وأوضح الوزير أن هذا البرنامج يندرج في إطار مقاربة شاملة تروم تأمين العرض في الأسواق وضمان استقرار التموين، خاصة خلال فترات الطلب المرتفع المرتبطة بالمناسبات الدينية، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة تشمل أيضا دعم المهنيين ومربي الماشية ومواكبتهم ميدانيا، بما يضمن استدامة هذا القطاع الحيوي الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد القروي ومصدر عيش لآلاف الأسر.

وفي ما يتعلق بوضعية القطيع الوطني، أبرز البواري أنه وفق آخر إحصاء بلغ مجموع القطيع الوطني من الأغنام والماعز حوالي 30.7 مليون رأس، منها 23.2 مليون رأس من الأغنام و7.5 مليون رأس من الماعز، مبرزا أن هذا التطور الإيجابي جاء نتيجة تضافر مجموعة من العوامل، من بينها البرنامج الملكي لإعادة تكوين القطيع الوطني، وتحسن الظروف المناخية، إضافة إلى تسجيل ولادات موسمية خلال فترتي الخريف والربيع، ما ساهم في استعادة التوازن في ظرف زمني قياسي.

وأضاف الوزير أن هذه الدينامية تعكس نجاح برنامج استثنائي أعطى دفعة قوية للكسابة ووسع من آليات الدعم والمواكبة، مؤكدا أن الأمر لا يقتصر على الأرقام والإنتاج فقط، بل يتجاوز ذلك إلى أبعاد اقتصادية واجتماعية مهمة، هدفها الأساسي هو الحفاظ على استقرار الفلاحين ومربي الماشية، وتعزيز صمودهم في مواجهة التحديات المرتبطة بتقلبات المناخ وتداعيات الجفاف.

وشدد البواري على أن هذا الورش الكبير ساهم في التخفيف من التداعيات الصعبة التي خلفتها سنوات الجفاف على القطاع وعلى التوازنات الاجتماعية المرتبطة به، معتبرا أن استمرار هذا الدعم يعكس إرادة واضحة للحفاظ على استقرار منظومة تربية الماشية باعتبارها قطاعا استراتيجيا.

وفي ما يخص أسعار الأضاحي، أكد أحمد البواري أن الأثمان التي تحدث عنها بخصوص أضاحي العيد تتراوح ما بين 2000 و2500 درهم، نافيا بشكل واضح ما يتم تداوله بشأن وجود خرفان بثمن 1000 درهم، موضحا أن ما تم ذكره يدخل في إطار أمثلة للأثمنة المتوفرة حاليا في الأسواق الوطنية.

وأضاف الوزير أن وفرة الأضاحي قائمة، وأن السوق الوطنية مزودة بشكل كاف، مع توقع تسجيل انخفاض تدريجي في الأسعار خلال الأيام المقبلة، بما من شأنه أن يتيح للأسر المغربية اقتناء الأضاحي التي تناسب إمكانياتها وظروفها الاجتماعية، في إطار من التوازن بين العرض والطلب وضمان استقرار السوق خلال هذه المناسبة الدينية المهمة.

The post البواري: هناك وفرة في الأضاحي ومن المتوقع انخفاض الأسعار خلال الأيام المقبلة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويشكل هذا الحدث العلمي الدولي مناسبة لمناقشة القضايا المرتبطة بالتدبير المستدام لذباب الفاكهة، باعتباره من أبرز الآفات التي تؤثر على سلاسل إنتاج الفواكه على الصعيد العالمي، مع تسليط الضوء على أحدث الحلول العلمية والتقنيات المعتمدة في مجال الحماية الصحية للنباتات.

كما أبرزت الندوة التجربة المغربية في مجال تقنية الحشرة العقيمة، التي تم تطويرها في إطار شراكة بين وزارة الفلاحة ومجموعة “ماروك سيتروس” والوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبارها مقاربة مبتكرة للمكافحة المندمجة للآفات والحد من استعمال المبيدات الكيميائية.

