أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن مختلف النجاحات التي حققتها البلاد تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في السنوات الأخيرة، ومن بينها النتائج المبهرة التي تم تحقيقها في القطاع السياحي، ستشكل بالنسبة للحكومة حافزا مهما لمواصلة العمل لبناء “مغرب المستقبل” الذي يسعى إليه الجميع.
وأكد، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسات العامة، أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال الشراكة الوثيقة والموثوقة بين مختلف المتدخلين، وضمان الالتقائية بين مختلف القطاعات، في إطار المقاربة الأفقية الشاملة المتعددة الأبعاد التي تتخذها الحكومة فلسفة ومنهاجا.
وبالإضافة إلى القطاع السياحي، تطرق أخنوش إلى قطاع الصناعة التقليدية معتبرا أنها تلعب دورا محوريا في الترويج للمغرب وتكريسه كوجهة عالمية، بالنظر لكون المنتوج التقليدي يكتنز حمولة ثقافية وحضارية وتراثية تجعله منتوجا سياحيا بامتياز يساهم في التعريف بالهوية المغربية وإبراز خصوصياتها. كما يعتبر أخنوش أن القطاع يشكل رافعة مهمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث يشغل حوالي 22٪ من السكان النشطين، ويساهم بنسبة 7٪ في الناتج المحلي الإجمالي، ويصدر حوالي مليار درهم سنويا للخارج.
وأبرز أن القطاع يرتبط بشكل وثيق بالسياحة، مشيرا إلى أن ما يفوق 10٪ من إجمالي نفقات السياح أثناء إقامتهم في بلادنا، عبارة عن مقتنيات لمنتجات صناعنا التقليديين.
واستنادا إلى الأهداف الاستراتيجية المحددة في خارطة طريق قطاع السياحة، واستحضارا للتظاهرات الرياضية التي ستحتضنها بلادنا (2025 و2030)، أبرز أخنوش أن الحكومة تحرص على دعم هذا القطاع ودعم المهنيين، للارتقاء بمختلف منتوجات الصناع التقليديين، لتلبية رغبات الأفواج السياحية المنتظر توافدها على المغرب.
وأشار إلى أن إحداث كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أولى الخطوات المتخذة في هذا الاتجاه، مع ما يعكسه ذلك من اهتمام خاص يوليه جلالة الملك حفظه الله للقطاع، وتعبير عن إرادة حكومية صادقة لتقريب مصادر القرار من الصناع التقليديين وباقي فاعلي القطاع.
وتطرق إلى عمل الحكومة على حماية منتوجات الصناعة التقليدية من المنافسة غير المشروعة، عبر تسجيل علامات الجودة على المستويين الوطني والدولي، وإطلاق مجموعة من المبادرات لتطوير سلسلة القيمة بالنسبة لبعض الحرف الرئيسية، بهدف تحسين جودتها وجعلها أكثر جاذبية للسوقين الداخلي والخارجي.
كما استحضر أخنوش إطلاق برنامج “الكنوز الحرفية المغربية” بالتعاون مع منظمة اليونسكو، والذي يهدف إلى حماية ونقل المهارات المرتبطة بـ32 حرفة مهددة بالاندثار، مما يضمن استدامة التراث الحرفي وجعله عنصرا رئيسيا في الجذب السياحي.
من جهة أخرى، اعتبر رئيس الحكومة أن تطوير القطاع السياحي لا يمكن أن يتم بمعزل عن مختلف الروافد التي من الممكن أن تسوق للوجهة المغربية، ومنها الرياضة، مبرزا الدور الهام الذي تلعبه في تعزيز القطاع السياحي، حيث تشكل عنصرا أساسيا في هذه الصناعة.
في هذا الصدد، وتماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، أبرز أخنوش حرص الحكومة على ترسيخ مكانة البلاد كوجهة رياضية عالمية، من خلال استضافة تظاهرات رياضية كبرى، تعكس قدرتها على تنظيم فعاليات بمستوى عالمي، مما يعزز من جاذبية البلاد السياحية، ويروج لصورة المملكة كمنصة تجمع بين الرياضة والثقافة والسياحة، مستحضرا في هذا الإطار تنظيم مجموعة من التظاهرات الرياضية البارزة.
وأفاد أن احتضان البلاد لبطولتي كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030 ومواعيد رياضية أخرى يعد فرصة كبرى لتعزيز مكانتها على الساحة العالمية كوجهة سياحية متميزة.
واعتبر أن احتضان هذه التظاهرات مناسبة حقيقية للتعريف بالثقافة المغربية الغنية، وتراثها العريق، والطبيعة المتنوعة، بما يشكل معه لحظة استثنائية لكتابة فصل جديد في تاريخ السياحة المغربية، تعزز مكانة البلاد على خريطة السياحة الدولية، وذلك من خلال جذب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم.
على صعيد مغاير، استحضر أخنوش حرص الحكومة على تطوير البنيات الأساسية، من خلال تعزيز شبكة نقل حديثة ومتطورة تمكن من توفير ظروف ملائمة وسلسة لتنقل السياح ببلادنا، في إطار النظرة المستقبلية لمغرب 2030.
فعلى مستوى الطرق، أشار أخنوش إلى أن الحكومة تعمل على تسريع إنجاز مجموعة من المحاور الطرقية، على غرار الطريق السريع تيزنيت – الداخلة، ومحور برشيد–تيط مليل، بالإضافة إلى تثليث محور الدار البيضاء–برشيد، وبرمجة مشاريع جديدة مثل الطريق السيار القاري بين الرباط والدار البيضاء، والطريق السيار كرسيف–الناظور، والطريق السيار الجديد بين أكادير وتيزنيت.
وعلى مستوى النقل السككي، أفاد أخنوش أن الحكومة تضع نصب أعينها تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش على طول 430 كيلومترا.
وعلى مستوى المطارات، كشف أخنوش ان الحكومة ستعمل في إطار مواكبة خارطة الطريق السياحية على تعزيز شبكة المطارات بالبلاد عبر توسيع طاقتها الاستيعابية بهدف بلوغ 80 مليون مسافر بحلول سنة 2030 عوض 38 مليون مسافر حاليا.
وفي إطار هذا المسعى، “يتم حاليا توسعة وتجهيز كل من مطارات الرباط-سلا، وتطوان، والحسيمة، إضافة إلى تهيئة المطارات بكل من فاس وطنجة ومراكش وبني ملال وزاكورة والناظور”، يضيف أخنوش.
كما ستعمل الحكومة، وفق أخنوش، على تطوير وتوسعة مطار محمد الخامس الدولي من أجل بلوغ 23,3 مليون مسافر بحلول سنة 2030، عبر إنشاء مدرج ثالث، إضافة إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية لمطار مراكش لاستيعاب 14 مليون مسافر متوقع بحلول عام 2030، علاوة على تجديد مطار أكادير بهدف تعزيز قدرته الاستيعابية لاستقبال ما يعادل 6,3 مليون مسافر بحلول سنة 2030.