إلغاء واجبات التمبر من فئة 20 درهم المتعلقة بكافة الوثائق الإدارية

أكد مدير التشريع والدراسات والتعاون الدولي بالمديرية العامة للضرائب خالد زازو، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه لم يعد أداء واجب التمبر من فئة 20 درهما إلزاميا للحصول على جميع الوثائق الإدارية. وأضاف السيد زازو، خلال مؤتمر صحفي حول واجبات التمبر، أن التدابير الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 حول واجبات التمبر من فئة 20 درهم، تهم تقليص مجال تطبيق واجب التمبر من فئة 20 درهما والإلغاء الكلي للعمل بالتمبر المنقول (الورقي) من هذه الفئة، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2018. كما أشار إلى أن هذا الإجراء يندرج في سياق تبسيط المساطر والرفع من جودة الخدمات الإدارية. وقال السيد زازو إن “أداء واجبات التمبر من فئة 20 درهما كان في السابق أمرا ضروريا للحصول على أي وثيقة إدارية، ولكن اتضح لاحقا أن هذا الإجراء يزيد في تعقيد الإجراءات الإدارية، زيادة على التكاليف التي يتعين على المواطنين تحملها”. وأضاف “لهذا السبب قررت إدارة الضرائب تحديد صيغة جديدة من أجل إلغاء هذا التمبر وإيجاد بدائل تضمن للدولة عائداتها”. وعلاوة على ذلك، أفاد السيد زازو بأن تمبر فئة 20 درهم كان يدر للدولة ما مجموعه 350 مليون درهم سنويا، بمعدل 17 مليون و500 ألف تمبر في السنة. وتابع أن أداء واجب التمبر من فئة 20 درهما أصبح يطبق حصريا على العقود والوثائق التي تخضع وجوبا لإجراءات التسجيل كما هو منصوص عليها في المادة 127 من المدونة العامة للضرائب. وأوضح أنه يستخلص واجب التمبر موازاة مع واجب التسجيل، على شكل تأشيرة لدى قباضات المديرية العامة للضرائب، فضلا عن الوثائق المنجزة للتعرف على البضائع موضوع عقد النقل البحري، ثم محاضر التسلم الفردي للناقلات المزنجزة والجرارات المجهزة عجلاتها بإطارات مطاطية والآلات الفلاحية ذات الحركة الآلية. ووفق ما هو منصوص في المادة 127 من مدونة الضرائب، فمن بين الاتفاقات والمحررات الخاضعة لإجراءات وواجبات التسجيل، نجد جميع الاتفاقات المكتوبة أو الشفوية، وكيفما كان شكل المحرر المثبث لها عرفيا أو ثابت (توثيقي أو عدلي أو عبري، قضائي او غير قضائي)، وكذا التفويتات بين الأحياء بعوض او بغير عوض، مثل البيع أو الهبة أو المعاوضة.