وفي كلمتها ضمن الجلسة الافتتاحية، أبرزت إدحلي أن هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار برنامج التكوين لفائدة الشباب الذي يجسد تنفيذه وانتظام دوراته وتنوعها التزام مجلس النواب بالانفتاح على المجتمع والاصغاء الى مختلف مكوناته وخاصة لفئة الشباب، مشيرة الى أن الهدف الاستراتيجي منه يتمثل في ترسيخ البناء المؤسساتي وتقوية المؤسسات الوطنية بما يعزز صعود قوة ديمقراطية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

من جانبها، استحضرت ناصيري تجربتها كشابة منتخبة داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، مسلطة الضوء على الأنماط الجديدة للمشاركة السياسية لدى الشباب، وأهمية مواكبتها وتأطيرها بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها المشهد السياسي.

وتندرج مشاركة ناصيري في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل تأطير الشباب، وتقوية قدراتهم، وإعدادهم للاضطلاع بأدوار متقدمة في مسار البناء الديمقراطي.

وشارك كذلك في هذا اليوم الدراسي شباب يمثلون شبيبات الأحزاب الممثلة في مجلس النواب وجمعيات المجتمع المدني، فضلا عن أعضاء عن مجلس النواب وممثلي الفرق والمجموعة النيابية، وممثلي هيئات دستورية، وعدد من الباحثين والخبراء، والأطر الإدارية.

من جانبها، أكدت المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمؤسسة وستمنستر للديمقراطية أيرلي تايلور أن إدماج الشباب في العمل البرلماني يعكس زحما وطنيا ومؤسساتيا أوسع كما أقر ذلك دستور 2011، مضيفة أن الشباب يمثل صوتا حقيقيا للمساهمة في صياغة القرارات واستثمارا استراتيجيا للمغرب.

بدوره، أكد الشاب حسن مطيع باسم المشاركين والمشاركات أن اشراك الشباب في العمل البرلماني يجسد الإرادة الرائدة لمجلس النواب في إعمال الديمقراطية التشاركية وتعزيز انفتاح المؤسسة التشريعية على مختلف فئات المجتمع المغربي وفي مقدمتها فئة الشباب الذي يشكل قوة حيوية ورأسمالا بشريا اساسيا في مسار التنمية والبناء الديمقراطي.

وتميز هذا اليوم الدراسي بتنظيم ثلاث جلسات، حيث خصصت الجلسة الأولى لموضوع “الإطار الدستوري والمؤسساتي لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية”، تم التطرق إلى مجموعة من المحاور همت مكانة الشباب في دستور 2011، والمستجدات التشريعية المرتبطة بالمشاركة السياسية للشباب، إلى جانب آليات الديمقراطية التشاركية، ولاسيما العرائض والملتمسات في مجال التشريع، فضلا عن دور الأحزاب السياسية في تأطير الشباب وتعزيز مشاركتهم في الشأن العام.

وفي هذا السياق، استعرض المشاركون مختلف القضايا المرتبطة بتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، حيث أكدوا على أهمية تفعيل الإطار الدستوري والقانوني الذي أولى عناية خاصة للشباب، مقرونا ببلورة سياسات عمومية ناجعة وتنزيلها على أرض الواقع.  كما شددوا على ضرورة استعادة الثقة في المؤسسات، وجعل المشاركة السياسية للشباب مشروعا وطنيا قائما على الثقة والتأطير وتكافؤ الفرص.

وخصصت الجلسة الثانية لموضوع ”الأنماط الجديدة للمشاركة السياسية للشباب: الرهانات والفرص”، حيث تمت مناقشة التحولات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي والمشاركة السياسية للشباب. وقد أجمع المتدخلون على أن المشاركة السياسية للشباب ما تزال تصطدم بجملة من الإكراهات البنيوية. وأكدوا أن ظاهرة العزوف السياسي لا يمكن اختزالها في بعدها الاقتصادي فقط، بل تتداخل فيها عوامل ثقافية وفكرية، حيث لا تزال بعض التمثلات الموروثة تكرس نظرة سلبية تجاه العمل السياسي وتضعف الثقة فيه، في مقابل غياب ترسيخ فعلي لمبدأ المشاركة المواطِنة منذ المراحل الأولى للتنشئة.

أما الجلسة الثالثة فقد تناولت ”آليات وآفاق تعزيز مشاركة الشباب في العمليات الديمقراطية”، حيث تم التأكيد على أهمية ترسيخ المشاركة السياسية النظامية عبر تعزيز انتماء الشباب للأحزاب السياسية والهيئات المدنية، وتشجيعهم على الانخراط في العمليات الانتخابية ترشيحًا وتصويتًا، باعتبارها تجسيدًا للفعل المواطِن، مع التنبيه إلى محدودية جدوى بعض أشكال المشاركة غير النظامية، وضرورة تقوية اليقظة الرقمية والابتعاد عن مظاهر العدمية واللامبالاة.

