أكد فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، على مسؤولية جميع مكوناته ووعيها السياسي والمجتمعي وقناعته بجدوى التوجه الجديد للاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الأمر الذي جعله يصوت بالإيجاب على مضامين مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي أمس الأربعاء خلال جلسة عامة بمجلس النواب.
وقال النائب البرلماني مصطفى البكوري في كلمة له باسم الفريق، إن الفريق تفاعل مع هذه المبادرة الحكومية بكل إيجابية وتبصر، وساهم في تقديم تعديلات لإغناء هذا المشروع وتجويده وصوت بالقبول الإيجابي في اللجنة وفي الجلسة العامة انسجاماً مع قناعته ووعيه بما ستجنيه البلاد من هذا التحول الجديد في استخدام هذه الزراعة.
واعتبر المتحدث ذاته أن هذه النبتة ظلت لعقود محل نشاط وإنتاج واستعمال وتجارة غير مشروعة قانونياً وقضاءً وأخلاقاً، إلى أنه نشاط موجود على أرض الواقع يستفيد منه جزء ويتضرر منه الجميع بحكم عدم شرعيته وقانونيته.
وشدد النائب البرلماني على أن فريق التجمع الدستوري رحب بكل مسؤولية بهذا المشروع الرامي إلى إعادة توجيه استعمال هذه النبتة في الاتجاه الصحيح، والاستفادة منها لأغراض صالحة ومقبولة طبية وصناعية واجتماعية وقانونية، بدل من الاستعمالات المتداولة حالياً بشكل مضر.
هذا بالإضافة إلى انتشار الطلب على منتوج القنب الهندي ومشتقاته المستخرجة منه، وما أفرزه هذا الإقبال في المجال التجاري المتشابك، الذي تؤطره شبكات الاتجار الدولي في المخدرات وتحركه مصالح هذه الشبكات، من جني أرباح على حساب المزارع البسيط والمشتغلين في مزارع وحقول إنتاج نبتة القنب الهندي، مقابل دخل جد محدود، موضحاً أن آثار وتداعيات هذا النشاط تنعكس سلباً على المملكة وعلى الصمعة الاجتماعية للمنطقة المنتجة لها.
واسترسل البكوري قائلاً “آن الأوان لوضع حد لهذه السلبيات والحملات التي تُعرض صمعة بلادنا للتشويه خصوصاً بعد ظهور توجه دولي لتقنين استعمالات نبتة القنب الهندي وإعادة توجيه هذه الإستعملات لأغراض مشروعة بأبعاد صناعية وصحية ومدنية بدون أضرار اجتماعية
ذلك، أن البنية الانتاجية التي تشكلت عبر عقود من الممارسات الميدانية للنشاط الانتاجي لهذه الزراعة سيظل قائماً وسيتم انتاجه بشكل ايجابي وشرعي في هذا التحول الجديد الذي يحمله مشروع القانون محل مناقشة في هذه الجلسة”.
وأوضح المتحدث ذاته أن هذا المشروع لم يأتي من فراغ بل كان حصيلة نقاش وتحول مبني على دراسات علمية واقتصادية وفنية وتجارب دولية في هذا المجال.
وعبر البكوري عن طموح الفريق في أن تكون لهذه المبادرة التشريعية أبعاد اجتماعية وإنسانية وتنموية على ساكنة المنطقة المعنية، والتي عاشت ساكنتها مضايقات ومعاناة لعقود، قائلاً “آن الأوان لرفع هذا الكابوس الجاثم على الأبرياء من شبهة المتابعات والوشايات الكاذبة المتبادلة والاتهامات الكيدية التي يستغلها محركوا شبكات الاتجار في المخدرات والتهريب والمستفيدين الفعليين من تجارة الكيف وتحرير الساكنة وطمأنة المتضررين من التراكمات السلبية التي رافقت الاتجار الغير المشروع في المخدرات”.
وأشار إلى أن الفريق بادر إلى تقديم مقترح قانون يهدف إلى طي صفحة الماضي والمآسي التي تعرضت لها ساكنة المنطقة التاريخية بوضع حد للمتابعات المترتبة عن الوشايات الكاذبة والكيدية، التي تلاحق ساكنة المنطقة، ويأمل الفريق في أن تأخذ هذه المبادرة التشريعية طريقها الصحيحة، ليكون من المساهمين في إعادة الطمأنينة والأمن الاجتماعي والقانوني لضحايا التجارة الغير مشروعة في القنب الهندي وفتح صفحة جديدة ببعد إنساني واجتماعي وتنموي وتصالحي مع المنطقة.
