عزيز أخنوش: الحكومة ضاعفت مخصصات الاستثمار العمومي إلى معدلات قياسية لم يشهدها تاريخ الاقتصاد الوطني من قبل

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن مناخ الأعمال بالبلاد أحرز تقدما غير مسبوق يتجاوز ما كان منتظرا، حيث عرف الاستثمار العمومي تطورا ملموسا في عز الأزمة، إذ عملت الحكومة على مضاعفة مخصصات الاستثمار العمومي إلى معدلات قياسية لم يشهدها تاريخ الاقتصاد الوطني من قبل.

وتتوزع القيمة الإجمالية لهذه المخصصات، حسب رئيس الحكومة، بين حصة ميزانية الدولة، التي ستصل إلى 103 مليار درهم وميزانية المؤسسات والمقاولات العمومية ب 152 مليار درهم، وميزانية صندوق محمد السادس للاستثمار التي ستناهز 45 مليار درهم والجماعات الترابية ب 20 مليار درهم، فضلا عن ميزانية الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز، والتي تقدر على الأقل ب20 مليار درهم.

وجاء طرح هذه المعطيات في إطار جلسة عمومية خصصت لطرح الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسات العمومية، حول موضوع “تحفيز الاستثمار ودينامية التشغيل”.

وحول نتائج تدخلات الدولة لتحفيز الاستثمار، استحضر أخنوش تعبئة الإمكانات التي يتيحها الإصلاح الجبائي، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار تخفيف العبء الضريبي على المقاولات، عبر توحيد سعر الضريبة على الشركات في نسبة 20% في أفق سنة 2026 عوض سعر 31%، مع الرفع من نسب تضريب الشركات الكبرى تدريجيا، لتبلغ 35% بالنسبة للشركات التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم.

وقال أخنوش إن الحكومة حرصت، منذ بداية الولاية، على التوفيق بين تزايد حجم النفقات المالية وتعزيز نجاعة الأداء العمومي، من خلال تعميق إصلاح الميزانية العمومية، ومواصلة اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة ترتكز على النتائج، للتجاوب الفعلي مع التحديات المطروحة، بتخصيص موارد مالية استثنائية، ووضع خيارات إرادية واستباقية.

وأوضح أن الحكومة قدمت توجهاتها الاستراتيجية خلال أشغال المجلس الوزاري أمام جلالة الملك يوم فاتح يونيو الجاري لتحسين أداء السياسة المساهماتية للدولة، ما يبرز الأولوية الهيكلية التي يحظى بها هذا الورش في عمل الحكومة منذ بداية الولاية.

وأفاد أن الحكومة تعمل على تنزيل التوجيهات الملكية السامية لتحسين الحكامة والأهمية الحيوية لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية ضمن المنظومة التدبيرية بالبلاد، عبر الرفع من فعالية تدخلاتها ومعالجة اختلالاتها الهيكلية

وأضاف في هذا الصدد أنه تم العمل على تكثيف الجهود لترشيد النفقات ومضاعفة الموارد، وتوجيهها نحو المجالات ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي الأكبر، لاسيما من خلال تنزيل الإصلاح الشامل والاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأورد أن رهان جعل المغرب بلدا للإصلاحات الكبرى، يفرض تحديدا واضحا للأولويات التي يتعين رفعها، وتأسيس لوحة قيادة واضحة للتدخلات العمومية، تأخذ بعين الاعتبار الإرادة الحكومية لإحداث تحولات انتقالية في منظومة الاستثمار، ومواكبة الرهانات الوطنية والدولية في هذا المجال، للمساهمة في تقديم الحلول الناجعة للتحديات المرحلية، لاسيما إشكالية التشغيل ببلادنا.

وتعمل الحكومة، يتابع أخنوش، على مراجعة النماذج الاقتصادية للمقاولات والمؤسسات العمومية، من خلال تفعيل دور الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتعزيز مساهمتها الإيجابية من حيث خلق الثروة ومردودية الاستثمارات وإنتاج خدمات عمومية ذات جودة، بما يضمن المصالح العليا للمملكة مستقبلا، لاسيما تلك المرتبطة بقضايا السيادة الوطنية، وتعميق الاندماج القاري والدولي ومواجهة التحديات المناخية والمجالية، بشكل يتلاءم مع أهداف التنمية المستدامة.

وتتعزز هذه الرؤية، حسب رئيس الحكومة، بتنزيل محاور القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، باعتباره القناة الأساسية لتحقيق العدالة الضريبية، ومنح المستثمرين والمقاولة شروطا ضريبية مبسطة وشفافة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والمقاولاتية، لاسيما الإصلاحات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة وإدماج القطاع غير المهيكل.

من جهة أخرى، أبرز أخنوش أن التجربة المغربية حققت عددا من المكتسبات خلال العقدين الأخيرين، مدعومة بمسلسل الإصلاحات الكبرى على مستوى تحديث المؤسسات والتقدم النوعي في العديد من المجالات، وهو ما عزز مكانة المغرب كوجهة إقليمية لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكقطب للأمن والاستقرار.

وتابع يقول: “مما يبعث على الاطمئنان، هو أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله، يتحلى بقدر كبير من الإرادة للحفاظ على هذا المسار التحولي، ما ساهم في تعزيز صموده في وجه التقلبات الدولية المتتالية، عاكسا بذلك نقط القوة والسمعة الخارجية التي تزخر بها بلادنا”.

وهذا التقدم الملموس لم يأتي من فراغ، يضيف أخنوش، بل “تم تحقيقه بفضل تحسين مجموعة من المؤشرات التي تتعلق أساسا بالرفع من مستوى التنمية والجودة المؤسساتية وتكريس مبادئ الحكامة والمسؤولية”، حسب قوله.

لذلك، “فإن الرهان الذي ظل يقودنا طيلة محطات هذه الولاية الحكومية، يتمثل في مواصلة تعميق الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني، عبر تعبئة منظومة الاستثمار المنتج وتحفيز مناخ الأعمال، كبوابة أساسية لخلق دينامية متجددة للمقاولة والقطاعات الواعدة ذات الأثر المباشر على سوق الشغل الوطني، وتنويع مصادر تمويل السياسات الاجتماعي”، وفق تعبير أخنوش.

واعتبر أن التوجيهات الملكية تشكل عمق العمل الحكومي في هذا المجال، والدعامة المحورية لدعم بيئة الأعمال الوطنية وخلق الشروط الملائمة للمقاولة وتشجيع دينامية الاستثمار، إذ “أولت الحكومة اهتماما بالغا لدعم الاستثمار العمومي وتحفيز الاستثمار الخاص، وفقا لقناعتها الراسخة بدور هذا المكون كرافعة أساسية للخروج من الأزمة، وترسيخ دعائم اقتصاد وطني فعال”، يضيف أخنوش.

وأفاد أن هذه الانعطافة الإرادية والتاريخية للاستثمار العمومي، أهلته لتعزيز تمويل الاستراتيجيات القطاعية الواعدة، وتسريع اندماجها ضمن سلاسل القيمة العالمية، مع تجنب كل ما من شأنه أن يعيق الفعالية الاقتصادية للبلاد.