يمكن Archives - التجمع الوطني للأحرار

هل يمكن اختزال قضية المرأة في تخليد يوم عالمي في السنة؟

SMcsjzv5kL — Fri, 15 Mar 2013 00:00:00 +0000

يمر عادة يوم الثامن من مارس من كل سنة في أجواء تتميز بتعبئة فعاليات مختلفة لتخليد اليوم العالمي للمرأة ، و هي مناسبة يستغلها المسؤولون الحكوميون والسياسيون و غيرهم من الفاعلين للتعبير عن دعمهم للمرأة و الإشادة بفضائلها و إطلاق الوعود للنهوض بأوضاعها الاجتماعية و الاقتصادية ، كما تتبارى القنوات التلفزية و المنابر الإعلامية في تقديم برامج مختلفة عن المرأة و تغطية أنشطة هنا و هناك حول الاحتفاء بالمرأة في مناطق مختلفة. تخليد اليوم العالمي للمرأة هذه السنة تميز ببلادنا برفع شعار تفعيل المناصفة ، و لوحظ أن مختلف الخطابات تنطوي على الانخراط الايجابي لمختلف الفاعلين في هذا التوجه باعتباره خيار دستوري لا رجعة فيه ، لكن الصراحة تفرض علينا التساؤل حول مدى صدق نوايا هؤلاء الفاعلين و مدى قناعة كل منهم بالالتزام بمضامين ما يصدر عنهم من خطابات في مناسبة 8 مارس ؟. ولأكون صريحا أكثر كيف يمكن مسايرة الخطابات حول قضايا المرأة و اصطفاف أغلب الفاعلين في ضفة المدافعين عن مكتسبات المرأة و دعمها و التعجيل بتفعيل المناصفة في وقت تعاني فيه المرأة من مظاهر مختلفة من الهشاشة و التهميش و الإقصاء؟ فهل أمام تعدد مظاهر معاناة المرأة في مجالات متعددة يمكن اليوم الاطمئنان للخطابات الجميلة و الحماسية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ؟ كيف نبرر وفاة 307 امرأة في كل 100 ألاف ولادة بسبب تعقيدات الولادة و غياب الصحة الانجابية ؟ وكيف نبرر استمرار ارتفاع نسبة الأمية في صفوف النساء الى 46 في المائة في المجال الحضري و 82 في المائة في الوسط القروي و نسبة الفقر الى 20 في المائة بالنسبة للمرأة الحضرية وأكثر من 60 في المائة بالنسبة للمرأة القروية؟ وهل بارتفاع نسبة العنف الزوجي الى 63 في المائة و تعرض 4 في المائة للاغتصاب و امرأة من بين ثلاثة نساء للتحرش في العمل يمكن الاطمئنان على مستقبل المرأة في بلادنا ؟ وكيف نفهم ارتفاع زواج القاصرات الى 33 ألف فتاة في السنة ؟ و ارتفاع عدد الأمهات العازبات ب150 ولادة يوميا ؟ و حالات الإجهاض بألف حالة يوميا ؟ وكيف نبرر ارتفاع عدد خادمات البيوت دون 18 سنة الى أكثر من 60 ألف فتاة في وقت من المفروض فيه أن يكون مكانهن الطبيعي في تلك السن هو المدرسة ؟ وهل أمام ولوج ألاف النساء لسوق الدعارة تحت ضغط الفقر و الإقصاء و حرمان أكثر من 70 في المائة من أية تغطية اجتماعية يمكن الارتياح لواقع المرأة ببلادنا؟ ثم ألا يعتبر استمرار التمييز بين الذكور و النساء في تقلد المسؤوليات و ولوج المناصب العليا مؤشر على ثقافة رجولية تمييزية واقصائية ؟ و ذلك بدليل امرأة واحدة في الحكومة و 15 امرأة فقط من بين أكثر من 140 تعيين في مناصب عليا من طرف الحكومة الحالية ، و بواقع تمثيلية المرأة في الهيئات المنتخبة لم تتيسر الا بناء على تمييز ايجابي اعتمادا على كوطا خاصة بالنساء. لاشك أن كل هذه المظاهر تقدم صورة صادمة عن وضعية النساء و هي مظاهر تسائل الجميع لكونها توضح واقعا مزريا لا يمكن القفز عليه بمجرد احتفاء عابر مرة كل سنة. صحيح أن تلك المظاهر لا ينبغي أن تحجب عنا المكتسبات التي راكمتها النساء على مدى سنوات على المستوى الدستوري و القانوني و السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي ، لكنها تبرز جوانبا متعددة لمعاناة المرأة من التمييز و الإقصاء و التهميش ، و من شأن استحضار هذه المظاهر المقلقة أن يطرح علامات استفهام كبرى حول الجدوى من الاحتفاء بيوم المرأة ، و كيف يكون لهذا الاحتفاء نكهة أو طعم أمام وضعية للمرأة ليست على أحسن ما يرام ؟. و الواقع ، أنه في كل بقاع العالم لازالت المرأة تعاني من عدة مظاهر للتمييز و الاهانة و الاذلال ، ليس فقط في البلدان الفقيرة حيث لا تختلف وضعية المرأة كثيرا عن نظيرتها في بلادنا ، و لكن حتى في البلدان المصنعة لم تتمكن المرأة من التخلص من شبح التمييز بأبعاده المختلفة. ففي الوقت الذي حققت فيه المرأة الغربية مكاسب متعددة مكنتها من الارتقاء بأوضاعها الاقتصادية و الاجتماعية فإنها تواجه مظاهرا أخرى تنطوي على المس بكرامتها و بكينونتها الانسانية ، فيكفي أن ننظر الى البرامج الاشهارية لنلاحظ كيف يتم الاستغلال التجاري للمرأة بأبشع الصور ، فغالبا ما يتم تشييئها و لا ينظر اليها إلا كجسد لا غير، مما يقدم صورا سلبية عن المرأة تجسد أقصى مظاهر التمييز و الاستغلال. الى ذلك يضاف اعتماد عدد من البلدان الأوربية لقوانين تسمح بالزواج المثلي مما يعتبر اطاحة بالنظام الطبيعي للزواج الذي تشكل فيه المرأة طرفا له مكانته الرفيعة ، أفلا تعتبر هذه الاطاحة ترجمة لنزعات ذكورية تمييزية تؤكد رفض المرأة و كراهية معاشرتها و الاستغناء عن وظائفها الزوجية مادام بالإمكان تعويضها بالاعتماد على شريك مثلي . و أمام هذا الانقلاب المجتمعي ظهرت تيارات متعددة في هذه البلدان للدفاع عن حقوق الرجال. وهكذا ، تترجم كل هذه المظاهر الأبعاد المتطورة لاستمرار التمييز ضد المرأة بأشكال جديدة ، و هو ما يوضح أن معاناة المرأة مع التمييز ظاهرة مشتركة تتقاسمها نساء العالم في مختلف البلدان لكن بجرعات مختلفة. صحيح أن وقع معاناة المرأة يختلف من بلد الى آخر لكن من المؤكد أن هذه المعاناة هي نتيجة لعدة عوامل متداخلة خاصة بكل بلد لا يمكن معالجتها باستيراد وصفات جاهزة . قد يكون من المفيد الاستئناس بالتجارب الأجنبية و اعتماد المقاربات الدولية باعتبار كونية حقوق الانسان و شموليتها و ما تنطوي عليه من تكريس للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياسية للمرأة ، لكن لا يمكن الارتقاء بقضايا المرأة الا في اطار تطور مجتمعي شامل. انطلاقا من هذا التصور لا يمكن الاقتصار على تخليد الثامن من مارس كل سنة للرهان على معالجة الوضعية المعقدة للمرأة ببلادنا ، فلا تكفي الخطابات و لا الاحتفالات أو المهرجانات للارتقاء بوضعية المرأة و تعزيز مكانتها في المجتمع ، لكون معاناة المرأة لا ترجع فقط الى أعطاب السياسات العمومية أو الى اخفاقات البرامج الحكومية و لكن الى تعقيدات الثقافة