خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد النائب البرلماني عبد الله أبركى عن فريق التجمع الوطني للأحرار المكانة الدستورية والقانونية التي تحتلها جمعيات المجتمع المدني في المغرب، مبرزاً الأدوار الطلائعية التي اضطلعت بها منذ مرحلة الاستقلال إلى اليوم في الدفاع عن الوحدة الترابية، وتعزيز التنمية الديمقراطية وتقوية الروابط الاجتماعية.
وتساءل أبركى عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها لتثمين الجهود التي تبذلها جمعيات المجتمع المدني والتعريف بها في مختلف المجالات الموضوعاتية والترابية، وذلك اعتباراً لمساهمتها الفاعلة في تنزيل برامج التنمية المستدامة وشراكتها الأساسية مع الدولة في خدمة المصالح العليا للوطن.
كما عبر النائب البرلماني عن تقديره لجواب الوزير الذي تضمن معطيات إيجابية حول جدية الحكومة ورغبتها في رفع أداء ومردودية هذه الجمعيات، مشيداً بالمجهودات الحكومية الهادفة إلى تعزيز وتثمين دور المجتمع المدني من خلال آليات الديمقراطية التشاركية، مثل بوابة الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والجوائز التقديرية السنوية، فضلاً عن الإصلاحات المرتبطة بالإطار القانوني الذي ينظم عمل هذه الهيئات.
في الختام، أكد عبد الله أبركى على ضرورة توطيد عنصر الثقة بين مؤسسات الدولة ومختلف الفاعلين الجمعويين، مع استهداف المجالات الترابية الأكثر خصاصاً من خلال البرامج التنموية والتهيئة التي تستجيب لحاجيات الساكنة.
