دعا التهامي الوزاني التهامي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في سؤال كتابي وجّهه لوزير الصناعة والتجارة، إلى إيجاد حل لتأخر الدعم الموجّه للشركات الصناعية المصدرة لتحمل المصاريف الإضافية المتعلقة بنفقات نقل السلع.
وذكّر الوزاني، في هذا الصدد، بتعدد المصاريف والإكراهات خاصة منها المادية التي يتحملها الفاعلين الصناعيين مما يؤثر سلبا على تنافسيتهم، وبالتالي على ديمومة وتطوير أنشطتهم، مضيفا “وأذكر هنا على الخصوص المقاولات الصناعية المتواجدة داخل مدن لا تتوفر على موانئ للتصدير على سبيل المثال فاس، وهو ما يجعل هذه المقاولات تتحمل مصاريف نقل إضافية تشكل عبئا على كلفة الإنتاج وبالتالي على هامش الربح”.
وبهذا الخصوص، أشار إلى الإجراء الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2018 والمتعلق بتخصيص دعم مالي للشركات الصناعية المصدرة من أجل تحمل المصاريف الإضافية المتعلقة بنقل المنتوجات الموجهة للتصدير.
وأضاف “إلا أنه ومنذ تاريخ صدور قانون المالية المذكور بالجريدة الرسمية وإلى غاية اليوم والشركات الصناعية المصدرة المتواجدة بالمدن الداخلية وهي تنتظر تطبيق هذا الإجراء”.
وخلص النائب البرلماني إلى مساءلة الوزير حول سبب هذا التأخر والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإخراج هذا الدعم إلى حيز الوجود في أقرب الآجال، لجعل من جميع جهات المملكة جهات متساوية توفر نفس ظروف وامتيازات ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