المجتمعية بصفة أساسية. هذه الثقافة التي تنبني على المفاضلة و التمييز الصارخ بين الذكور و الاناث . و هنا أستحضر تعليقا لإحدى السيدات خلال لقاء تواصلي بمناسبة 8 مارس هذه السنة عندما توجهت الى النساء الحاضرات باللوم عما تتحمله كل واحدة منهن من مسؤولية عن تنمية النزعة الذكورية التمييزية ضد النساء بما تلقنه من تربية لأبنائها الذكور و ما تتضمنه من مفاضلة لهم عبر مختلف مراحل هذه التربية. ولئن كان لهذا التعليق دلالات عميقة لما ينطوي عليه من تحديد لمسؤولية المرأة في تربية الاجيال على التفوق الذكوري و هي مسؤولية تؤدي الى سيادة النزعة الذكورية و تكرس ثقافة المفاضلة بين الجنسين ، فان هذه المسؤولية ماهي سوى ترجمة لتداخل و تفاعل عوامل تاريخية و ثقافية و اجتماعية مختلفة. لذلك فانه أمام ثقل الموروث التاريخي و الثقافي و ما يختزنه من تراكمات سلبية و تمثلات اجتماعية غالبا ما تقدم صورا سلبية عن المرأة يبقى الارتقاء بوضعية المرأة رهان صعب المنال ما لم تتضافر الجهود للتحسيس و تغيير العقليات و هي عملية معقدة تتطلب ليس فقط وقتا طويلا و لكن كذلك تعبئة مجتمعية شاملة. وبالموازاة مع ذلك لا بد من تكثيف الجهود للاشتغال على ادماج مقاربة النوع في السياسات العمومية بكيفية فعالة و بناء على مؤشرات مرقمة تسمح بتقييم هذه السياسات لقياس مدى تحقيقها للنتائج المتوخاة. لكن ، بعيدا عن أي فهم خاطئ فانه لا بد من التأكيد على أنه لا يمكن الارتقاء بوضعية المرأة إلا في مجتمع يتوفر فيه الجميع ذكورا و اناثا على الظروف الملائمة للعيش الكريم ، و هي ظروف غير متوفرة مع الأسف لفئات واسعة من المواطنين ، و بفعل ذلك تصعب المطالبة بحقوق المرأة في وقت لا ينعم فيه الرجل بهذه الحقوق. فربما حان الوقت لمراجعة المقاربة العمومية لمعالجة الاختلالات المتعلقة بالارتقاء بوضعية الرجال و النساء على السواء ، و ذلك باعتماد مقاربة مندمجة تنبني على استبعاد الاقصاء و رفع الحيف عن الجنسين للاستفادة من الحقوق و تحمل الالتزامات و ذلك على سبيل المساواة. ذلك هو التحدي الذي لا بد من تعبئة الجهود للتصدي له على سبيل الأولوية لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين قبل الترويج لشعار المناصفة كآلية ميكانيكية لتوزيع المناصب فيما يتعلق بتدبير الشأن العام ، لكون هذا الترويج دون معالجة مظاهر معاناة المرأة سيبقى شعارا لن تطمح الى تحقيقه إلا نخبة من النساء في حين لن يستأثر ذلك باهتمام أغلبية النساء لكون اهتمام هذه الأغلبية سيظل منحصرا على مطالب أخرى ترتبط بالحياة اليومية للمرأة و بظروفها المعيشية الصعبة. وهكذا فقضية المرأة هي قضية مجتمع بكامله و ليس قضية حكومة أو حزب سياسي أو حركة نسوية ، و من تم لا يمكن اختزالها في احتفاء بيوم عالمي في السنة أو الاقتصار على المطالبة بتفعيل نص دستوري أو بإصدار نص قانوني ، لكون القضية أكثر تعقيدا من ذلك و هو ما يفرض الاحتفاء يوميا بالمرأة طوال السنة لمناهضة كل مظاهر اقصائها و حرمانها و لمكافحة كل أشكال التمييز بينها و بين الرجل بما يكفل التوازن و التكامل بينهما في المجتمع.