كما تم إبراز مجهودات مجلس النواب في مجال إشراك الشباب، من خلال تطوير آليات التواصل والانفتاح واعتماد استراتيجيات تواصلية ورقمية مندمجة، وتعزيز أدوات الديمقراطية التشاركية، إلى جانب رقمنة العمل البرلماني والإداري.

واختتم هذا اليوم الدراسي باعتماد جملة من التوصيات، تم التأكيد فيها على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة تقوم على تهيئة بيئة قانونية ومؤسساتية محفزة، وتأهيل الشباب عبر التكوين والتوعية، وتعزيز دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وتطوير آليات الديمقراطية التشاركية، إلى جانب الاستثمار في الرقمنة كرافعة لتوسيع المشاركة وربط انخراط الشباب بقضايا وسياسات عمومية ملموسة تستجيب لتطلعاتهم.

وشملت المناقشة العامة تفاعلا إيجابيا بين مختلف المتدخلين، حيث تم تبادل وجهات النظر حول سبل تفعيل التوصيات المطروحة، مع التأكيد على أهمية تعزيز الثقة بين الشباب والمؤسسات، وتوسيع فضاءات التعبير والمشاركة، وتقوية التنسيق بين الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين ومكونات المجتمع المدني.

The post إدحلي والناصيري تشاركان في يوم دراسي حول تعزيز المشاركة السياسية للشباب appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتابع شوكي، خلال لقاء دراسي وعلمي حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، بحضور مداخلات مسؤولين قضائيين وممثلي هيئة الدفاع، أن سياق إخراج هذا القانون هو سياق بناء دولة الحق القانون والدستور المتقدم، ودمقرطة كل أشكال الضبط والعقاب عبر القانون، ما يتماشى مع مجمل التراكمات الحقوقية التي عرفتها البلاد مند 30 سنة بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، والتي تكللت والحمد الله، بانتقال حقوقي قطع مع كل أشكال انتهاك حقوق الانسان، ورسخ خيار الانصاف والمصالحة والعدالة الانتقالية،.

على صعيد آخر، أبرز أن فريق “الأحرار” يعتبر هذا النص في إطار رؤية إصلاحية شاملة أطلقتها الحكومة، غايتها الفضلى هي تحديث المنظومة القانونية الوطنية، استنادا إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتماشيا مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان. والغاية هي تعزيز سيادة القانون وتكريس دولة الحقوق والحريات.

وأبرز أن المشروع لا يعد مجرد تعديل تشريعي جزئي منفصل عن سياقه، بل هو رؤية سياسية متكاملة لبناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تُؤمن الحقوق للجميع، وتُحارب الجريمة وتضمن الأمن العمومي، مع إحترام أسمى لقيم الكرامة الإنسانية.

وذكر بأن مشروع قانون المسطرة الجنائية موضوع المناقشة، يندرج ضمن ورش إصلاحي متكامل لمنظومة العدالة الجنائية المغربية، ابتدأ بإصلاحات تشريعية هامة شهدتها بلادنا في عهد هذه الحكومة، همت المصادقة على مجموعة من القوانين المهيكلة للسياسة الجنائية، كالقانون المتعلق بالعقوبات البديلة والقانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، بغرض الأنسنة والتوافق مع المواثيق الدولية ودستور الحقوق والحريات.

واعتبر لحظة مناقشة مشروع القانون في المؤسسة التشريعية فرصة أخرى لاستكمال التداول العمومي والتشريعي، بغرض الوصول الى صيغة تراهن على تعزيز العدالة الجنائية وتحديث المنظومة القانونية الوطنية، “خاصة وأننا أمام قانون مسطري معياري لا يمكن صياغته وتعديله كل مرة، بل يتطلب مشاورات موسعة باستحضار التحولات التي تقع في المجتمع والعالم”، وفق وصفه.

وأبرز أن الحكومة تملك وعيا سياسيا وحقوقيا بدواعي المراجعة الشاملة للمسطرة الجنائية، حيث أن قانون المسطرة الجنائية الحالي ظل ساري المفعول لما يفوق عقدين من الزمن من التطبيق، رغم ما رافق إعماله من تعديلات جزئية لم تمس جوهر النص، كما أن منظومة العدالة الجنائية في السياق الدولي والإقليمي والوطني شهدت تطورات وتحديات ورهانات مفصلية.