وفي هذا السياق، قام الوزير بزيارة وحدة إنتاج الذكور العقيمة لذبابة “السيراتيت” بعمالة أكادير إداوتنان، والتي تعد أول بنية من هذا النوع بالمغرب، في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” الهادفة إلى تعزيز تنافسية واستدامة سلسلة الحوامض الوطنية.

ويمتد هذا المشروع على مساحة تفوق 8 آلاف متر مربع، باستثمار يناهز 74 مليون درهم، ويروم إنتاج ذكور عقيمة محليا بكميات صناعية لتلبية حاجيات الضيعات الوطنية، بما يساهم في تقليص استعمال المبيدات وتحسين جودة المنتجات الفلاحية وتعزيز تنافسيتها بالأسواق الدولية.

The post بمشاركة خبراء دوليين.. البواري يفتتح بأكادير الندوة الدولية حول ذباب الفاكهة واستدامة القطاع الفلاحي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتروم هذه المذكرة، التي وقعها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، وصاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز، المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور، في إطار فعاليات الدورة ال18 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، إرساء إطار مؤسساتي للتعاون بين الطرفين، وتعزيز آليات التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تطوير تبادل الخبرات والمعطيات الإحصائية والتقنية المرتبطة بقطاع النخيل والتمور.

كما تشمل مجالات التعاون، بموجب المذكرة، على الخصوص، التعاون الفني وبناء القدرات من خلال تنظيم برامج ودورات تدريبية مشتركة في مجالات مختلفة من شأنها ان تسهم في تطوير ونمو القطاع، وتعزيز اعتماد الممارسات الفلاحية الجيدة.

ويتعلق الأمر، أيضا، بتشجيع البحث العلمي والابتكار فيما يتعلق بتأثيرات التغيرات المناخية على زراعة النخيل، وتطوير حلول مستدامة للحفاظ على الموارد الوراثية والتنوع البيولوجي بالواحات.

ويشمل التعاون، بين الجانبين، أيضا، تحسين الجودة وتعزيز القيمة المضافة، من خلال تطوير معايير الجودة الخاصة بأصناف التمور والمغربية خاصة، ولاسيما صنف “المجهول”، ودعم الابتكار في مجالات ما بعد الحصاد والتحويل والتثمين، فضلا عن تبادل المعطيات والمعلومات الإحصائية المتعلقة بالإنتاج والمساحات المزروعة والطاقات التصديرية، بما يساهم في دعم شفافية الأسواق وتطوير التجارة الدولية للتمور.

ويعكس هذا الاتفاق حرص الطرفين على إرساء تعاون عملي ومؤسساتي من شأنه دعم تطوير سلسلة النخيل والتمور، وتعزيز استدامتها، وتثمين مؤهلاتها الاقتصادية والبيئية.

وفي سياق متصل، عقد البواري وصاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز، مباحثات تم خلالها التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وفي هذا السياق، أعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز، المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور، عن تطلع المجلس إلى تعزيز تبادل التجارب والخبرات مع المغرب، والعمل سَوِيّا من أجل التعريف بأهمية وقيمة التمر على مستوى العالم، باعتباره إرثا مهما ويكتسي أهمية علمية وإنسانية كبيرة.

ومن جانبه، أعرب البواري عن استعداد المغرب لتطوير علاقات التعاون مع المجلس الدولي للتمور، وتعزيز تبادل التجارب والخبرات، مؤكدا على أهمية حضور المجلس في فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة للاطلاع على تجربة المغرب في هذا المجال.

The post البواري يوقع مذكرة تعاون في مجال تطوير قطاع النخيل والتمور appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتطرق هذا العرض لمختلف المؤشرات المرتبطة بالتساقطات المطرية الأخيرة، حيث بلغ المعدل الوطني للتساقطات خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2025 إلى غاية 11 مارس 2026 حوالي 462ملم، مسجلا ارتفاعا يقدر بـ 56% مقارنة بالمعدل المسجل خلال الثلاثين سنة الماضية، و134% مقارنة بالموسم الماضي. 

