وحسب بلاغ لمجلس النواب، صادقت اللجنة بالإجماع على مشروع القانون، قبل أن تتدارس موضوع طلب اجتماع يهم تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتدابير التمويل، وحكامة أنظمة الاحتياط والضمان الاجتماعيين، وذلك برئاسة شوكي، رئيس اللجنة، وحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وحسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وداخل نفس الاجتماع، قدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عرضا حول الموضوع المذكور، مؤكدين ترجمة الحكومة مجموعة من الإصلاحات على أرض الواقع، واستكمال الترسانة القانونية بنصوص تشريعية ومراسيم، كما اعتمدت محاور إصلاح همت تعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة 22 مليون مستفيد إضافي، وتعميم التعويضات العائلية لتشمل حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل في أفق 2025، وتوسيع المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل 5 ملايين شخص يتوفرون على عمل قار ولا يستفيدون من أي تقاعد في نهاية 2025.

إلى ذلك، نوه النواب الحاضرون بالجهود التي تبذلها الحكومة من خلال حرصها الشديد على اتخاذ التدابير المواكبة لضمان التفعيل السليم لورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي أعطى تعليماته السامية للعمل على التنزيل التدريجي له، وتعميم الحماية الاجتماعية خلال الفترة المعتمدة ما بين 2021 -2026.

هذا، واقترح بعض المتدخلين العديد من النقط الأساسية من بينها، إعادة النظر في أنظمة التقاعد، السجل الاجتماعي الوطني وكذا الموحد، تأهيل العرض الصحي، والموارد البشرية العاملة به، والنظام الأساسي لصندوق الضمان الاجتماعي، إصلاح نظام المقاصة الذي لازالت تستفيد منه الفئات الاجتماعية التي ليس لها الحق في الاستفادة، بما يضمن توزيع مساعدات مباشرة تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، وكل هذا يأتي في إطار تكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما تمت الدعوة إلى تقديم مذكرات من طرف الفرق والمجموعة النيابية في الموضوع ترفع للحكومة من أجل النظر فيها.

وتفاعلا مع ما تم إبداؤه من ملاحظات واقتراحات، أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية للإجابة على المذكرات التي سيتم تقديمها بكل وضوح وشفافية، مبرزا مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتقوية المؤسسات المرتبطة بها، مبديا في الآن ذاته استعداد الحكومة لمناقشة مواضيع أخرى تهم الشأن العام والاهتمام اليومي للمواطنين.

The post شوكي يترأس اجتماعا للجنة المالية للمصادقة على مشروع قانون متعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرزت الوزيرة، في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة عشر لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب التي خصصت لاستعراض حصيلة تنفيذ برنامج التعاون “الميثاق الثاني”، أن هذه الدورة تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى أنها تنعقد على بعد ثلاثة أشهر من انتهاء “الميثاق الثاني”، مذكرة بأن هذا البرنامج تم التوقيع عليه بين حكومة المملكة المغربية ونظيرتها الأمريكية، ممثلة ب”هيئة تحدي الألفية”.

ونوهت، من جهة أخرى، إلى أنه إذا كانت النتائج المسجلة في إطار تنفيذ مختلف المشاريع مشجعة، فإن التعبئة القوية لجميع الأطراف المعنية تبقى حاسمة لتسريع وتيرة إنجاز الأنشطة الميدانية، ومواصلة دعم تفعيل الإصلاحات الهيكلية، وإنجاح المرحلة التجريبية لتنزيل نماذج التدخل المبتكرة التي تم تطويرها.

وجددت فتاح التزام الحكومة بالاستفادة من الإنجازات الهامة التي تم تحقيقها قصد ضمان استدامة مشاريع “الميثاق الثاني”، التي تتماشى أهدافها مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بتثمين الرأسمال البشري وتعبئة العقار في خدمة النهوض بالاستثمار.

