نوّه مصطفى توتو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، بالتزام الحكومة بتخصيص الفترة القادمة من العمل الحكومي لقضية التشغيل وجعلها أولوية وطنية.
في هذا الصدد، ثمّن توتو خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، انخراط الحكومة المتواصل في تنفيذ الرؤية الملكية للإقلاع الاقتصادي بخلفية اجتماعية، معتبرا باسم الفريق التجمعي “أننا مدينون لجلالة الملك، حفظه الله، لما أنجزته بلادنا من نهضة وطنية على كافة الأصعدة”.
وأعرب عن اعتزاز الفريق بما تحقق لحدود الآن حيث استطاعت الحكومة في نصف ولايتها أن تتجاوز بنجاح المرحلة التأسيسية لبناء وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية واستكمال كل الأوراش بالرغم من صعوبة الظرفية الدولية والوطنية.
وأشار إلى أن فريق التجمع الوطني للأحرار ينوّه بالتزام الحكومة بتخصيص المرحلة القادمة من العمل الحكومي لقضية التشغيل وجعلها أولوية وطنية مضيفا “حيث لأول مرة نجد حكومة تملك شجاعة سياسية تجعل أولوية وطنية بما يعني أنكم تملكون رؤية شاملة لجعل الاستثمار رافعة للتشغيل ما يكرس الحضور القوي للدولة الاجتماعية وإرساء أسسها المتينة وهي رؤية مؤسسة على التوجيهات الملكية السامية التي تجعل الاستثمار في خدمة العمل”.
وأشار توتو إلى أن إطلاق دينامية التشغيل يواجه ثلاثة تحديات رئيسية كشف عنها تقرير النموذج التنموي الجديد والخطب الملكية ودراسات المؤسسات وهيئات الحكامة وهي تحدي صعوبة إدماج الشباب والنساء وتحدي النمو البطيء في سوق الشغل.
وأضاف أن هذه التحديات واقع موروث عملت الحكومة باجتهاد وشجاعة على مجابهتها عبر الالتزام بتوفير فرص الشغل لكل المغاربة في المجالين الحضري والقروي وهو ليس شعارا انتخابيا أو دعاية سياسية بل عبر إجراءات مؤسساتية قانونية وواقعية تشتغل بجدية على مستويين.
ويتعلق الأمر، يضيف توتو، بتحسين حكامة التشغيل على المستوى الوطني عبر الإسراع في إنشاء ثلاث لجان رئيسية تجعل لأول مرة من التشغيل سياسة عمومية مندمجة تتحمل فيها رئاسة الحكومة كامل المسؤولية، ثم إطلاق استراتيجيات مبتكرة للنهوض بالتشغيل لا سيما برنامج أوراش والذي بلغ عدد المستفيدين منه سنة 2023 ما مجموعه 119 ألف مستفيد وبرنامج فرصة الذي يشتغل لأول مرة عبر المزاوجة بين آليتي المواكبة والتمويل.
وأشار إلى أن الفريق التجمعي يعتبر أن كل المبادرات الحكومية لإنعاش التشغيل المنجزة إلى حدود اليوم وعلى خلاف ما يروج له، يحسب لها العديد من الإيجابيات من أبرزها تكريس العمل اللائق كما تعرفه منظمة العمل الدولية ومنح الأولوية للمشاريع الاستثمارية المنتجة لفرص الشغل والأخذ بعين الاعتبار مبدأ الإنصاف الترابي.
وزاد قائلا: “وهو المجهود الذي نتج عنه تحول بنيوي كبير لسوق الشغل يتسم بإضفاء الطابع المهيكل والمنظم للشغل وتحسين جودته وذلك ما تكشف عنه بالملموس العديد من الأرقام والمعطيات الرسمية منها إحداث 383 ألف منصب شغل مؤدى عنه و4 ملايين أجير مصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المقابل 3.3 مليون سنة 2020، و9,1 من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص عبر الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا مؤمنا لهم، إحداث أكثر من 107 ألف نصب مالي خلال الفترة 2021 و2024بمعدل سنوي يتجاوز 27 الف منصب”.
وأبرز أن فهم نجاحات الحكومة في تحفيز دينامية التشغيل لا يحتاج إلى الاستدلال عليه بالاقتصار على تحليله من منطلق تغيرات الأرقام فقط، ولكن تدعمه نتائج تحليل بنية التشغيل أيضا، التي شهدت انتقالين كبيرين في هذه الولاية الحكومية، وهما انتقال تدريجي نحو قطاع الخدمات الذي سجل نسبة 48 في المائة من مناصب الشغل، ثم انتقال في نسبة الوظائف التي عرفت ارتفاعا من نسبة 37 في المائة إلى 49 في المائة سنة 2022.
وأكد النائب البرلماني أن إن الخلاصة المركزية من هذا التشخيص هي أن حقل التشغيل في المغرب شهد في عهد هذه الحكومة تقدما ملحوظا نحو الهيكلة والنظامية وتحسينا لنوعية مناصب الشغل عبر إطلاق دينامية حقيقية للعمل المأجور الذي يعتبر أسمى هدفا لتحسين العمل اللائق وضرورة للدفع بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وطريقا نحو فرص عمل اكثر أمانا وجودة.