وقد همّت هذه التساقطات، حسب البواري، معظم المناطق الفلاحية مع تسجيل كميات مهمة خاصة في مناطق الشمال وسايس والغرب والشاوية ودكالة.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن معظم المؤشرات الحالية توحي بتوقع موسم فلاحي جيد، مع عودة القطاع الفلاحي إلى مستويات القيمة المضافة التي تم تسجيلها مع نهاية مخطط المغرب الأخضر.

The post البواري: معظم المؤشرات الحالية توحي بتوقع موسم فلاحي جيد  appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وخلال هذا اللقاء، نوه الجانبان بمتانة التعاون الفلاحي بين البلدين، والذي تعزز سنة 2024 بتوقيع اتفاق-إطار في المجالين الفلاحي والغابوي، إلى جانب إبرام ترتيبات إدارية قطاعية مهمة.

كما عبر الطرفان عن إرادتهما المشتركة لتفعيل خرائط الطريق المعتمدة، خاصة في مجالات تربية الماشية، والتكوين الفلاحي، والصحة النباتية، وتدبير المياه الفلاحية في ظل التحديات المناخية، فضلا عن تعزيز الشراكات بين التنظيمات المهنية في البلدين خدمة لتنمية فلاحية مستدامة.

وفي تصريح للصحافة، أشادت الوزيرة الفرنسية بمشاركة المغرب في هذه التظاهرة الدولية، مبرزة أن العلاقات الثنائية عرفت زخما جديدا منذ الزيارة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المغرب سنة 2024، لاسيما في المجال الفلاحي، مؤكدة أهمية التعاون في مجال تدبير الموارد المائية في سياق الاحترار المناخي، مشيرة إلى أن البلدين يواجهان تحديات مماثلة تتطلب تنسيقا متواصلا وتبادلا للخبرات.

ويعد المعرض الدولي للفلاحة بباريس من أبرز التظاهرات الفلاحية على الصعيدين الأوروبي والدولي، حيث يشكل منصة لعرض المنتجات المجالية والابتكارات في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني، حيث استقطبت دورة 2025 أزيد من 600 ألف زائر، ما يعكس مكانته كفضاء للحوار والتعاون بين صناع القرار والمهنيين والباحثين من مختلف أنحاء العالم.

The post البواري يبرز دينامية الشراكة المغربية–الفرنسية على هامش المعرض الدولي للفلاحة بباريس appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

اللقاء شكل محطة لعرض ومناقشة أبرز محاور الملف المطلبي للجامعة، المنبثق من دراسة ميدانية، حيث أكدت في مستهله أن الحوار الاجتماعي آلية حضارية ومسؤولة لتدبير الاختلاف وتجاوز الإكراهات، كما عبر الطرفان عن تضامنهما مع المتضررين من الفيضانات الأخيرة.

وفي سياق تثمين المسار المهني، تمت الاستجابة لطلب تكريم المتقاعدين، مع تعهد بالنظر في إشكالات توزيع الموظفين المدمجين بالوكالة الوطنية للمياه والغابات ومعالجة الحالات ذات البعد الاجتماعي.

كما تمت الاستجابة لمطلب منح التعويضات الجزافية عن التنقل ومنحة الأخطار لفائدة موظفي مختبرات المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، مع دراسة إمكانية تعويض سنوات الاشتغال كمؤقتين عبر شراء نقط CIMR، والموافقة على تخصيص أرض مجاورة لإحداث ناد اجتماعي لفائدة المستخدمين.

على صعيد آخر، شددت الجامعة على ضرورة مأسسة الحوار عبر وضع برنامج زمني قار يعقد لقاءين سنويا على الأقل، مع إحداث ميثاق اجتماعي يؤطر العلاقة بين الإدارة والفرقاء الاجتماعيين ويحدد ضوابط التشاور والتفاوض، وقد تم التفاعل إيجابيا مع هذا المقترح، مع الإشارة إلى إعداد مشروع أولي سيعرض على النقابات قصد دراسته في أفق اعتماده بصيغة توافقية.

