أكد فريق التجمع الوطني للأحرار أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 مشروع واعد وجريء، وشجاع يواجه الأزمة ويباشر تنزيل الإصلاحات الاستراتيجية الكبرى التي أعلن عنها جلالة الملك من أجل إرساء أسس الدولة الاجتماعية.
في هذا الصدد، قال محمد البكوري، رئيس فريق الأحرار في مداخلته، اليوم الجمعة، في اجتماع للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2024 كما وافق عليه مجلس النواب، إن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يذهب في اتجاه إعادة توزيع الثروة من أجل خلق التوازن المجتمعي، وجاء لمحاصرة ومحاربة التهرب الضريبي، ويحافظ على السيادة المالية للمملكة، معتبرينها خط أحمر، يتحكم في مستوى العجز.
وأضاف أن الأمر يتعلق كذلك بمشروع قانون مالي يعتني بالطبقة الفقيرة والمعوزة، لأنه خفض من أثمنة الماء الصالح للشرب ويحافظ على استقرار الكهرباء، ويخفض كذلك من أثمنة النقل الحضري، وبعض المنتجات الغذائية الواسعة الاستهلاك، ويقدم لأول مرة في تاريخ الحكومات المغربية دعما مباشرا للفئات التي لا تتوفر على سكن رئيسي.
وهنأ البكوري الحكومة من خلال الوزيرين، على الدعم الاجتماعي لفائدة الفئات الفقيرة والمعوزة الذي أقرته هذه الحكومة، معتبرا أنه الأول في تاريخ الحكومات المغربية، حيث عجزت جميع البرامج السابقة في تحقيق المبتغى منها، وفق منظومة جديدة قمتم من خلالها بتجميع جهود الدولة في المجال الاجتماعي بالرغم من الظرفية الصعبة.
بخصوص ملف المقاصة، يضيف البكوري قائلا: “تعالجونه برزانة وبمنطق متدرج وبسرعة قل نظيرها وفق مبدأ الاستحقاق إنها شجاعة غير مسبوقة، وبالهدوء المطلوب”، مشيدا بإصرار الحكومة على أن تذهب أموال المقاصة إلى من يستحقها، مشيدا كذلك بتوظيف الهوامش المحصلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وفي ذلك حماية للطبقة المتوسطة في هذه الظرفية الصعبة المتسمة باللايقين.
وتابع: “كنا نتمنى أن تتحلى الحكومات السابقة بالشجاعة المطلوبة لإقرارها والتي اصطدمت مع الأسف بهواجسها الانتخابية، إذ غلّبت في ذلك منطق الانتخابات على مصلحة الوطن”.
أما على مستوى الاستثمار، فإن الأمر يتعلق، بحسب البكوري: “بأحد مرتكزات برنامجنا السياسي بامتياز، مبدع الثروة والعنصر الأساسي لتحريك الدورة الاقتصادية الوطنية، والمساهم الأول في التقليص من البطالة”، مشددا على ضرورة تشجيع الاستثمار الخاص للقضاء على البطالة، وأيضا إصلاح منظومة التربية والتكوين، وإعادة النظر فيها لتلائم سوق الشغل.
وأبرز البكوري أن الغلاف المالي المخصص للاستثمار العمومي يعد الأول من نوعه منذ الاستقلال، فـ 335 مليار درهم رقم كبير جدا ومهم ولم يسبق لأية حكومة أن برمجته حتى في ظروف اليسر والازدهار التي عرفتها المالية العمومية أيام الخوصصة والهوامش التي وفرتها للخزينة العامة.
وأردف قائلا: “وهو ما يجعلنا نقر بأن هذه الحكومة هي حكومة تحديات، ونُبين بالملموس مدى جرأة وإرادية هذا المشروع الذي يواجه الأزمة واللايقين، تجعلنا نؤمن بأننا حقا من الدول الصاعدة التي حسّنت من مؤشراتها، ونالت إعجاب كل المؤسسات والمنظمات الدولية التي تتابع باهتمام كبير تطور ماليتنا العمومية وتحسن أدائها”.
وعلى مستوى إصلاح المالية العمومية، أشار إلى أنه كان أحد الأوراش التي كانت موضوع مناظرات لم تستطع معها الحكومات السابقة تنزيلها إلى أن تم تعيين فوزي لقجع على رأس وزارة الميزانية، الذي بدأ منذ سنتين متتاليتين في إصلاح الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، وجاء اليوم الدور على الضريبة على القيمة المضافة في إصلاح أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه جريء، منوها بأهمية هذه الإصلاحات المحددة وفق جدولة زمنية مضبوطة في الزمان والمكان.
وأكد على ضرورة محاصرة الاقتصاد غير المهيكل والغش الضريبي، مشيرا إلى أنه يبقى أهم الأوراش التي تنتظر من الوزيرين، مباشرتها بما تتطلب ذلك من جرأة لسَن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، حيث يروم هذا المشروع في تناغم تام بين مقتضياته إلى تحصين المنتوج الوطني وتشجيع الصناعة الوطنية ومواصلة الإبداع المغربي من خلال إجراءات جمركية تعزز هذا النَّفَس الإصلاحي التدريجي الشجاع والجريء.
بخصوص ملف التقاعد، قال البكوري إنه ورش مجتمعي مفتوح اليوم للنقاش العمومي، إذ أصبح أحد الملفات الحارقة التي يجب على الحكومة الحسم فيها، مشيدا بالوزيرة التي أكدت أن توقف المشاورات بشأنه فرضته الظروف المرتبطة أساسا بإخراج ما تبقى من الترسانة القانونية المرتبطة به، والتي تتقاطع مع قطاع التشغيل، وعلى رأسها قانون الإضراب والإصلاحات التي يعرفها المرفق العمومي بشكل عام، بدأً بتأهيل العنصر البشري وانتهاءً بالرقمنة.
وأكد باسم الفريق على أن معالجة هذا الملف يجب أن تكون في إطار الحوار الاجتماعي بحضور كافة الفرقاء من أجل الخروج بإصلاح متوافق عليه يرضي كافة الأطراف.
أما بالنسبة للفرضيات التي بُني عليها هذا المشروع، أشار إلى أن فريق الأحرار يؤكد على أنها تنسجم مع ما هو معمول به لدى مختلف المؤسسات العلمية الدولية، ووفق منهجية تم من خلالها إعداد التوقعات على مدار السنة، منهجية يعتبرها الفريق علمية بخصوصيات مغربية تراعي تركيبة الاقتصاد الوطني، مضيفا أنها فرضيات واقعية تراعي المحيط الجيوسياسي المتقلب.
في سياق آخر، يثمن فريق الأحرار، يضيف البكوري، عاليا الحرص الملكي الشديد لاستكمال بناء المشاريع الكبرى في الصحراء المغربية، التي تفرض على الحكومة تعبئة كافة جهودها لتكوين أسطول بحري تجاري وطني وتنافسي من أجل إقامة اقتصاد بحري قوي بعيد عن منطق الريع، يكون في خدمة ساكنة الصحراء المغربية للمساهمة في تنمية المنطقة، مع تشجيع التنقيب عن الموارد الطبيعية في البر والبحر، ومواصلة الاستثمار في مجالات الصيد البحري وتحلية مياه البحر من أجل النهوض بالاقتصاد الأزرق.
كما يجدد الفريق، بحسب البكوري، الإشادة بالمواقف التاريخية لجلالة الملك الواضحة والصريحة والتي تخدم القضية الفلسطينية في عمقها التاريخي والاستراتيجي وتجد لها مكانا بين المنتظم الدولي بعيدا عمّن يحاولون الاسترزاق بها.
