نوّه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، بالمقاربة الفعالة للحكومة في قطاع السياحة، مضيفا أنها نتيجة لهذه المقاربة “يحق لنا اليوم أن نفتخر بالإنجازات المبهرة والاستثنائية لقطاع السياحة”.
في هذا الإطار، قال أخنوش خلال الجلسة العمومية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، والتي خصصت لموضوع “التوجهات الكبرى للسياسة السياحية ببلادنا”، إن المقاربة الحكومية لتطوير القطاع كانت على الدوام مقاربة أفقية شاملة متعددة الأبعاد، متداخلة مع باقي القطاعات والسياسات الحكومية الأخرى، ولم تكن أبدا مقاربة قطاعية كلاسيكية تتعاطى مع هذا القطاع بشكل معزول، وتربطه فقط بتأهيل الفنادق والمنتزهات.
وأضاف “نتيجة لهذه المقاربة الفعالة، يحق لنا اليوم أن نفتخر بالإنجازات المبهرة والاستثنائية التي حققها قطاع السياحة في هذه الولاية الحكومية، حيث استطاعت بلادنا استقطاب 17.4 مليون سائح في سنة 2024، كإنجاز تاريخي وغير مسبوق”.
وأبرز رئيس الحكومة أن هذا الإنجاز يعكسه كذلك تقرير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي منح المغرب، مؤخرا، تقييما متميزا في أفق تنظيم المملكة لكأس العالم 2030، مردفا “وهو مصدر للفخر لنا جميعا”.
وبخصوص اختيار هذا الموضوع لهذه الجلسة، أكد وهو الموضوع الذي يكتسي أهمية خاصة، بالنظر للمكانة التي يحتلها هذا القطاع في النسيج الاقتصادي الوطني، باعتباره رافعة استراتيجية للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل اللائق والمستدام.
وتابع “فالحكومة ومنذ تنصيبها كانت على وعي تام بأن القطاع السياحي تأثر كثيرا بفعل الإغلاقات المتتالية خلال مرحلة الجائحة، ولذلك كنا مطالبين بجعل القطاع ضمن أجندة الأولويات الحكومية لاسترجاع عافيته وأدواره الاقتصادية والاجتماعية”.
وذكّر رئيس الحكومة بأن الواقع أثبت أن القطاع كان يحتاج لتدخل حكومي مستعجل، وتوفير الدعم اللازم والتأقلم بمرونة مع التقلبات الاقتصادية العالمية المضطربة، وانخراط كافة الفاعلين عبر خطة شاملة ومنسجمة للنهوض بهذا القطاع الحيوي ضمن منظومة الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هذا ما دفع الحكومة للاهتمام بشكل متواصل بهذا القطاع، نظرا لطابعه الاستراتيجي، وذلك من خلال العمل وفق رؤية متجددة وطموحة على تطوير العرض السياحي المغربي وتنويعه، وتثمين المؤهلات السياحية في مختلف جهات المملكة في إطار اللامركزية، التي اتخذتها المملكة كآلية ومحفز للتنمية المجالية.
وأكد أخنوش أن المملكة انتقلت اليوم إلى السرعة القصوى لبناء “مغرب المستقبل”، ومواصلة مسارها التنموي، من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، مع ما يستلزمه الأمر من التشبث بـ”الجدية” و”المعقول” بالمعنى المغربي الأصيل.
وزاد قائلا “ولأننا ندرك تمام الإدراك الحضور القوي للسياحة المغربية في المواعيد الدولية الكبرى المزمع تنظيمها ببلادنا، نؤكد أن هذه الحكومة معبأة ومستعدة لإرساء منظومة متكاملة وشمولية وبتنسيق تام مع مختلف الفاعلين، حتى تكون المملكة جاهزة في المستقبل القريب لاحتضان كل التظاهرات العالمية بشكل يكرس الصورة المشرفة لبلادنا على المستوى الدولي”.
ومن هذا المنطلق، يضيف رئيس الحكومة قائلا “كانت قناعتنا على الدوام أن تطوير قطاع السياحة يعد شرطا أساسيا لتعزيز التنمية المجتمعية والاقتصادية في المناطق الحضرية والقروية على حد سواء، من خلال تعزيز البنيات التحتية السياحية، من طرق ومرافق وخدمات، بما يساهم في تحسين جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة”.
وأبرز أن الحكومة وهي تراهن على تنزيل رؤية تنموية شاملة للمغرب في أفق 2030، فإننا تسعى لتكون السياحة في قلب هذه الرؤية، من أجل فتح آفاق جديدة للتنمية المتوازنة في جميع أرجاء المملكة.
وخلص في هذا الصدد إلى القول: “ذلك أن قناعتنا هي أن بناء “مغرب المستقبل” يتطلب منا جميعا أن نعمل على تطوير وتجويد جميع روافع السياحة المغربية، لنجعلها ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة والمستدامة التي يريدها جلالة الملك، نصره الله، للمغاربة قاطبة”.