كما تمت إثارة أوضاع سائقي المهمات والمطالبة بتحسين ظروف اشتغالهم وتوفير وسائل الراحة لهم، إضافة إلى تمكين السائقين المرافقين للمسؤولين خارج مقرات عملهم من الاستفادة من خدمات الإقامة والتغذية، وهو ما تمت الاستجابة له، إلى جانب التطرق إلى الخصاص في الموارد البشرية والحاجة إلى الرفع من عدد التوظيفات وفق الإمكانيات المتاحة.

ملف الأعمال الاجتماعية استأثر بدوره بحيز مهم من النقاش، خاصة ما يتعلق بالسكن، حيث تمت الدعوة إلى تثمين الأراضي العارية وإدماجها في مشاريع لفائدة المنخرطين، إلى جانب المطالبة بتعميم الاستفادة من التخييم الصيفي وتوسيع منحة الدخول المدرسي لتشمل التعليم الثانوي ومعالجة التفاوت الجهوي في الخدمات الاجتماعية.

كما تم طرح مطلب الرفع من عدد المستفيدين من القروض بدون فائدة وتعزيز غلافها المالي، ورفع وتيرة اجتماعات لجنة المديرية إلى ثلاث مرات سنويا، وتطوير خدمات التطبيب وتوسيع الاتفاقيات وضمان الشفافية في عمليات القرعة بإشراك ممثلي النقابات، إضافة إلى مراجعة واجبات الانخراط بنادي الفلاحة بالرباط للموظفين ذوي الدخل المحدود وإحداث نواد اجتماعية جهوية.

وبخصوص المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، تم التنبيه إلى الخصاص المهول في الموارد البشرية وضرورة معالجته، مع الدعوة إلى مراجعة مضامين التكوين المستمر بما يواكب تحولات القطاع، وضمان الشفافية في مساطر السكن الشاغر، ومواكبة المستخدمين للانخراط في نظام التقاعد التكميلي، وإعادة النظر في معايير التنقيط الخاصة بالمنحة السنوية عبر اعتماد تطبيقات رقمية تضمن الشفافية.

أما في محور معاهد التكوين التقني الفلاحي، فقد تمت الدعوة إلى إحداث تخصصات جديدة في مجالات الطاقات المتجددة والزراعات العضوية، وتكوين المكونين الجدد وتمكينهم من تعويضات التنقل، وفتح باب التباري لشغل منصب مفتش، وتحفيز مدراء الدراسات والحراس العامين عبر منح تعويضات عن المسؤولية.

وفي ختام اللقاء، أكدت الجامعة المغربية للفلاحة أن الحوار الاجتماعي مسار مؤسساتي دائم يقتضي التتبع والتنزيل الفعلي للالتزامات، معتبرة أن المكتسبات تقاس بمدى ترجمتها إلى إجراءات ملموسة تنعكس على الأوضاع المهنية والاجتماعية لشغيلة القطاع، مع تجديد تشبثها بالترافع المسؤول واستعدادها لمواصلة الدفاع عن المطالب المشروعة في إطار الشراكة والاحترام المتبادل.

The post الحوار الاجتماعي.. البواري يعقد لقاء مع الجامعة المغربية للفلاحة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح الوزير أن انطلاق الموسم الفلاحي جاء بعد سبع سنوات من ضعف التساقطات وتراجع نسب ملء السدود، ما فرض تحديات كبيرة على مستوى السقي والمساحات المزروعة، مشيرًا إلى أن الوزارة اعتمدت منذ بداية الموسم مقاربة استباقية شملت توفير مدخلات الإنتاج، وتدبير مياه الري، والتأمين الفلاحي، والتمويل، إلى جانب المواكبة الميدانية للفلاحين.

وفي هذا الإطار، أبرز المسؤول الحكومي أنه تم تموين السوق بحوالي مليون و500 ألف قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية بأسعار مدعمة، مع توسيع الدعم ليشمل أنواعًا إضافية من الحبوب والبقوليات، إلى جانب برمجة أزيد من 4,5 ملايين هكتار من الزراعات الكبرى، منها 4,4 ملايين هكتار من الحبوب، وتوفير 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية بنفس أسعار الموسم الماضي، فضلاً عن برمجة التأمين الفلاحي لحوالي مليون هكتار.

