أكد المصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى أهمية التأطير القانون لاستعمال الذكاء الاصطناعي ف المجال الرقمي.
في هذا الصدد، ذكّر الدحماني خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بما حققته تقنية الذكاء الاصطناعي من تطورات في الطب والأرصاد الجوية والعمل الفكري والعلوم وغيرها من مظاهر الحياة اليومية التي يكتسحها الذكاء بسرعة.
وأضاف المستشار البرلماني أن هذا التوسع الذي يحمل في طياته العديد من المخاطر، يتعين على المشرّع استباقها بحلول تشريعية ومؤسساتية تسمح بمواكبة استعمالات الذكاء وتوجيهه لخدمة الإنسانية بشكل نبيل.
وتابع: “لقد تتبعنا جميعا كيف حاولت المنظمات الدولية وضع قواعد لتنظيم الذكاء الاصطناعي ويمكن أن نذكر هنا اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس الماضي، توصية تهدف إلى وضع قواعد دولية تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي لعب فيه المغرب دورا محوريا، كما تابعنا كيف وضع البرلمان الأوروبي مقررا في يونيو الماضي لنفس الغرض وكيف تحركت الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والصين لوضع قواعد لهذا الوضع التكنولوجي الجديد”.
وأشار إلى أن إثارة فريق الأحرار لهذا الموضوع في هذا السؤال، يأتي لفتح النقاش الوطني حول هذا الموضوع، مردفا “نبحث عن الصيغ المثلى للإجابة عن القضايا المطروحة وخاصة مدى كفاية التشريعات الوطنية الحالية لتغطية مستجدات الذكاء الاصطناعي سواء من حيث المسؤولية القانونية عن الأعمال التي يمكن للذكاء الاصطناعي القيام بها من قبيل السيارة الذاتية القيادة والأخطاء الطبية الناتجة عن استعمال الذكاء الاصطناعي وإصدار الأحكام القضائية في رحاب العدالة”.
وزاد قائلا: “وأيضا الإشكاليات المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية ومدى كفاية الإطار القانوني 08-09 واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ومدى كفاية النصوص التشريعية الحامية للحقوق الملكية الفكرية والصناعية وحماية الإبداع”.
وخلص في هذا الصدد، إلى القول “دور بلادنا في صياغة المعايير الأخلاقية والقواعد القانونية التي يحتاجها لتأطير التكنولوجيات الجديدة وهي تكنولوجيات عابرة للحدود ولن تستطيع أية دولة ضبطها وتقنينها بمعزل عن باقي الدول فالإشكالات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي إشكالات عالمية وتحتاج جوابا عالميا”، مضيفا “والمغرب بما تحظى به من مصداقية دولية مؤهلة لتنشيط حوار سياسي وعلمي دولي من أجل إطار تعاقدي عالمي عادل يضمن استفادة متكافئة لدول الفقيرة والغنية والمتوسطة من تقنيات الذكاء الاصطناعي”.
