دعا كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة ضمان استدامة موارد الصيد البحري، وتعزيز تنمية الموارد المائية، وذلك في تعقيب له موجه لمحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين.
وأورد صبري أن المخطط المتعلق بهذا الشأن كان يركز على الاستدامة، غير أن هناك تراجع على مستوى الثروة السمكية، وخصوصا سمك السردين، الذي يساهم في 95 في المائة من الصناعات البحرية وفرص الشغل بالنسبة للصيادين.
وأفاد صبري أن التقلبات المناخية تؤثر على الأسماك السطحية التي تهاجر أو تذهب إلى أماكن أخرى، وشددا على ضرورة القيام بتدابير للحفاظ على الثروة السمكية.
وأبرز أن الجارة موريتانيا لم تكن تهتم بصيد هذا النوع من الأسماك، لكنها اليوم في ظرف 5 سنوات تقوم بذلك بما يقارب 160 باخرة صيد في أعالي البحار، مشيرا إلى أن هذا المخزون السمكي موجود بين المغرب وموريتانيا، ويجب أخذ هذا بعين الاعتبار.
في هذا الصدد، دعا المستشار التجمعي إلى القيام بإجراءات لوقف استنزاف هذه الثروة، مع النهوض بوضعية البحارة الذين يشتغلون بالحصة وليس بالأجرة، من خلال تقديم منحة لهم وتسجيلهم في الضمان الاجتماعي.
