالحه، إلى جانب ارتفاع تكلفة الانخراط في القانون 69.21 بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، بسبب التصاريح الدورية ومتطلبات التأشير عليها من قبل المحاسبين.
واختتم أبليلا حديثه بالدعوة إلى تقييم هذا القانون وإدخال تعديلات عليه، بما يضمن انخراط جميع الشركات والمقاولات فيه، نظرا لدوره الأساسي في تعزيز استقرار المقاولات والاقتصاد الوطني.
