أكد فريق التجمع الوطني للأحرار أن القضايا الاجتماعية، التي تشكل أولوية وطنية ثابتة بالنسبة للحكومة، حاضرة بقوة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، مشيرا إلى أن هذا القانون أبرز الجانب الاجتماعي مع إرادة قوية وطموحة في تنزيل كافة المشاريع الاستراتيجية، وعلى رأسها ورش الحماية الاجتماعية.
وأشاد الفريق خلال جلسة خصصت لمناقشة مشروع هذا القانون بـ “الانخراط القوي للحكومة فيما يتعلق بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، باعتباره استثمارا في رأس المال البشري والذي من شأنه أن يعزز إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني”.
من جهة أخرى وفي إطار تفاعل الفريق مع مضامين مشروع قانون المالية لسنة. 2022، طرح الفريق مجموعة من المقترحات لمواكبة تنزيل النموذج التنموي الوطني.
ودعا الفريق إلى تحيين المنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية في احترام مضامين خلاصات النموذج التنموي الوطني، كما دا لتقييم اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب، واتخاذ إجراءات جديدة في القطاعات التي يرجى تطويرها وتقويتها محليا، لحماية وتعزيز تنافسية الفاعلين والصناعات المحلية في السوق الدولية.
واقترح الفريق أيضاً العمل على إصلاح منظومة التقاعد ونظام المقاصة وتسريع مواصلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة ونقل الاختصاصات للجهات ومدها بالموارد البشرية والاعتمادات المالية اللازمة في هذا الباب.