محمد حنين، برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار

The post هل يمكن اختزال قضية المرأة في تخليد يوم عالمي في السنة؟ appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

كيف يمكن تصحيح صورة البرلماني لدى الرأي العام؟

SMcsjzv5kL — Fri, 01 Mar 2013 00:00:00 +0000

منذ إصدار دستور 2011 اتسع نطاق الأمل لدى أوساط مختلفة في قطع البرلمان المغربي مع الممارسات القديمة بما يكفل مصداقيته و يساهم في تلميع صورة البرلماني لدى الرأي العام ، تزايد هذا الأمل نتيجة الحراك المؤدي إلى الإصلاح الدستوري و ما ترتب عنه من انتخابات سابقة لأوانها، فضلا عما تضمنه الدستور الجديد من آليات لتعزيز صلاحيات البرلمان سواء في المجال التشريعي أو في مجال رقابة العمل الحكومي بالإضافة إلى معالجة ظاهرة الترحال السياسي . لكن بعد أكثر من سنة على تجديد مجلس النواب تزايدت حدة الانتقادات لهذه المؤسسة بصفة عامة و للبرلمانيين بصفة خاصة. و لا يقتصر الأمر على انتقاد الأداء البرلماني بل يتعداه أحيانا الى توجيه أوصاف غير لائقة سواء للمؤسسة أو للبرلمانيين على السواء . فمن وصف المؤسسة بالمسرح أو الحمام أو المؤسسة الفارغة أو غيرها إلى وصف البرلمانيين باللصوص ، الخرفان ، العفاريت و التماسيح و غيرها من الأوصاف التي تعمق أزمة صورة البرلماني ومن خلاله تشويه صورة البرلمان لدى الرأي العام . هذه الوضعية تبدو غير سليمة و تحتاج إلى تحليل موضوعي للمساهمة في الكشف عن مبررات الانتقادات التي أصبحت تلازم البرلمان و تطارد البرلمانيين. صحيح أن سلوك بعض البرلمانيين لا يستقيم مع متطلبات مرحلة الدستور الجديد لعدم استيعاب هؤلاء البرلمانيين لأهمية التحولات التي تعرفها الحياة الدستورية و السياسية ، فهذا السلوك لا يختلف في جوهره عما كان شائعا في السابق لاستمرار نفس الأفعال أو الأعمال في تجاهل شبه تام لمستلزمات لحظة التغيير رغم أنها مطلب شعبي واسع ، و من تم فالسلوك البرلماني تسلط عليه الأضواء أكثر باعتبار أن البعض يرى في هذا السلوك مؤشرا حقيقيا لقياس درجة هذا التغيير ، و من تم فأعمال البرلماني و أفعاله و أحيانا حتى حياته الشخصية لا تستأثر فقط بمتابعة و ملاحظة ناخبيه و لكن تستأثر كذلك بمتابعة الرأي العام ، فضلا عن المتابعة المستمرة للجميع لأداء البرلمان برمته. وإذا كان البرلمان في المحطات السابقة طالما كان موضوعا للانتقاد بسبب عدة مظاهر سلبية من قبيل الترحال السياسي و الغياب المفرط أو بسبب ضعف الأداء و غياب شروط الحوار البناء و المجدي بكيفية وصفها المغفور له الحسن الثاني ” بالسرك ” ، فان البرلمان الحالي لم يتمكن بعد من تجاوز منطقة الحرج والانتقال الى التجاوب مع انتظارات المواطنين ، بل في كثير من الحالات تؤدي تصرفات و سلوكات بعض البرلمانيين الى تشويه صورة البرلمان لدى الرأي العام . فبعض البرلمانيين متورطون منذ السابق في أعمال يجرمها القانون مثل إصدار شيكات بدون رصيد أو خيانة الأمانة أو الفساد أو الارتشاء و غيره ، و بفعل إلغاء الحصانة يجد هؤلاء أنفسهم اليوم أمام متابعات قضائية مباشرة ، فمنهم من يتابع في حالة اعتقال و تصدر ضده أحكام سالبة للحرية ، و منهم من تتم متابعته في حالة سراح مع الاستمرار في مزاولة المهام البرلمانية ، و كل ذلك يعطي