أشاد كمال آيت ميك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بالإنجازات التي تم تحقيقها في مجال صناعة السيارات بالمغرب، مؤكدا أن لذلك تأثيرا إيجابيا على آفاق قطاع صناعة السيارات التي أضحت الصناعة الأكثر اندماجا، حيث تشغل يدا عاملة مهمة تقدر بنحو 230 ألف مستخدم، ويفوق رقم معاملاته سقف 100 مليار درهم.
ونوه آيت ميك، في تعقيبه على جواب وزير الصناعة والتجارة حول آفاق صناعة السيارات في المغرب، بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها الوزارة في هذا الصدد بمعية أطرها الأكفاء، مبرزا أن الحكومة تعتمد على قطاع صناعة السيارات بشكل كبير لإنعاش الاقتصاد المحلي وتوفير فرص الشغل، وأن فريق “الأحرار” يراهن حاليا على قطاع صناعة السيارات لجعله أول قطاع مصدر بالمغرب، لتعويض الخسائر التي تلاحق قطاع الفلاحة بسبب قلة التساقطات المطرية.
وأشاد بالتوجع الذي انخرطت فيه البلاد، حيث استطاعت صنع أول سيارة مغربية مائة في المائة تشتغل بالطاقة الكهربائية، يبلغ سعرها عشرة ملايين سنتيم، والتي تم تصميمها وصنعها بشكل كامل في المغرب.
في هذا السياق، دعا آيت ميك إلى مواصلة المجهودات لصناعة سيارة مغربية خالصة خارج الماركات العالمية، خاصة مشيرا إلى أن المغرب يملك من المقومات ما يجعله ينجز ذلك، خصوصا وأن هذه الصناعة غيرت أوضاع الاقتصاد الوطني بفعل مخطط التسريع الصناعي الناجح، مع الإسراع في تنزيلها وتعميمها على باقي الجهات، خصوصا التي تعاني من ضعف الاستثمار.
كما شدد على ضرورة تطوير ترسانة قانونية تعزز صناعة السيارات في المجال الرقمي، مع مراعاة إرساء حكامة فعالة وسلسة ملائمة لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، والاستثمار بشكل مستمر في الرأسمال البشري عن طريق التكوين والتكوين المستمر، نظرا لما يشكله هذا التوجه كعامل محفز لجذب الاستثمار وللاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات صناعة السيارات.
كما طالب بضرورة إيلاء أهمية كبرى لخدمات الابتكار الصناعي والبحث في قطاع صناعة السيارات، وفتح المجال لجميع أسماء وعلامات الشركات العالمية التي تمارس هذا النشاط، وتقديم فرص استثمارية لتشجيعهم في هذا الباب.
