أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في منشور وجهه للوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام بخصوص المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية أن هذه المساهمة التضامنية ستكون اختيارية أو طوعية.
في هذا الإطار، أبرز رئيس الحكومة في المنشور المذكور، أنه “على إثر الزلزال المؤلم الذي تعرضت له بلادنا والذي خلف خسائر بشرية كبيرة ومادية في العديد من جهات المملكة، وتنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فقد تم إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل إسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية” والذي سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيئات الخاصة والعمومية والمواطنين لتحمل جميع النفقات المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال”.
وأضاف عزيز أخنوش: “تجسيدا لروح التضامن التي ما فتئ الشعب المغربي بكل شرائحه يعبر عنها في مناسبات عديدة، ولما أعربت عنه مختلف الفعاليات المهنية والنقابية من تجند للمساهمة في المجهود الوطني التضامني بمناسبة هذا المصاب الجلل، فقد تقرر:
أن يساهم الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام والمندوب الوزاري، بأجرة شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد”.
وهكذا، فقد أوضح المنشور أنه بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، فيمكنهم، بصفة اختيارية وتطوعية، المساهمة بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد (أجرة يوم عمل عن كل من أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر).
وأشار إلى أن هاته المبادرات التضامنية، إضافة إلى مجهودات الدولة وباقي مكونات المجتمع المدني، ستساهم في التخفيف من الأضرار التي لحقت عدة مناطق بالمغرب.
وتابع رئيس الحكومة : “سيتم تفعيل هذا الإجراء، بناء على استمارة بمثابة ترخيص، مخصصة لهذا الغرض، يتم توقيعها من طرف الموظف أو العون أو المستخدم، على النحو التالي: بالنسبة للموظفين والأعوان الذين تتولى مديرية نفقات الموظفين التابعة للخزينة العامة للمملكة أداء أجورهم، ستباشر اقتطاعات هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور من طرف المديرية المذكورة؛ فيما يتعلق بموظفي وأعوان الجماعات الترابية، وبمبادرة من رؤساء هذه الجماعات أو الآمرين بالصرف بها، سيتكلف القباض التابعون للخزينة العامة للمملكة بالقيام بعملية اقتطاع هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور”.
أما فيما يخص مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، أكد منشور رئيس الحكومة، أن المصالح المكلفة بأداء الأجور في هذه الهيئات، ستتولى عملية اقتطاع هذه المساهمات التضامنية والتطوعية من الأجور.
وشدد على أن هذه المساهمات ستحول إلى الحساب رقم 126 المفتوح لهذا الغرض بجميع فروع بنك المغرب.
في الختام، دعا رئيس الحكومة المعنيين بالأمر إلى “إعطاء التعليمات للمصالح التابعة لكم وللمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتكم للعمل على إنجاز هذه العملية في أحسن الظروف. كما أهيب بالسيد وزير الداخلية العمل على تمديد مقتضيات هذا المنشور على موظفي وأعوان الجماعات الترابية والهيئات والمجموعات التابعة لها”.