وأضاف: “هذه الدواعي جعلت من الحكومة تقدم مشروع قانون جنائي يعكس مراجعة شاملة لأحكام قانون المسطرة الجنائية في معظم مواده، إذ مست ما يزيد على 420 مادة وتغيير وتتميم 286 مادة، وإضافة 106 مادة.

“إننا في فريق التجمع الوطني للأحرار الى جانب كل الحلفاء في الأغلبية البرلمانية ملتزمون أخلاقيا وسياسيا بتحقيق الدعم السياسي للحكومة في كل أطوار مناقشة والمصادقة على مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك لعدة اعتبارات أساسية”، يضيف شوكي.

ومن ضمن هذه الاعتبارات، يشير شوكي إلى أن المشروع عكس الرؤية الملكية السامية، والمجسدة في مجموعة من الخطب الملكية السامية لجلالة الملك، والتي حددت الفلسفة والمعالم الكبرى لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا.

كما جاء المشروع “بنفس واضح لتعزيز مجال الحقوق والحريات ويجسد انخراط المغرب التام في الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان”، حسب شوكي.

The post شوكي: قانون المسطرة الجنائية ثمرة لمشاورات عمومية معمقة امتدت لسنوات لضمان قانون يتلاءم وروح المجتمع appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت الوزيرة، في كلمة لها خلال يوم دراسي نظمته مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية في المجال السياحي بمجلس المستشارين، أن تشجيع السياحة الداخلية طيلة السنة سيساعد على تخفيض الأسعار وتمكين جميع المغاربة من الاستفادة من المؤهلات السياحية لبلدهم.

وفي معرض حديثها عن أبرز الأوراش التي يتم الاشتغال عليها في إطار تنزيل خارطة الطريق المتعلقة بقطاع السياحة 2023-2026، أكدت الوزيرة إيلاء اهتمام خاص بالسياحة الداخلية، حيث تم تخصيص سلسلتين: السياحة الداخلية في الشاطئ والسياحة الداخلية في الفضاءات الطبيعية، واللتان تهدفان إلى تطوير منتوجات سياحية جديدة تتناسب ومتطلبات السياح المغاربة.

كما تستفيد السياحة الداخلية ضمن خارطة الطريق، تضيف عمور، من المشاريع القاطرة مثل دينو بارك (DINO PARK) وثلاثة منتزهات طبيعية بكل من إفران وتوبقال وسوس ماسة، والمحطتين الخضراء لأوكايمدن وخنيفرة، ومنتزهين ترفيهيين بكل من الدار البيضاء ومراكش.

وبحسب الوزيرة، فإن الإنجازات القياسية والانتعاشة التي يعرفها المغرب في القطاع السياحي مازالت مستمرة في الأربعة أشهر الأولى من هذه السنة، بارتفاع قدره 14 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2023، ما يمثل 567 ألف سائح وافد إضافي، مشيرة إلى أن علامات سياحية عالمية عززت استثماراتها في المغرب من خلال افتتاح عدد مهم من الفنادق في مختلف جهات المملكة.

وسجلت أيضا استفادة عدة قطاعات من هذه الانتعاشة، من بينها قطاع الصناعة التقليدية، حيث بلغ رقم معاملاته الإجمالي 147 مليار درهم، وبلغت مبيعاته بالعملة الصعبة 11 مليار درهم، ما بين صادرات ومبيعات للسياح في المغرب.

من جهته، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى شامي، على أهمية ترصيدُ المكتسبات المحققة في مجال تطوير البنيات التحتية اللوجيستيكية، والقدرة الإيوائية للمغرب مع الارتقاء بها إلى عتبة أعلى، لا سيما في سياق دينامية استعداد المغرب لاحتضان فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2030، وذلك وفق المعايير الدولية المعمول بها، وانسجاما مع توجه المملكة نحو استضافة العديد من التظاهرات الكبرى.

وشدد على أنه أصبح من الضروري اليوم تركيز الاهتمام على تنويع محتوى العرض السياحي والنهوض بجودته وتنافسيته من أجل تعزيز استدامة القطاع وقدرته على الصمود، والرفع من العائدات السياحية واقتراح خدمات إيواء واستقبال ذات جودة وموثوقة ومُرتكِزة على رضا السائح، مع توجيه جزء مهم من آليات الدعم نحو النهوض بخدمات التنشيط السياحي.

كما دعا شامي إلى تكثيف استعمال التكنولوجيات الرقمية من أجل تعزيز صورة المملكة كوجهة سياحية، وتيسير الولوج إلى المنتوج السياحي، واستقطاب أكبر عدد من الزوار الداخليين والأجانب.

