fbpx

الهيئة الوطنية التجمعية لمهنيي قطاع سيارات الأجرة

في جمع عام تأسيسي حضره 1300 مهني سيارات الأجرة، وبحضور رئيس التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، وأعضاء المكتب السياسي وبرلمانيون، ومنسقو الأقاليم، أسس الحزب في يونيو 2019 الهيئة الوطنية التجمعية لمهنيي قطاع سيارات الأجرة.

ويأتي تأسيس هذه الهيئة المهنية، في إطار الدينامية التي يعرفها الحزب، لتقوية هياكله وتنظيماته الموازية. وتبقى الهيئة مفتوحة في وجه كل الحاصلين على صفة مهني في القطاع، للانخراط بكل حرية، شريطة أن يلتزموا بالدفاع عن مبادئها ونشرها والانضباط داخل هيئاتها.


ويتوخى هذا التنظيم وضع مشاريع وبرامج، والترافع، لإيجاد الحلول الممكنة لقضايا مهنيي القطاع وانشغالاتهم، ونشر ثقافة المسؤولية والالتزام وترسيخ المصلحة العامة وفق مبادئ وتوجهات الحزب.


وتسعى الهيئة، للارتقاء بأوضاع مهنيي القطاع وحماية المهنة والدفاع عن مصالح أعضاء الهيئة، ونشر قيم المواطنة بما يكفل تدعيم المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي، وفق رؤية الحزب، ومبادئه.


وانبثقت الهيئة من القاعدة، وليست تنظيما فرض على العاملين في القطاع، نظرا للجولات التي خاضتها اللجنة التحضيرية بالأقاليم والجهات، لأكثر من سنة، وذلك للمعاناة والإكراهات التي يعانيها القطاع، والتي لا يمكن حلها إلا عن طريق قانون منظم.

وأوكلت لمكتب الهيئة مهمة اقتراح الاستراتيجية العامة على الصعيد الوطني وكذا مشروع برنامج وآليات تنفيذه، فضلا عن تنفيذ قرارات الجمع العام، والعمل على تنفيذ برنامج العمل في انسجام تام مع توجيهات حزب التجمع الوطني للأحرار.


الرئيس: الحسين فكري

Share on twitter
شارك على تويتر
Share on facebook
Facebook
Share on email
شارك عبر البريد الالكتروني
Share on whatsapp
أرسل عبر واتساب
طالب الحسين فكري عن الهيئة الوطنية التجمعية لمهنيي قطاع سيارات الأجرة بصنفيها، بقانون جديد ينظم القطاع ويحمي حقوق المهنيين. وقال فكري في تصريح عقب اجتماع عقدته وزارة الداخلية مع النقابات والهيئات الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب اليوم الأربعاء بالرباط، إن القطاع في حاجة ماسة لقانون ينهي الفوضى التي يعيشها، ويُدبره بشكل واضح بعيدا عن القرارات الوزارية وتدخلات السلطات المحلية، وفق استراتيجية محكمة تضع الأصبع عن مكامن الخلل وتعالجها بالشكل المطلوب. وأضاف فكري أن اجتماع وزارة الداخلية مع النقابات والهيئات المهنية، هدفه النقاش حول الملفات المطلبية العالقة، وآثار جائحة كوفيد19 على القطاع والمهنيين، مضيفاً أن عددا من القرارات والتدابير الاحترازية انعكست بشكل سلبي على مداخيل السائقين، وخلفت نزاعات بين أصحاب المأذونيات والمكثرين. وأوضح المتحدث ذاته أن تقليص عدد ركاب سيارات الأجرة، في عدد المدن، وتوقيف النشاط بشكل كامل بمدن أخرى، خلف نوعاً من الاستياء لدى المهنيين، وفي هذا الصدد يطالب فكري بضرورة تعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم. ودعا فكري إلى تنسيق وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والجماعات المحلية لإعفاء سائقي سيارات الأجرة من رسوم وقوف العربات في المحطات المخصصة لوقوف الطاكسيات، طيلة ثلاثة الأشهر الماضية. ويشار إلى أنه وطبقا للظهير الشريف المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، خاصة المواد القانونية الخاصة بنظام الضرائب المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، فإن سائقي الطاكسيات الكبيرة ملزمون بالحضور إلى مصلحة الوعاء الضريبي بالإدارة الجبائية لأداء رسوم توقف سيارات الأجرة بالمحطات. كما دعا فكري إلى تنسيق الوزارة الوصية مع وزارة العدل لتسوية النزاعات القانونية، بين أصحاب المأذونيات والمكثرين، جراء عدم أداء مبالغ الاكتراء المتراكمة في الأشهر الأخيرة، بسبب التوقف الاضطراري عن العمل، في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كوفيد19. في الاتجاه ذاته، أوضح فكري أن الظروف الاستثنائية التي يمر منها المغرب أكدت بالملموس الحاجة لتنظيم وهيكلة القطاع، وخاصة استفادة 163 ألف من سائقي سيارات الأجرة الحاملين للبطاقة المهنية من التغطية الصحية والتقاعد.
2020 © التجمع الوطني للأحرار - جميع الحقوق محفوظة