وأشار الوزير إلى أن التساقطات المطرية والثلجية المهمة التي عرفتها بلادنا منذ منتصف شهر نونبر الماضي كان لها وقع إيجابي على سير الموسم الفلاحي، خاصة بالنسبة لزراعات الحبوب والخضر والأشجار المثمرة، وتحسن وضعية المراعي، مما ساهم في رفع وتيرة الأشغال الفلاحية وإعادة منسوب الأمل للفلاحين والمهنيين.

وبلغ المعدل التراكمي للتساقطات، إلى غاية 2 فبراير 2026، حوالي 360 ملم، بزيادة 54 في المائة مقارنة مع معدل الثلاثين سنة الماضية، و25 في المائة مقارنة مع الموسم الفارط، كما ارتفعت حقينة السدود الموجهة للفلاحة إلى 8,22 مليارات متر مكعب بنسبة ملء تناهز 58 في المائة، مقابل 25 في المائة خلال السنة الماضية.

وعلى مستوى الإنجاز، أوضح الوزير أن المساحة المحروثة بلغت حوالي 4,5 ملايين هكتار، بنسبة مكننة وصلت إلى 95 في المائة، فيما تجاوزت المساحة المزروعة بالزراعات الخريفية الكبرى 4 ملايين هكتار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 40 في المائة مقارنة بالموسم الماضي. كما تم تسجيل تحسن ملموس في إنتاج الخضروات والأشجار المثمرة، خاصة الحوامض والزيتون والتمور.

وفي ما يخص إعادة تشكيل القطيع الوطني، أكد الوزير أن عدد المستفيدين من الدعم بلغ إلى حدود اليوم أزيد من مليون و130 ألف مستفيد، بغلاف مالي يفوق 5,3 مليارات درهم، مع استمرار صرف الدعم إلى نهاية فبراير الجاري، والاستعداد لإطلاق الشطر الثاني خلال أبريل 2026.

وختم وزير الفلاحة مداخلته بالتأكيد على أن تدبير الموسم الفلاحي يتم بروح المسؤولية والمتابعة الميدانية المستمرة، وباعتماد مقاربة عملية قائمة على اليقظة والتجاوب مع التحديات المناخية والاقتصادية، بما يضمن تثمين الإمكانات المتاحة وحماية التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، خدمة للمصلحة العامة ولانتظارات المواطنات والمواطنين.

The post البواري: تدبير استباقي للموسم الفلاحي يحقق مؤشرات إيجابية ويرفع التساقطات بـ54% وملء السدود إلى 58% appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقد وقّع هذه الاتفاقية وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، والمدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، السيد عبد الله شويخ، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، السيد رشيد بنعلي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إحداث تحول هيكلي في تدبير التشغيل الموسمي الفلاحي، من خلال الانتقال من منطق التدخل الاستعجالي إلى مقاربة استباقية ومنظمة وتشاركية. كما ترمي إلى تعزيز تخطيط الحاجيات فيما يتعلق باليد العاملة، وهيكلة مساطر التشغيل، وتحسين آليات الربط بين المشغلين في المجال الفلاحي والباحثين عن الشغل، في إطار مؤطر وشفاف.

وتولي هذه المبادرة أهمية خاصة للنهوض بالتشغيل المهيكل واللائق، وتأمين المسارات المهنية المرتبطة بالتشغيل الموسمي، وتحسين شروط الولوج إلى الشغل بالوسط القروي.

وبفضل بعدها الترابي والاجتماعي، تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز جاذبية المهن الفلاحية، ودعم التنمية الاقتصادية بالمجالات القروية، وتعزيز استقرار التشغيل في قطاع استراتيجي بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وسيتم تتبع تنفيذ هذه الاتفاقية في إطار مشترك بين الأطراف الموقعة، بما يضمن تحقيق الأهداف المسطرة وتحسين أثرها لفائدة التشغيل والفلاحة والتنمية المجالية.