من جانبه، قال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، إن الحاجة بدت مُلحةً لتنظيم هذا اليوم الدراسي من أجل تشخيص واقع الاستراتيجيات الوطنية في مجال السياحة، وذلك لرصد نقاط القوة لتثمين التراكم المؤسساتي في هذا المجال، وتحديد الثغرات وأوجه القصور، ومعرفة إكراهات ومعيقات تطور الصناعة السياحية والنقائص المسجلة على مستوى مختلف البرامج والمبادرات قصد استدراكها.

وأضاف أن هذا اللقاء يطمح أيضا إلى البحث في سبل تعزيز وتقوية سياسة عمومية مندمجة تستجيب لطموح صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمغاربة في استثمار كل المؤهلات الطبيعية والثقافية والحضارية من أجل تطوير السياحة، ومعالجة الأسباب التي تعيق وتُبطئ الاستراتيجيات وتحد من فعالية القطاع وازدهاره.

وأكد ميارة أن مجلس المستشارين سيكون حريصا على إدماج قضايا السياحة وانشغالات المهنيين والأجراء وكل المتدخلين في هذا القطاع ضمن أشغاله وأنشطته، والترافع بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة له عند ممارسة مختلف وظائفه وأدواره الدستورية، في إطار علاقة التعاون التي تجمعه مع مختلف السلط، للمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لكافة الصعوبات والإشكاليات والتحديات التي يعرفها هذا القطاع، والمساهمة كذلك في التفكير الوطني من أجل بناء نموذج مغربي رائد للسياحة.

وركزت باقي المداخلات خلال هذا اللقاء على ضرورة التنزيل الأمثل وفي الآجال المحددة لمختلف الاستراتيجيات المتعلقة بالنهوض بقطاع السياحة، الذي يعتبر دعامة قوية للاقتصاد الوطني، حيث يساهم بمعدل 7 % في الناتج الداخلي الخام، ويشغل بصفة مباشرة وغير مباشرة 2,5 مليون مغربي، ويجلب مداخيل مهمة من العملة الصعبة.

The post عمور: الحكومة تشتغل حاليا على رهان تشجيع السياحة الداخلية طيلة السنة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرز، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، خلال يوم دراسي حول “دور الفاعل المدني والسياسي في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، أنه كان لمختلف التدابير المتخذة، الإدارية والتنظيمية والتربوية والتكوينية، على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، أثر إيجابي على تحسين مؤشرات تدريس الأمازيغية.

وبلغة الأرقام، كشف بنموسى أن عدد مؤسسات التعليم الابتدائي التي تدرس بها الأمازيغية جزئيا أو كليا برسم الموسم الدراسي 2023/2024، بلغ 1803 مؤسسة (930 حضري/873 قروي)، أي بنسبة 31 في المائة من مؤسسات التعليم الابتدائي، كما بلغ عدد المدرسين 1860 مدرسا متخصصاً، وبلغ عدد التلاميذ المستفيدين حوالي 746 ألف تلميذا وتلميذة، وهو ما يمثل 19.5 في المائة من مجموع عدد تلاميذ السلك الابتدائي برسم نفس الفترة، في حين بلغ عدد الأقسام 16529 قسما.

وسجل أن الوزارة تعمل على تعزيز هذه الدينامية في أفق تحقيق نسبة تغطية تصل إلى 50 في المائة خلال السنة الدراسية 2025/2026.

وأورد بنموسى أن وزارة التربية الوطنية اتخذت، تنفيذا لالتزامات خارطة الطريق 2022-2026 “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، مجموعة من التدابير والخطوات الإجرائية، التي من شأنها الارتقاء باللغة الأمازيغية والنهوض بها في المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أنه تم، على مستوى المجال التنظيمي، العمل على استكمال تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في جميع مؤسسات التعليم الابتدائي، من خلال التعميم التدريجي للأمازيغية على جميع مؤسسات التعليم الابتدائي، بما في ذلك الفرعيات، ابتداء من السنة الدراسية 2023/2024 (حاليا، تبلغ نسبة التعميم 31%)؛ ثم تحقيق نسبة تغطية تصل إلى %50 خلال السنة الدراسية 2025/2026؛ بالإضافة إلى بلوغ التعميم التام خلال السنة الدراسية 2029/2030.

وأبرز أن الوزارة قامت كذلك بإعداد خريطة تربوية جهوية خاصة بتدريس اللغة الأمازيغية بالمؤسسات التعليمية الابتدائية برسم المواسم الدراسية 2023/2024 و2024/2025 و2025/2026، وذلك لضبط شبكة المؤسسات التي تدرس بها الأمازيغية وفق منهجية تراعي مبادئ الاستمرارية والتوسيع التدريجي في أفق التعميم.