انطباعا سلبيا عن مصداقية البرلماني الذي من المفروض أن يكون نموذجا للالتزام و احترام القانون . و منهم من اختار أسلوبا فريدا و غير مسبوق للدفاع عن نفسه كما حدث في واقعة إزالة أحدهم لملابسه في جلسة دستورية منقولة عبر وسائل الإعلام، مما اعتبره كثيرون سلوكا خادشا لحياء الرأي العام، و سلوكا ماسا بالأخلاق و بحرمة المؤسسة. أما البعض الآخر فاختار الاستمرار في الغياب عن المؤسسة و لا يحضر إلا بكيفية متقطعة مما يعتبره المتتبعون تقصيرا من البرلمانيين المعنيين في تحمل مسؤولياتهم و عدم الوفاء بالتزاماتهم اتجاه ناخبيهم. فمما لا شك فيه أن مختلف هذه المظاهر تسيء ليس فقط للبرلمان كمؤسسة دستورية و لكن للبرلمانيين كمنتخبين . وبالفعل ، فان هذه المظاهر أدت خلال المدة الأخيرة إلى تزايد حملة الانتقادات الموجهة للبرلمان ، كما اتسعت دائرة الامتعاض من سلوك بعض البرلمانيين . وتزداد الانتقادات شراسة بفعل ما يتراكم لدى الرأي العام من سلبيات عن البرلماني ، الذي تختزل وظيفته في الغالب في كونه مقدم خدمات لناخبيه ، و أنه يستغل مركزه البرلماني لتحقيق مصالحه الخاصة. لكن ، إذا كانت تلك الانتقادات تستند على وقائع تابثة فمن شأن تعميمها أن يكون مبالغا فيه ، لكون المظاهر السلبية السالفة الذكر تقتصر على برلمانيين عددهم محدود للغاية ، في حين أن أغلبية البرلمانيين يلتزمون بالانضباط و باحترام قواعد العمل البرلماني المتعارف عليها . فعلى مستوى مجلس النواب أدت انتخابات 25 نونبر 2011 إلى إفراز نخب برلمانية جديدة مع تطعيم هذا المجلس بفضل الكوطا بوجوه نسائية وشبابية بكيفية غير مسبوقة ، مما كان له أثر ايجابي على مستوى الحضور و المساهمة في العمل البرلماني سواء في اللجان أو في الجلسات العامة سواء على مستوى التشريع أو على مستوى مراقبة العمل الحكومي. غير أنه بالرغم من أهمية هذا المجهود ، فانه يبقى باهتا و لا يصمد أمام حملة الانتقادات الموجهة للبرلمان ، ويرجع ذلك الى أربع حقائق : الحقيقة الأولى تتعلق بتجديد مجلس النواب دون تجديد آليات الاشتغال ، و يرجع ذلك أساسا إلى عدم تطوير مساطر العمل البرلماني وفق متطلبات تفعيل المستجدات البرلمانية ، حيث استمر العمل بنفس النظام الداخلي لهذا المجلس رغم مراجعته الشكلية بهدف الملائمة مع الدستور الجديد، و قد ترتب عن هذه الوضعية استمرار نفس أسلوب العمل و نفس الطقوس و هو ما أدى إلى محافظة المجلس على إيقاعه مع يرافق ذلك من روتين و غياب الجاذبية ، و تقدم الجلسات الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية برتابتها و طقوسها صورة سلبية عن مجلس النواب ، و نفس الشيء يتكرر في مجلس المستشارين. لذلك تتطلب المرحلة الجديدة نقلة نوعية للارتقاء بالعمل البرلماني بما يكفل تطوير آليات الاشتغال و تجديد مساطر و طرق العمل ، و هو رهان لا يمكن كسبه إلا بتعبئة الجهود لإصلاح النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان بكيفية تضمن التكامل و النجاعة البرلمانية. الحقيقة الثانية تتعلق بعدم تجديد مجلس المستشارين و استمرار هذا المجلس في ممارسة وظائفه طبقا للدستور الجديد رغم أن تشكلته حددها دستور قديم أصبح في حكم العدم ، مما يثير إشكالا معقدا لا يمكن معالجته إلا بالإسراع بتجديد هذا المجلس وفق المستجدات