دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، في سؤال موجّه لوزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية المحترمة، إلى ضرورة تسوية وضعية ذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبا بالاعتناء بهذه الفئة في بالعالم القروي.
وقال محمد البكوري، رئيس الفريق، الذي طرح السؤال باسم الفريق خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء، إنه لدعم مقاربة النوع الاجتماعي فإنه من الضروري الاعتناء بذوي الاحتياجات الخاصة بالعالم القروي، الذين يتعرضون للإهمال وقلة المساعدات مما أدى إلى تفاقم معاناتهم داخل المجتمع، مضيفا “حيث نجد جل الأسر المغربية تتوفر على الأقل على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة”.
وفي تعقيبه على جواب الوزيرة، أكد البكوري أن المجهودات تبقى غير كافية لتسوية قضايا هذه الفئة، مشيرا إلى أن الأرقام التي أدلت بها الوزير غير صحيحة، على سبيل المثال رقم 60 ألف مستفيد من الأطفال المعاقين من التمدرس عبر صندوق التماسك الاجتماعي غير صحيح، إذ يهم الأمر فقط 20 ألف مستفيد، مضيفا “كما أن هناك جمعيات لا تشتغل بموضوع الإعاقة تصرف لهم منح سخية، منها جمعية صلة وصل 20مليون سنتيم والجمعية المغربية للتنمية والتضامن 220 مليون سنتيم” .
وأشار البكوري إلى أن هناك ملف مطلبي كبير موضوع فوق مكتب الوزيرة يتعلق بالعديد من الإعفاءات الضريبية على القيمة المضافة، تقترحها الجمعيات التي تشتغل في موضوع الإعاقة على العديد من المواد والمنتوجات والتجهيزات التي تحتاجها هذه الفئة التي تنتظر وإلى اليوم الإدماج الشامل داخل المجتمع، مردفا “بحيث نجد أن موضوع الولوجيات يبقى ناقصا وغير معمم على مختلف الإدارات العمومية والقطاع الخاص”، وهو ما يتطلب مجهودا مضاعفا، حسب البكوري.
وأوضح أن “التزامات الأسر ومعاناتها في غياب حماية اجتماعية شاملة، تبقى مستمرة حيث أرهقت الأسر بفعل ارتفاع تكاليف التكفل بالمعاقين من مختلف الفئات، حيث يتباين حجم التكلف من إعاقة لأخرى، ضعف التكوين والتأطير، وإن كانت الوزارة تقدم دعما لهاته الفئات، إلا أنه يبقى غير كاف ولا يصل إلى كل المعاقين في المغرب”.
وتابع: “خصوصا في المناطق النائية والقروية، نفس المنحى تعرفه الوضعية الإدارية للمعاقين، بحيث أننا نجدهم يعانون من تجميد أوضاعهم الإدارية ولا يستفيدون من فرص الترقي داخل دواليب الإدارة”، مضيفا “خاصة وأن الحكومة تأخرت في إقرار مباراة توظيف المعاقين، بحيث أن الكوطا المخصصة في نسبة 7% من المناصب المخصصة لهاته الفئة لم تتحقق ولن تتحقق لتستمر المعاناة ويستمر الحيف، ونقترح أن تكون الكوطا حتى في مجال الترقي”.
وفي الختام، خلص البكوري إلى أن وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة يحتاج اليوم حماية شاملة من الدولة بمعية المجتمع المدني، على أمل أن تحظى بنصيبها في ورش الحماية الاجتماعية الذي يرعاه جلالة الملك ليكون هذا الملف ضمن أولوياتها.
