قال وزير الاقتصاد والمالية، الأخ محمد بوسعيد، خلال رده على مناقشة فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس المستشارين، حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بأعمال المجلس برسم سنة 2015، الذي قدمه الرئيس الأول للمجلس، يوم 4 يوليوز الماضي أمام مجلسي البرلمان.
إن الوزارة بذلت مجهودا كبيرا في سبيل إعادة التوازن للمالية العمومية لضبط عجزها و التحكم في المديونية، مضيفا أن عجز الميزانية كان يبلغ 7,2 بالمائة خلال سنة 2013، في ما تمكنت الوزارة من خفضه إلى 4,1 بالمائة خلال السنة الماضية.
وأوضح أن ارتفاع المديونية يرتبط بشكل وثيق بارتفاع نفقات الاستثمار العمومي، مؤكدا أن مواصلة الاستثمارات العمومية تساهم في تحسين تنافسية المملكة. وسجل أن المهنجية المعتمدة في احتساب عجز الميزانية تعد المنهجية الصحيحة والتي كانت معتمدة في ظل كافة الحكومات السابقة.
