أكد محمد بن فقيه، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن العجز المتزايد في الميزان التجاري المغربي يشكل تحديا كبيرا للاقتصاد الوطني، حيث يرتفع نتيجة الفجوة بين الواردات والصادرات، مما يؤثر سلبًا على الاحتياطي من العملة الصعبة.
وأشار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إلى أن بعض الواردات مثل الفاتورة الطاقية مبررة نظرًا لعدم إنتاج المغرب للغاز أو النفط، بالإضافة إلى استيراد مواد غذائية كالحبوب واللحوم وزيت الزيتون بسبب تداعيات الجفاف.
ومع ذلك، شدد على ضرورة تقليص الواردات في قطاعات أخرى، مثل الخدمات التي بلغت قيمتها 113 مليار درهم، معتبرا أن هذا الرقم مرتفع ويثقل كاهل الاقتصاد الوطني.
ودعا بن فقيه إلى تعزيز علامة “صنع في المغرب” من خلال الاستثمار في الإنتاج المحلي وتثمينه. وأكد أن الاعتماد على المنتج الوطني من شأنه تحقيق توازن بين الواردات والصادرات، وتعزيز الثقة في الصناعات الوطنية، مما يدعم النمو الاقتصادي ويساهم في تقليص العجز التجاري.
