شكل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا محور المباحثات التي أجرتها، الثلاثاء بالرباط، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي والوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية بجمهورية فرنسا، فرانك ريستر.
وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن فتاح العلوي وريستر أكدا، خلال هذا الاجتماع، إرادتهما للعمل معا من أجل توطيد وتعزيز التعاون بين المملكة والجمهورية الفرنسية في إطار شراكة مفيدة للطرفين.
وأضاف المصدر نفسه، أن المسؤولين شددا، بهذه المناسبة، على تميز واستدامة علاقات التعاون الاقتصادي والمالي بين الجانبين، والتي تتميز بكثافتها وتنوعها.
وتطرق الجانبان إلى جودة العلاقات بين المغرب وفرنسا والطابع الاستثنائي الدائم الذي لطالما ميز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.
وخلال هذا الاجتماع، ذكرت فتاح العلوي بالتوجهات الرئيسية للبرنامج الحكومي الذي تم اعداده وفق التوجيهات الملكية السامية وخلاصات تقرير النموذج التنموي الجديد، مبرزة أن الهدف يكمن في إرساء دولة اجتماعية ذات ثلاث أولويات رئيسية، وهي الاقتصاد الم حدث لمناصب الشغل، والصحة والتعليم.
كما استعرضت الوزيرة الجهود التي تبذلها المملكة على مختلف المستويات لتقديم إجابات لسياق الأزمة الصحية وضخ دينامية جديدة للإنعاش والإصلاح الطموح لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.
من جهته، استعرض ريستر، الذي كان مرفوقا بالسيدة هيلين لوغال، سفيرة فرنسا بالمغرب، المشاريع ذات الأولوية التي تنفذها فرنسا ، في إطار برنامجها للتعافي بعد الأزمة، في مجال التجارة الخارجية والجاذبية، مبرزا الأهمية الاستراتيجية التي توليها فرنسا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المغرب.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها للمغرب السيد ريستر يومي 22 و 23 نونبر الجاري، والتي التقى خلالها بالعديد من المسؤولين وممثلي القطاعين العام والخاص.
