قال المستشار البرلماني محمد حنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن جودة الخدمات القضائية تعد من أبرز المعايير الأساسية لضمان شروط المحاكمة العادلة، مشيدا بالمجهودات التي تبذلها الحكومة في هذا الإطار، خاصة ما يتعلق بتقريب القضاء من المتقاضين من خلال بناء محاكم جديدة وإصلاح المرافق القضائية القائمة.
وسجل المستشار التجمعي أن هناك مثابرة واضحة من طرف الحكومة والسلطة القضائية في ما يتعلق بتحقيق النجاعة القضائية، من خلال تقليص المدد الزمنية للبث في القضايا وتسريع الإجراءات، مؤكدا أن هذا التوجه يعتبر تطوراً محموداً ينبغي تعزيزه.
وفي ما يخص ورش الرقمنة، أشار المستشار إلى أن هناك مجهودا ملموسا يتم إنجازه على هذا المستوى، ويتم إدراكه ميدانيا، إلا أن الأهداف المنشودة من هذا الورش لم تتحقق بعد بشكل كامل، خاصة في ظل استمرار الاعتماد على النسخ الورقية للأحكام والوثائق داخل المحاكم، مشددا على ضرورة تجاوز ذلك في أقرب وقت، من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمي لمنظومة العدالة.
وأكد حنين أن الارتقاء بالخدمات القضائية لا يمكن أن يتم دون تحسين أوضاع الموارد البشرية العاملة في القطاع، داعيا إلى تحفيزها ماديا ومعنويا، وتوفير الوسائل المادية واللوجستيكية الضرورية لتمكينها من أداء مهامها في ظروف ملائمة، بما يضمن تجويد الخدمة القضائية ويعزز ثقة المواطن في العدالة.