كما أكدت الوزيرة مجددا رغبة الحكومة في العمل على استنساخ النماذج التي تم تنزيلها بشكل تجريبي في إطار “الميثاق الثاني” على نطاق واسع، على أساس نتائج التقييمات المستقلة التي سيتم إنجازها وبعد تكييفها عند الاقتضاء، مشيرة إلى أن هذه النماذج تهدف إلى تعزيز انخراط القطاع الخاص والمجتمع المدني ودعم الانتقال من منظومات تلعب فيها الدولة دور ا مهيمنا إلى منظومات دينامية وتنافسية تشرك القطاع الخاص بشكل أكبر وتستجيب بشكل أفضل لاحتياجات السوق.

وفي هذا السياق، سلطت الضوء على نموذج “ثانوية التحدي”؛ وصندوق “شراكة” للتكوين المهني؛ وتطوير وتهيئة وتدبير وتسويق المناطق الصناعية وفق ا لنموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ وصندوق المناطق الصناعية المستدامة؛ وبرنامج التشغيل المعتمد على التمويل القائم على النتائج.

من جانبها، أبرزت المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية- المغرب، مليكة العسري، الإنجازات المالية المشرفة التي حققتها الوكالة، كما يتضح من خلال تسجيل نسبة التزام تناهز 93 في المائة، ونسبة أداء قاربت 80 في المائة، مقابل نسب ناهزت 87 في المائة و50 في المائة على التوالي في السنة الماضية.

وبهذه المناسبة، نوهت بالنتائج المهمة المسجلة خصوصا على صعيد إنجاز أشغال البنيات التحتية، كما يدل على ذلك استكمال إعادة تأهيل 78 مؤسسة للتعليم الثانوي بجهات طنجة-تطوان-الحسيمة ومراكش-آسفي وفاس-مكناس، وتقدم أشغال إعادة تأهيل 11 ثانوية إعدادية وتأهيلية بجهة فاس-مكناس بنسبة تتراوح بين 50 و98 في المائة.

كما أشارت العسري إلى الانتهاء أو قرب الانتهاء من أشغال بناء أو إعادة تأهيل 14 من أصل 15 مؤسسة للتكوين المهني مستفيدة من دعم صندوق “شراكة”، وإتمام الأشغال خارج الموقع على مستوى المناطق الصناعية التجريبية الثلاث بجهة الدار البيضاء-سطات، وقرب استكمال الأشغال داخل الموقع المنجزة من طرف الشريك الخاص برسم مشروع توسعة المنطقة الصناعية لبوزنيقة، وكذا التقدم المضطرد لأشغال تهيئة وإنشاء مباني صناعية أو خدماتية على مستوى ثمانية مشاريع مستفيدة من دعم صندوق المناطق الصناعية المستدامة.

وبدورها، أشادت المديرة المقيمة لهيئة تحدي الألفية بالمغرب، كيري مونهان، بتعبئة المجتمعات والشركاء المحليين والوزارات التي تشتغل معها هيئة تحدي الألفية من أجل استكمال المشاريع التي ستعود بالنفع على أزيد من 800 ألف مواطن مغربي، شبابا ورجالا ونساء، مشيرة إلى أن هيئة تحدي الألفية ستحتفل، في نهاية مارس 2023، بالإنجازات المشتركة التي أثمرتها الشراكة النوعية مع الحكومة المغربية في إطار “الميثاق الثاني”.

وفي ختام هذا الاجتماع، الذي حضره وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، وباقي ممثلي القطاعات الوزارية، صادق المجلس على مجموعة من القرارات، تتعلق أساسا باعتماد تقرير التدقيق المالي برسم الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2020 إلى 31 مارس 2021، وتقرير أنشطة الوكالة برسم السنة الخامسة من “الميثاق الثاني”، بالإضافة إلى برنامج صفقات الوكالة كما تم تحيينه.

The post وكالة حساب تحدي الألفية.. فتاح: حصيلة إنجاز مشاريع برنامج التعاون “الميثاق الثاني” مشجعة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.