أما على مستوى الموارد البشرية وتكوين الأطر التربوية، وفي إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الرامية إلى تسريع وتيرة تعميم تدريس الأمازيغية عبر تقوية واستكمال حلقات التكوين الأساس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفروعها، أفاد بنموسى أن الوزارة قامت بالرفع من عدد التوظيفات الخاصة بمدرسي اللغة الأمازيغية بنسبة 50% هذه السنة، حيث تم تخصيص 600 مقعد برسم الموسم التكويني الحالي (دورة دجنبر 2023)، أي بزيادة 200 مقعد عن دورة 2022.

وأشارة إلى أنه بلغ عدد الناجحين في مباريات التوظيف، تخصص أمازيغية، 478 من المترشحين مبرزا أنه سيتم استدراك 122 منصباً المتبقية في المباريات التي ستجرى يوم 10 فبراير المقبل.

وأفاد بنموسى إلى أن الوزارة قامت، ولأول مرة، بتخصيص 12 مقعدا لتكوين مفتشي التعليم الابتدائي “تخصص اللغة الأمازيغية” ضمن مباراة ولوج مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي (دورة 2023). وفي نفس الإطار، “تم تخصيص 10 مناصب للأمازيغية ضمن المباراة التي تم تنظيمها في 29 أبريل 2023 لتوظيف المتصرفين من الدرجة الثانية بالوزارة، كما سيتم إدراج الأمازيغية ضمن التكوين الأساس والمستمر لأساتذة المزدوج، مما سيساهم في تسريع وتيرة التعميم”، حسب تعبير الوزير.

وبالنسبة للمستوى البيداغوجي، أبرز بنموسى أنه تم العمل على مراجعة المنهاج الدراسي للغة الأمازيغية بالسلك الابتدائي، بتعاون وثيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وتوفير الدلائل البيداغوجية والمعينات والموارد الرقمية التي تغطي منهاج هذا السلك، مع إدراج المضامين الثقافية والتاريخية الأمازيغية في المناهج التربوية للمواد الدراسية، وإصدار كتب مدرسية جديدة للغة الأمازيغية للتعليم الابتدائي مُحيّنة ومصادق عليها في الفترة ما بين 2020 و 2023.

أما فيما يتعلق بالحياة المدرسية، أفاد بنموسى أن الوزارة قامت بإدراج اللغة الأمازيغية ضمن المسابقات الوطنية والجهوية والإقليمية، وخاصة تلك المتعلقة بالتشبيك الموضوعاتي في مجالات فن الخطابة والموسيقى والمسرح والفيلم التربوي والمسابقات الثقافية والأولمبياد اللغوية والشعر والربورتاج الوثائقي والإعلام المدرسي، وغيرها من الأنشطة، بالإضافة إلى تنظيم معارض دورية في الفنون التشكيلية وفي التراث الثقافي الأمازيغي خلال احتفالات الأندية بمناسبة الأيام الوطنية والدولية، وبرمجة وتنزيل أنشطة تربوية من شأنها التعريف والارتقاء باللغة الأمازيغية وتشجيع تداولها، وكذا تخصيص مواكبة إعلامية للأنشطة التعليمية الخاصة باللغة الأمازيغية.

وعلى مستوى التعليم الأولي، وانسجاما مع مقتضيات الفصل 31 من الدستور الذي ينص على حق المواطنات والمواطنين في “التنشئة على التشبث بالهوية المغربية والثوابت الوطنية الراسخة”، أبرز بنموسى أن الوزارة تحرص على استعمال الأمازيغية بالتعليم الأولي في الجهات الناطقة بها، وذلك من خلال التواصل بين المربي (ة) والطفل(ة) في هذه المرحلة باللغة الأم، ةإعمال سياسة القرب من خلال إعطاء الأولوية، خلال عملية الانتقاء التي تشرف عليها الجمعيات لتشغيل المربيات المنتميات للدواوير والمجالات الترابية المحلية.

وفيما يخص تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية وتيسير استفادة الناطقين بها من خدمات القطاع، كشف بنموسى أنه تم توقيع اتفاقية شراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية وتيسير استفادة الناطقين بها من خدمات القطاع.

وختم مداخلته بالقول إن الوزارة منخرطة بشكل ملتزم من أجل تنزيل المضامين التربوية المرتبطة بهذا الورش الوطني الهام، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، “لكن في المقابل، يتطلب تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مقاربة عرضانية، أساسها الالتقائية والتنسيق والواقعية، كما أن تحقيق الأهداف المنشودة يستدعي تظافر جهود جميع المتدخلين والفاعلين وكل القوى الحية”، حسب تعبيره.

