الأخ مصطفى بايتاس: إحداث وكالة التنمية الرقمية يأتي في إطار رؤية متكاملة للنموذج التنموي للاقتصاد الرقمي لبلادنا ولمسايرة تطور مجتمع المعرفة والإعلام والاتصال

قال الأخ مصطفى بايتاس، يوم الاثنين 12 يونيو 2017 بلجنة القطاعات الانتاجية، خلال مناقشة مشروع قانون رقم 16-61 الذي تحدث بموجبه وكالة التنمية الرقمية، إن مشروع قانون المذكور يأتي في سياق وطني ودولي يتميز بتطور متسارع لوسائل التكنولوجيا والتواصل، وكذا تطور في بنية المجتمع بفعل الاقتصاد الرقمي الذي أصبح عاملا أساسيا ومهما في تطوير المجتمع والإدارة بالخصوص، وذلك بالنظر إلى آثاره الاقتصادية والانتاجية. مضيفا أن تحسين الخدمات الإدارية، وتسهيل الولوج إلى الاستثمارات الأجنبية للسوق المغربي، أصبحت ضرورة ملحة في وقتنا الحالي، خصوصا بعد انخراط بلادنا في تنزيل الإستراتيجية المتعلقة بالمغرب الرقمي 2020، والتي همت أساسا تسريع التحول الرقمي للاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية بلادنا، وضمان موقع متميز للمغرب وسط البلدان ذات الاستعمال الرقمي الحالي، مما سيكون لاقتصادنا قيمة مضافة ستعزز صورة البلاد دوليا. وشدد النائب التجمعي على أن إحداث وكالة التنمية الرقمية يأتي في إطار رؤية متكاملة للنموذج التنموي للاقتصاد الرقمي لبلادنا، ولمسايرة تطور مجتمع المعرفة والإعلام والاتصال والتكنولوجيات الحديثة، وكذا من أجل مصاحبة ومسايرة الإجراءات الحديثة الجاري بها العمل وكذا التعاملات الدولية في مجال الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى مواكبة تحول المجتمع والإدارة من مجتمع وإدارة تقليديين كلاسيكيين، إلى مجتمع متطور وإدارة حديثة رقمية تساير تطور العالم من حولنا، بفعل تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، والتي أصبحت بمثابة الركائز والعوامل الأساسية للاقتصاد والذي أصبح بدوره يؤثر على المواطن والإدارة على حد السواء. مؤكدا في ذات السياق انه من خلال ما أثير من نقاش كبير وهام، داخل اللجنة الفرعية أثناء دراسة مواده، فإننا نسجل الرغبة الحكومية الأكيدة في تحصين بلادنا في مجال التنمية الرقمية، وكذا تطوير المجتمع والإدارة وتشجيع الولوج لعالم التكنولوجيا الحديثة وتعزيز جاذبية بلادنا وتقوية تنافسيتها لاسيما على مستوى المبادلات والمعاملات الرقمية.