أبرز محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أهمية مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة في الاهتمام بمسار تنزيل الإصلاحات الكبرى لمنظومة العدالة.
وأوضح البكوري في مداخلته في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمناسبة المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 22.43 المتعلق بالعقوبات البديلة، أن مشروع القانون هذا، يندرج في سياق إرساء سياسة جنائية تتماشى والمتغيرات التي يعرفها مفهوم العقاب وإعادة الادماج في ظل ما أصبح يعرف بأزمة العقوبة السالبة للحرية.
وأكد على الحاجة لمثل هذا المشروع قانون، من أجل إيجاد بدائل لإعادة التأهيل لمن ساقتهم الظروف لإقتراف أفعال مخالفة للقانون من صنف الجنح والمخالفات وبعض الجرائم التي لا تتجاوز في عقوبتها خمس سنوات، مؤكدا أنه لم يعد من المقبول أن تتحمل الدولة أعباء يمكن لها تفاديها بوسائل بديلة، تمكنها من تحقيق نتائج أفضل على مستوى التأهيل وإعادة الإدماج .
وأضاف أن جل الفاعلين في المجال القانوني والحقوقي والمجتمعي، اقتنعوا بعدم جدوى الاستمرار في نفس النهج العقابي السالب للحرية حيال بعض الخروقات القانونية داخل المجتمع، خاصة في ظل ما تفرزه من مظاهر ونتائج سلبية كما سلف الذكر، ينضاف إليها إشكالية الاكتظاظ في السجون والتي بلغت مستويات قياسية في متم أكتوبر من هذه السنة 100 ألف سجين بنسبة ارتفاع 6% بحسب ما صرح به المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وهذه الأرقام تتجاوز النسب المسجلة بدول الجوار العربي والإقليمي .
وتابع: “ناهيك عن التحملات والأعباء الإضافية وما يوازيه من الزج بسجناء من مختلف الفئات السنية في قضايا بسيطة وبعقوبات قصيرة إلى جانب مجرمين من صنف خاص، بل تذكي في الكثير من الاحيان النزعة الاجرامية لدى الجناة بدل تهذيبهم وإصلاحهم وهو ما تعززه الأرقام المصرح بها بخصوص نسب العود التي تصل ل 24.6% للسجناء المفرج عنهم”.
وشدد رئيس فريق الأحرار، على أن فريق الأحرار مقتنع بصواب مقتضيات مشروع القانون قيد المناقشة، وسيشكل ثورة حقيقية وحلقة جديرة بالاهتمام في مسار تنزيل الاصلاحات الكبرى لمنظومة العدالة إلى جانب القوانين التي تمت المصادقة عليها وفي انتظار ما سيلي من مشاريع القوانين المتعلق بالمسطرة المدنية والجنائية ومدونة الأسرة، وغيرها في إطار ترسانة النصوص القانونية التي هي في حاجة إلى التحيين لضمان مسايرتها للدينامية الكبيرة التي تعرفها بلادنا منذ تعيين هذه الحكومة على جميع المستويات.
وأشار إلى أن الفريق يسعى بدوره داخل هذه اللجنة للمساهمة في تجويد هذا النص في نوع من التوافق والانسجام المعهود بمجلس المستشارين لما فيه خدمة للصالح العام والمجتمع .
وزاد قائلا: “وعلى ما يبدو من خلال المقتضيات التي حملها المشروع، أنها همت جل الجوانب المؤطرة. دون أن نخفي بدورنا بعض الهواجس المرتبطة بتنزيل وأجرأة أحكامه سواء من حيث الموارد البشرية المؤهلة وآليات التنسيق والإجراءات المسطرية المصاحبة والكلفة المالية لبعض الجوانب اللوجستيكية المتعلقة بالسوار الالكتروني وما هي التدابير الاحترازية في حالة الاعطاب الالكترونية وشبكات التتبع، ناهيك عن إمكانية استغلال هذا المنفذ القانوني من طرف البعض للتهرب من السجن الذي يظل في بعض الاحيان وسيلة رادعة لفئات معينة” .
وبعد أن أشار إلى الجانب الثقافي والقيمي والتمثلات المجتمعية لمفهوم العقاب نتيجة الاستمرار في سيادة اعتقاد لدى أوساط اجتماعية واسعة بعدم فعالية العدالة الجنائية من دون اللجوء إلى الاعتقال، تساءل البكوري حول مدى إعداد العدة لسناريوهات، مثل ارتفاع معدل الجنح والجرائم أمام إشاعة خطاب العقوبة البديلة بدل السجن والترويج لبعض المغالطات المتعلقة بالموضوع.
وأضاف: “ولنكن منصفين فثقافة العقوبة السالبة للحرية نجدها حاضرة بقوة حتى لدى المشرع ببلادنا وهو يظهر جليا من خلال المواقف بالجوء إلى اعمال العقوبات السجنية كجواب تشريعي لغالبية الظواهر المستجدة في المجتمع من قبيل الطوارئ الصحية، شغب الملاعب، والجرائم الإلكترونية، والغش في الامتحانات..”
وأعرب عن مدى زعي الفريق بأهمية الإنخراط المجتمعي الكامل بكافة أطيافه، لأن تنزيل هذا الورش ينبغي أن يكون مسؤولية جماعية باعتباره مشروعا مجتمعيا بامتياز مؤشرات نجاحه تنطلق من هذا الاحتضان والانخراط العملي.
في الختام، قال البكوري:”تظل مواقفنا داخل فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، منذ تنصيب هذه الحكومة في إطار الائتلاف الحكومي الثلاثي المتماسك، مؤيدة لكل المبادرات الجادة الرامية لتسريع وثيرة الاصلاح ببلادنا، والتي عرفت عقدا كاملا من التعثر والتأخير، ولا شك بأن بصمتم بادية منذ توليكم شؤون هذا القطاع الحيوي والمتشعب” .