The post بنموسى: وزارة التربية اتخذت مجموعة من الإجراءات لإنصاف الأمازيغية في تجاوب مع الإرادة الملكية السامية وتفعيلا للمخطط الحكومي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي كلمته الافتتاحية خلال اللقاء، يعتبر محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن هذا اليوم الدراسي تاريخي، بحكم “الثورة الحقيقية التي أبدعتها هذه الحكومة في إقرار وتدبير المنظومة الصحية الوطنية، حيث عملت على إعادة بنائها من جديد من خلال توفير التمويلات الضرورية، وكذا إعداد ترسانة قانونية جديدة تستجيب لمتطلبات المرحلة”، حسب تعبيره.

وأضاف البكوري أن هذا الإصلاح الجوهري في المنظومة الثحية يأتي في وقت أصبح فيه المغاربة غير راضون تماما عن أداء المرفق الصحي بكل مكوناته، وهءا ما جعل جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، يتدخل بحزم ليعطي تعليماته الصارمة للحكومة والبرلمان من أجل السهر والإسراع في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وفق قوله.

وفي هذا الإطار، أبرز البكوري أن هذا اليوم الدراسي يأتي من أجل تعميم النقاش في هذه المشاريع، والخروج بتوصيات تساعد على تنزيل هذه المقتضيات تنزيلا سليما، يلمس أثره المواطن من خلال إرجاع الثقة في المرفق الصحي، كما أفاد أنه فرصة أيضا للوقوف عند المستجدات التي جاءت بها القوانين الثلاث المرتبطة بالهيئة العليا للصحة ووكالة الدم والأدوية والتي يتم مناقشتها داخل مجلس النواب.

وأكد أن هذه القوانين المتعلقين بالوظيفة الصحية، والمجموعات الصحية الترابية، “ناقشناهما بإسهام كبير داخل اللجنة المختصة قبل أن يتم التصويت عليهما بعد جلسة الأسئلة الشفوية، مبرزا أنه تم اللقاء مع بجزء كبير من المهنيين ومختلف الفاعلين في القطاع، من أجل تجويدهما.

وأبرز أن الحكومة، في شخص وزير الصحة، كانت إيجابية ومنفتحة في التعاطي مع المقترحات التي قدمها المستشارون، بعدما قام الوزير بتوضيح بعض الأمور التي كانت لهم فيها لبس ولتعميق النقاش أكثر.

وفي مداخلاتهم خلال اللقاء، أجمع فرق الأغلبية على أن النهوض بالقطاع الصحي، والعمل على تطويره، والرفع من أدائه، يعتبر مسؤولية مشتركة، مبرزين أنه أصبح الإصلاح العميق للمنظومة الصحية الوطنية ضرورة ملحة وأولوية وطنية ضمن أولويات السياسة العامة للدولة، الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري، والاعتناء بصحة المواطنين كشرط أساسي وجوهري لنجاح التموذج التنموي المنشود.

في هذا الإطار، استحضرت فرق الأغلبية إعطاء جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في الخطاب السامي الذي وجهه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، توجيهاته السامية إلى الحكومة لاستكمال المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية التي تحظى برعاية جلالته، معتبرا أن التحدي الرئيس يبقى هو “القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص”.

وأفادت أن القانون الإطار الذي تمت المصادقة عليه، يروم وضع إطار قانوني للأهداف الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وإعادة هيكلتها وفق مقاربة تشاركية، قوامها الانخراط الجماعي والمسؤول للدولة وسائر الفاعلين المعنيين، وذلك استنادا إلى أحكام الدستور، لا سيما أحكام الفصل 31 منه، الذي ينص بصفة خاصة على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية، وعملا بأحكام الفقرة الثانية بالفصل 71 من الدستور.

وتقوم المقاربة التشاركية المذكورة، حسب فرق الأغلبية، على التعبئة والتدبير التشاركي، وعلى الشراكة التضامنية بين مختلف المتدخلين، من أجل إعادة هيكلة المنظومة وفق رؤية استشرافية بعيد المدى، قوامها اعتماد سياسة صحية وقائية ناجعة، وعرض منصف ومتكافئ للعلاجات بمختلف جهات المملكة، بناء على معطيات وتوجهات الخريطة الصحية الوطنية والخرائط الصحية الجهوية المعتمدة، وتفعيل دور مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وإقرار سياسة دوائية عقرانية مواكبة.

ومن أجل توفير الشروط اللازمة لهذا الإصلاح، أبرزت فرق الأغلبية أنه تم إقرار مراجعة شاملة لحكامة المنظومة الصحية بكل مكوناتها، من خلال إعادة الاعتبار للموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي، وتحسين أنظمة التكوين الصحي بهذا القطاع، وجلب الكفاءات الطبية العاملة بالخارج، وإحداث منظومة معلوماتية صحية وطنية مندمجة، وإحداث هيئات متخصصة للتدبير والحكامة، علاوة على إحداث مؤسسات عمومية خاصة بالأدوية والمنتجات الصحية، بتوفير الدم ومشتقاته وفق نظام الوكالات.