الدستورية ذات الصلة . الحقيقة الثالثة تتجلى في ضعف الإمكانيات المخصصة للبرلمان و ما يترتب عنه من تواضع الأداء و ضعف النجاعة ، فضعف هذه الإمكانيات لا يساعد البرلمانيين على المواظبة والأداء الجيد خاصة أمام تواضع ظروف العمل ( غياب مكاتب خاصة للبرلمانيين و غير ذلك من وسائل العمل) و أمام غياب وسائل دعم قدرات البرلمانيين (غياب مساعدين خاصين كما هو الشأن في برلمانات فرنسا و اسبانيا و الولايات المتحدة الأمريكية و غيرها) ، يبقى الأداء البرلماني متواضعا لاقتصاره على القدرات الذاتية للبرلمانيين ، و بما أن هؤلاء يكتسبون هذه الصفة على اثر الانتخابات ، فانه يصعب إفراز نخب كلها خبراء و كفاءات و أطر ، لذلك يتم اللجوء في مختلف التجارب الديمقراطية إلى معالجة الخصاص عبر دعم قدرات البرلمانيين بوسائل مختلفة بما في ذلك الاستعانة بخدمات الخبراء و المساعدين. الحقيقة الرابعة تتعلق بانحصار تسليط الضوء إما على جوانب القصور في العمل البرلماني أو على الممارسات المشينة والسلوك غير اللائق لبعض البرلمانيين في تجاهل تام للجوانب الايجابية و هي متعددة و في حاجة إلى تثمينها و تسويقها سواء تعلق الأمر بالأداء البرلماني أو بانضباط أغلب البرلمانيين و وفائهم بالتزاماتهم ، ومما لا شك فيه تبقى مقاربة الجزء الفارغ من الكأس غير موضوعية و لا تساهم في تقويم حقيقي لمعالجة الاختلالات و دعم المكتسبات. ويتضح من مختلف هذه الحقائق أن سوء صورة البرلماني مسؤولية مشتركة بين عدة فاعلين ، على رأسهم البرلمانيين أنفسهم فرادى و جماعات فيما يتعلق بالانضباط و الوفاء بتحمل المسؤولية ، و البرلمان بمجلسيه كمؤسسة دستورية فيما يتعلق بالرفع من وثيرة الأداء و ممارسة الوظائف بشكل مغاير للتجارب السابقة ، و الحكومة فيما يتعلق بتوفير وسائل العمل البرلماني ، و الإعلام فيما يتعلق بالتعامل الموضوعي و الاحترافي مع قضايا البرلمان و البرلمانيين و أخيرا الرأي العام فيما يتعلق بتقييم العمل البرلماني وفق منظور جديد تذوب معه رواسب التراكمات السلبية الراكدة في الخيال الشعبي عن صورة البرلمان و البرلمانيين. ولئن كان تحمل كل طرف لهذه المسؤولية المشتركة من شأنه أن يساهم تدريجيا في تصحيح صورة البرلمان برمته ، فانه لا بد من التأكيد أنه مهما كانت حدة الانتقادات للبرلمان ، فانه يستحيل الاستغناء عنه لكونه رمزا لتجسيد الممارسة الديمقراطية في مختلف الدول التي تؤمن بذلك. و هنا لا بد من ملاحظة أن صفة برلماني لا تكتسب إلا بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع مع ما ينطوي عليه ذلك من تعبير عن إرادة المواطنين بكيفية ديمقراطية في اختيار من يمثلهم في البرلمان ، و تبعا لذلك لا يمكن لأي ديمقراطي أن يشكك في نتائج العملية الديمقراطية أو يطعن في اختيارات المواطنين خاصة عندما يتم الإجماع على سلامة و نزاهة العمليات الانتخابية و تحترم نتائجها من لدن كل الفاعلين بما تفرزه من أغلبية و معارضة. وهكذا ، فان أي انتقاد لا ينبغي أن يحيد عن الاحترام اللازم للمؤسسات ، و باستثناء ذلك يبقى انتقاد البرلمان مطلوبا وضروريا لأي إصلاح ديمقراطي شرط أن يكون بناء وموضوعيا حتى يساهم في الكشف عن مظاهر القصور و تثمين المظاهر الايجابية و ذلك من أجل المساهمة في الإصلاح و التغيير بنضج واتزان و تبصر.

