أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد يوم الخميس بالدار البيضاء أن رقمنة النظام المالي بالمغرب، والذي ينبغي أن يقود عملية التحول بالنسبة لمهن المالية، يتطلب وضع إستراتيجية رقمية ناجعة تمكن من الاستجابة لتطلعات المغرب في تحقيق الاندماج ضمن محيطه الإقليمي.
وأضاف السيد بوسعيد، في كلمة خلال افتتاح أشغال الملتقى الثاني حول المعلومة المالية بالمغرب المنظم من طرف بورصة القيم بالدار البيضاء ومؤسستي “فينونس نيوز” و”ماروك كلير”، أن هذه الإستراتيجية لا يمكن أن تعتمد فقط على التحكم في التقنيات التكنولوجية وتدبير الانتقال الرقمي وتأمين نظم المعلومات، بل يتعين أن ترتكز على مقاربة تشاركية، تتأسس على تجميع جهود رجال القانون والفاعلين الماليين والرقميين والباحثين الأكاديميين، لجعلها قاعدة أساسية لإحداث التحول المنشود في المهن المالية.
وأبرز الوزير بهذه المناسبة التطورات والخطوات المتقدمة التي حققها المغرب في مجال رقمنة القطاع المالي، والإصلاحات التي شهدها للاستجابة للمتغيرات التكنولوجية المتسارعة على المستويين المحلي والدولي، مسجلا أن النظام المالي المغربي انتقل إلى المستوى الرقمي منذ العام 2000، حيث أصبحت كل البنوك تتوفر على منظومات معلوماتية حديثة، مع توفير البنيات التحتية الملائمة.
وأوضح أن هذا الانتقال كان له تأثيره القوي على الإستراتيجية المعتمدة من طرف السلطات العمومية الخاصة بتطوير القطاع المالي ، مبرزا أن عملية الرقمنة أصبحت محددا رئيسيا لمحاور تلك الإستراتيجية التي تشمل ترسيخ الأسواق المالية، وتعزيز الاندماج المالي ، وتدعيم الاستقرار المالي داخل المملكة.
وبخصوص ترسيخ الأسواق المالية، أشار السيد بوسعيد إلى أن استثمار الخدمات المالية الرقمية وتنويعها من خلال طرح خدمات جديدة وتوفير آليات مبتكرة، رهين بشكل كبير بحسن استخدام المنصات التكنولوجية الموجودة وإنشاء بنيات تحتية أخرى تلائم احتياجات المرحلة.
وفي معرض حديثه عن الاندماج المالي، أوضح الوزير أنه لا يمكن تجاهل الدور الذي تضطلع به الرقمنة في تعميم البكننة من خلال الخدمات البنكية الرقمية المتاحة عبر الأجهزة المحمولة، مسجلا أن رقمنة القطاع المالي مكنت من تعزيز القرب بين مانحي الخدمات المالية والزبناء، وتوسيع دائرة المستفيدين وتقليص آجال المعاملات ، مما من شأنه أن يسهم في تسريع وتيرة الاندماج المالي.
وللحفاظ على الاستقرار المالي، يرى الوزير أن الأمر يتطلب تدبير المخاطر المحتملة من طرف المتدخلين المعنيين لتأمين الأسواق المالية وضمان سلامة المؤسسات، وتمكينهما من الأدوات والوسائل الضرورية لذلك، مشددا على أن السلطات المعنية ينبغي أن تسهم بقوة في الحفاظ على أمن المعاملات المالية الرقمية بما يتوفر لديها من مؤسسات وموارد بشرية وتكنولوجية تتيح لها التعاطي المسبق مع تلك المحاذير التكنولوجية.
ومن جهته ،استعرض الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم السيد مامون بوهدود أبرز الخطوط التي تضمنتها إستراتيجية “المغرب الرقمي 2020” والتي تهدف بالأساس إلى توفير أفضل الخدمات الرقمية لعموم المواطنين ، وتحسين ولوجهم إلى الخدمات الاجتماعية، وجعل الاقتصاد الرقمي رافعة لتحقيق التنمية المندمجة، وتمكين المملكة من الانفتاح على الاقتصاد العالمي.
وأشار في هذا الصدد إلى أن هذه الإستراتيجية تتوزع على محاور تهم تسريع وتيرة الانتقال الرقمي للاقتصاد الوطني ، وتعزيز موقع المغرب كقطب إقليمي في مهن ترحيل الخدمات، وإيجاد البنيات التحتية والكفاءات والموارد البشرية القادرة على مسايرة هذا الانتقال الرقمي.
وأبرز أن مواكبة هذه الإستراتيجية الرقمية الجديدة على المستوى المالي يفرض العمل المشترك إلى جانب الفاعلين الماليين على توسيع مجال البكننة وتغطية احتياجات المواطنين من الخدمات المالية الجديدة وتطوير سلسلة القيم البنكية وإحداث المزيد من مناصب الشغل.
وتضمن برنامج الملتقى تقديم عروض موضوعاتية تخص في معظمها الديمقراطية كرافعة لتنمية سوق المالية، وكذا طبيعة الإستراتيجية التي يمكن اعتمادها للرفع من جاذبية الفضاء المالي على مستوى الجهة.
وستتوج أشغال هذا اليوم، الذي من المرتقب أن يعرف مشاركة نخبة من الخبراء المغاربة والأجانب، بجملة من التوصيات المقترحة إسهاما في النهوض بهذا القطاع الحيوي.