وأبرزت فرق الأغلبية أنه كان من الضروري القيام بمراجعة شاملة للإطار التشريعي والتنظيمي للمنظومة الصحية، حيث تمت المصادقة على القانون الإطار 22.06 وإصداره في الجريدة الرسمية، مع إيداع خمس مشاريع قوانين بالبرلمان بمجلسيه قصد الدراسة والمصادقة. واعتبرت أن هذه القوانين تمثل الترسانة القانونية العامة لتكريس حكامة مؤسساتية وتدبيرية جديدة، كمدخل أساسي لإصلاح القطاع الصحي.

The post البكوري: الحكومة أبدعت ثورة حقيقية لتدبير منظومة الصحة الوطنية وتعزيز ترسانتها القانونية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال، في لقاء دراسي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، اليوم الخميس، برحاب المجلس، إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتئ يؤكد في جميع خطبه السامية على أن قضية الصحراء هي قضية الجميع : مؤسسات الدولة والبرلمان، والمجالس المنتخبة، وكافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية، وهيئات المجتمع المدني ، ووسائل الإعلام، وجميع المواطنين.

كما نوه المسؤول الحكومي بالمكاسب التي أحرزتها الدبلوماسية الحزبية لفائدة القضية الوطنية من خلال التكتلات والتجمعات الدولية للأحزاب التي تتقاسم معها نفس المرجعيات الفكرية والأيديولوجية ، مثمنا أيضا الدور الذي تضطلع به جمعيات المجتمع المدني داخل المغرب وخارجه دفاعا عن قضية الوحدة الترابية ومواجهة الخصوم في المنتديات الأممية والدولية.

وثمن بايتاس مبادرة تنظيم اليوم الدراسي، “الذي يعكس الإيمان والقناعة الراسخة بأهمية الأدوار التي تضطلع بها الدبلوماسية الموازية في الدفاع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة في ظل ما تحقق من مكتسبات دبلوماسية وبالنظر لمحورية ومكانة القضية الوطنية في وجدان جميع المغاربة”، حسب تعبيره.

وتنتظم أشغال هذا اللقاء الدراسي في إطار ثلاث جلسات تناقش التطورات التنموية والحقوقية بالأقاليم الجنوبية، تطور المواقف الدولية بخصوص القضية الوطنية، والقضية الوطنية وجهود الدبلوماسية الموازية، من خلال أدوار الأحزاب السياسية والبرلمان والمجتمع المدني.

The post بايتاس يدعو إلى تعبئة شاملة لجميع القوى الحية في البلد للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتتخلل اليوم الدراسي خمس ورشات، ورشة أولى إنعاش التشغيل والاستثمار (فرصة، أوراش، ميثاق الاستثمار الجديد، إصلاح الإدارة)، من تأطير النائب البرلماني يونس بنسليمان، وأخرى حول الإصلاح الجوهري للمنظومة الصحية الوطنية (القانون الإطار والقوانين التنظيمية الموافقة له، التغطية الصحية) من تقديم لمياء الشاكيري عضو المجلس الوطني للحزب، ثم ورشة تخفيف التضخم المستورد على سلة استهلاك الأسر المغربية (دعم المواد الأساسية، صندوق المقاصة، دعم المهنيين)، يسيرها فؤاد الورزاي المنسق الإقليمي للحزب بعمالة مراكش.

كما سيؤطر لحسن السعدي، رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، ورشة حول إصلاح جوهري لمنظومة التعليم من التعليم الأولي إلى الارتقاء بمهنة التدريس مرورا بالجامعة المغربية، وسيؤطر إسماعيل البرهومي، نائب برلماني عن الدائرة التشريعية جليز، ورشة رفع الأجور وتحسين دخل المتقاعدين (القطاع العام والخاص والفلاحين وغير الأجراء).

وكان قد عرف مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023 مصادقة الغرفة الأولى والثانية، بالأغلبية، مع إدراج جزء من التعديلات المقترحة من طرف البرلمانيين.

ويرتكز المشروع على 4 محاور أساسية، تتعلق بترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية من خلال تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار عبر تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وتكريس العدالة المجالية عبر مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، ثم استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات، من خلال تعبئة كل الموارد المالية المتاحة.