محمد حنين، برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار

The post كيف يمكن تصحيح صورة البرلماني لدى الرأي العام؟ appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

رئيس الحزب : لا يمكن الاستمرار في التذرع بالتماسيح والعفاريت لتبرير العجز

SMcsjzv5kL — Mon, 11 Feb 2013 00:00:00 +0000

قال السيد صلاح الدين مزوار،رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار ان الحزب اختار صف المعارضة عن قناعة تامة كي لا يظل مكملا للاغلبيات الحكومية وانطلاقا ايضا من ضرورة توضيح هويته السياسية.

واضاف السيد المزوار في مداخلته في اللقاء الجماهيري الذي نظمته امس السبت بالعاصمة ألفرنسية باريس شبكة الاحرار المغاربة بالخارج التي يتراسها السيد محمد لمرابط، ان الظرفية الصعبة التي نجمت عن تداعيات الربيع العربي في بلدان الجوار، استطاع المغرب ان يخرج منها بسلام لان الملك الراحل الحسن الثاني بدا مسلسل الاصلاح السياسي والدستوري منذ بداية التسعينات وهي تجربة التناوب التوافقي التي قادت البلاد نحو المصالحة مع الماضي في عهد الملك محمد السادس.

وشدد رئيس الاحرار في اليوم الدراسي حول تفعيل الدستور وحقوق مغاربة العالم، على الدور الاساسي للملكية في مسار رعاية الاصلاحات الكبرى، مؤكدا على ان الملك محمد السادس رعى تجربة المصالحة انطلاقا من قناعاته كملك مؤمن بالديمقراطية وحقوق الانسان، واضاف السيد المزوار ان خطاب تاسع مارس شكل لحظة مفصلية في تاريخ المغرب الحديث وعكس تجاوبا تلقائيا مع انتظارات الشارع وتحولات المنطقة وهو ما ترجمه دستور 2011، الذي عكس برايه تطلعات كل مكونات المجتمع وكان حداثيا بامتياز لانه تضمن الاعتراف بتعدد الهوية المغربية وبانخراط المغرب في موجة حقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا اضافة الى تنصيصه على عدد من المجالس الجديدة وعلى راسها هياة المساواة، مضيفا ان الضمانات الاساسية لربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال توسيع صلاحيات الجهاز التنفيذي وعلى راسه رئاسة الحكومة يجسد هذا المبدا انطلاقا من احترام مبدا فصل السلط وتوازنها.

واضاف المزوار انه لم يعد مسموحا اليوم التذرع بالتماسيح والعفاريت في ممارسة تدبير الشان العام لتبرير العجز في الاطلاع بالمسؤولية الحكومية،

من جانبها شددت استاذة القانون الدستوري، نادية البرنوصي على ان الوثيقة الدستورية تتحكم فيها ميزان القوى السائد مؤكدة على ان لجنة اعداد الدستور الجديد التي كانت عضوا بها واجهت ميزان قوى من خلال رفض العدالة والتنمية والاستقلال والسلفيين لحرية المعتقد التي كانت مضمنة في النسخة الاولى من مشروع الدستور قبل ان يقع التراجع عنها في ما بعد، واكدت الباحثة ايضا ان اللجنة دافعت عن حقوق الجالية في مشاركة سياسية فعلية عبر التصويت في الانتخابات في القنصليات قبل ان يتم التراجع عن ذلك بالتنصيص في القانون الانتخابي على التصويت بالوكالة.

من جانبه،قال انيس بيرو، عضو المكتب السياسي للاحرار ان دستور 2012 ليس معزولا في روحه ونصه عما تم انجازه من اصلاحات سياسية ودستورية منذ عهد الراحل الحسن الثاني والمسار الانفتاحي الذي طبع عهد الملك محمد السادس مضيفا ان التحدي المطروح اليوم هو في الوفاء بروح الدستور من خلال تنزيل مقتضياته ديمقراطيا من خلال تبني المقاربة التشاركية في اخراج القوانين التنظيمية.

تجدر الاشارة الى اته تمت قراءة الفاتحة قبل انطلاق ندوة الدستور على روح المناضل اليساري التونسي شكري بلعيد الذي راح ضحية جريمة سياسية بشعة عجلت بعودة العنف الى الشارع التونسي بين قوى الحداثة واتباع النهضة والسلفيين.

صور اخرى :

The post رئيس الحزب : لا يمكن الاستمرار في التذرع بالتماسيح والعفاريت لتبرير العجز appeared first on التجمع الوطني للأحرار.