وزارة الفلاحة تُنهي مشاكل ورثة صغار الفلاحين المستفيدين من أراضي الدولة

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه. وعقب المصادقة على مشروع قانون 63.18 الذي تقدم به عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يكون المغرب قد دخل مرحلة جديدة من تسوية مختلف المشاكل الإدارية والقانونية المتعلقة بالعقار الفلاحي، وفتح المجال لمواكبة تطور القطاع الفلاحي وأيضا الإصلاحات الكبرى التي انخرط فيها المغرب في هذا القطاع منذ سنوات. كما أن المصادقة على مشروع هذا القانون الهام جاءت لتبرز مدى رغبة المغرب لمواصلة هذه الإصلاحات، بما فيها تلك التي تهم تهيئة الوعاء العقاري الفلاحي، بما يتماشى مع المشاريع المختلفة التي سيشهدها القطاع الفلاحي المغربي خلال السنوات القادمة، لا سيما المخططات الكبرى التي تدفع بالقطاع إلى المزيد من التطور والمردودية. ولتجاوز مختلف الإشكالات التي كان يعاني منها الفلاحون المستفيدون من أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، وبغية تحرير قطاع الإصلاح الزراعي من كل قيد أو شرط من أجل تصفيته بصفة نهائية (تصفية من الأراضي المتبقية بصفة نهائية)، تم وضع مشروع هذا القانون الذي يهدف إلى تغيير وتتميم بعض فصول الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392(29 دجنبر 1972). ويهدف مشروع هذا القانون إلى فتح المجال أمام ورثة أراضي الملك الخاص بالدولة ليحلوا محل مورثهم، المستفيد من التوزيع، وفق قواعد الإرث، بدل استفادة وارث واحد في القانون الجاري به العمل، وأيضا إعفاء المستفيدين من التوزيع من أداء ما تبقى من ثمن البيع والفوائد المترتبة عن ذلك. كما يهدف مشروع هذا القانون، إلى تبسيط شروط الإستفادة من أجل تسوية الوضعية الإدارية والقانونية لبعض الحالات العالقة، ليعالج بذلك عددا من المشاكل والمساطر الادارية الطويلة والمعقدة، والتي تعرف تداخل العديد من القطاعات في التسوية القانونية، وتحول دون الإسراع بهذه التسوية. كما يهدف أيضا إلى رفع الموانع والالتزامات الملقاة على عاتق المستفيدين. جدير بالذكر أن مشروع هذا القانون يستهدف فئة صغار الفلاحين المستفيدين من أراضي قطاع الإصلاح الزراعي، وينطبق على القطع الأرضية المتواجدة بالمجال القروي، ولا يخص منح قطع فلاحية جديدة تابعة للدولة.