The post الشبيبة التجمعية بجهة مراكش آسفي تنظم يوما دراسيا حول التوجهات الكبرى لقانون المالية لسنة 2023 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وترأس هذا اليوم الدراسي محمد البكوري، رئيس الفريق، وحضره بقية مستشاري الحزب بالغرفة الثانية، إضافة إلى ممثل نقابات صيادلة المغرب، وممثل النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر، ونقابة الأطباء البياطرة الخواص، والنقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب، والفيدرالية الوطنية للمروضين الفيزيائيين بالمغرب، والتنسيقية الوطنية للمحاسبين المعتمدين.

وتم خلال اللقاء تناول مجموعة من النقاط المتعلقة بمشروع قانون المالية من طرف جميع المتدخلين الحاضرين، بغاية إغناء النقاش بصدده وتجويد مقتضياته.

The post بحضور بايتاس.. فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين ينظم يوما دراسيا حول مشروع قانون المالية 2023 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال غياث باليوم الدراسي المنظم من طرف فرق الأغلبية بمجلس النواب حول موضوع “مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار”، إن هذا المشروع أتى بمبادرة ملكية وأنه كان في صلب ثلاث خطب ملكية متتالية وقد تمت ترجمة المبادرة الملكية إلى مشروع قانون إطار، ليُرتَقَى به إلى قانون دولة وليس قانون حكومة، مردفا: “وبهذا فهو يتجاوز زمن الحكومات ويتجاوز كذلك الحسابات ويتجاوز كذلك الحسابات السياسية والانتخابية الضيقة”.

وفي هذا الصدد، غياث بحجم الحضور من الأغلبية والمعارضة في هذا اليوم الدراسي، مضيفا: “حضور بهذا الحجم وهذا الوزن يؤكد مدى تفاعل المؤسسة التشريعية مع المبادرات الهادفة، ديال الحكومة، خاصة وأننا اليوم نخصصه لأحد أهم مشاريع القوانين لهذه الولاية، ألا وهو الاستثمار”، مردفا “وأتمنى أن لا يقع له ما وقع لسالفيه وحتى أكون منصفا في النقد، 19 سنة من الانتظار وليس 10سنوات و77 نسخة”.

وأكد رئيس فريق الأحرار أن الحكومة الحالية كانت عندها الجرأة والذكاء لإخراج هذا القانون الإطار إلى حيز الوجود، مشددا على أن المغرب في حاجة إلى دفعة قوية لتجاوز العراقيل التي تقف أمام انطلاقة حقيقية للاقتصاد الوطني، تتناسب مع موقعه الاستراتيجي، وكذلك استقراره السياسي، مذكرا في نفس الوقت بما يقع في دول الجوار.

وأبرز المتحدث نفسه أنه لا يمكن إنجاح، أولويات مشروع الدولة الاجتماعية من تعليم وصحة وحماية اجتماعية، دون وجود بنية اقتصادية قادرة على استيعاب هذا التحول الكبير الذي تعرفه بلادنا.

وتابع “واللي بغا هاد لبلاد خاصو يقول ليها الحقيقة.. فالهياكل الإدارية وعقلية بعض المسؤولين وبعض المنتخبين لا زالت تعرقل الاستثمار في بلادنا.. وجلالة الملك واضح في خطاباته في هذا الباب.. لنقول اتقوا الله في هذه البلاد”.

واعتبر أن تنزيل قانوني الإطار الاستثمار والجبايات إضافة إلى مرسوم الصفقات العمومية الذي تشتغل عليه الحكومة، انتقال حقيقي في منظومة بلادنا الاستثمارية، مشددا على أن الكل اليوم يعول على هذا المشروع لقيادة التنمية ومجابهة كل التغييرات الجارية أو المحتملة وعلى جميع المستويات الوطنية والدولية من أجل النهوض بالاستثمار وتشجيعه.

وبخصوص الطموح وراء تفعيل هذا القانون الإطار، أكد غياث أن الأمر يتعلق بالمرور بالاستثمار الخاص من 3/1 إلى 3/2 من حجم الاستثمارات المنجزة في حدود سنة 2035، وهذا سيمكن حتما من خلق مناصب شغل قارة وما أحوجنا إليها لشبابنا.

وأيضا، يضيف غياث، تحقيق عدالة مجالية مع توجيه الاستثمار إلى الأقاليم الأكثر فقرا، ثم توحيد المجهود الاستثماري نحو القطاعات ذات أولوية ومهن المستقبل، إضافة إلى الرفع من منسوب الحكامة الجيدة والأمن القانوني للمستثمر.

وفي الختام، خلص محمد غياث إلى القول: “أتمنى أن يتعامل كل المتدخلين في هذا المشروع بنفس مواطناتي خدمة للوطن والمواطنين”.

The post غياث: مشروع قانون إطار ميثاق الاستثمار يتجاوز زمن الحكومات والحسابات السياسية والانتخابية الضيقة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.