The post البواري يشرف على توقيع اتفاقية إطار من أجل النهوض بالتشغيل وقابلية التشغيل في القطاع الفلاحي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وخلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور مسؤولي الوزارتين في كلا البلدين، على هامش أشغال الدورة الـ19 للمؤتمر العالمي للماء، أبرز الطرفان حرص المغرب والصين على استغلال الموارد المائية كرافعة للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات المناخية المتزايدة والضغط المتصاعد على الموارد الطبيعية، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتقنيات في مجال الري وتدبير الماء وتحلية المياه لضمان توزيع عادل وفعال للموارد بين مختلف الأحواض المائية.

وفي هذا الصدد، نوه البواري بالتعاون الفلاحي بين البلدين، لا سيما في مجالات البحث الزراعي، ونقل التكنولوجيا، وتحديث الفلاحة، وتطوير القدرات البشرية والمؤسساتية، بالإضافة إلى إدماج المغرب في مشروع “الحزام والطريق” الصيني منذ 2017، ومتابعة تنفيذ خطة التعاون المشترك ضمن المبادرة منذ يناير 2022، بما في ذلك مشاريع “الحزام الأخضر” لمحاربة التصحر وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة.

وأكد الوزير أن المغرب يتطلع إلى الاستفادة من الخبرة الصينية في تقنيات الري بالتنقيط، و”فلترة” الماء، ونقل المياه بين الأحواض، مستعرضا المشاريع الوطنية لتحلية المياه، بهدف تخفيف الضغط على الموارد التقليدية وتحقيق استدامتها بحلول 2030، من بينها محطات في الجرف الأصفر (في طور التوسعة)، ومحطة الدار البيضاء المستقبلية (الأكبر في إفريقيا)، ومشاريع جديدة بالناظور، طنجة، الداخلة وتزنيت.

وشدد البواري على أهمية الاستثمار في الطاقات المتجددة والفلاحة الحديثة، وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على تبادل المعارف وأفضل الممارسات لضمان الأمن المائي والغذائي، ومواكبة جهود التعاون جنوب-جنوب، بما يخدم مصالح البلدين ويتيح فرص شراكة واعدة في إفريقيا.

من جانبه، أكد قوه ينغ أن الصين تبحث عن حلول مشتركة مع الدول الشريكة، من ضمنها المغرب، للتصدي لتحديات التغيرات المناخية وضمان الأمن المائي، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الصين في القطاع الفلاحي كـ”فلترة” المياه واعتماد نظام الري بالتنقيط، إلى جانب التقنيات والإجراءات المتقدمة للحفاظ على الموارد المائية وتعزيز إنتاجية الفلاحة.

وسجل الوزير الصيني أن المغرب والصين يواجهان تحديات مماثلة في مجال الأمن المائي، مثل الحاجة إلى مشاريع التحلية والتوزيع العادل للمياه، مشيرا إلى أن البلدين يمكنهما التعاون لتحديد الاحتياجات المشتركة وتبادل الخبرات من أجل مستقبل مستدام يخدم مصالح الشعبين ويعزز البنية التحتية المائية والزراعية.

وشدد في هذا الصدد، على أهمية تبادل المعارف والخبرات بين الصين والمغرب، بهدف تطوير شراكات عملية قادرة على مواجهة التحديات البيئية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي في المنطقة.

وفي ختام هذه المباحثات، اتفق الطرفان على مواصلة نقل الخبرات والتجارب الناجحة في تدبير الموارد المائية والفلاحية إلى الشركاء، خاصة في القارة الإفريقية، مع الدعوة إلى تعزيز التعاون العملي وتبادل المعارف لضمان استدامة البنيات التحتية وتلبية الاحتياجات المستقبلية للفلاحة في البلدين.

The post البواري يجري مباحثات مع وزير الموارد المائية بجمهورية الصين الشعبية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتمحور هذا الاجتماع، الذي انعقد في إطار زيارة العمل التي يقوم بها البواري إلى بولونيا على رأس وفد رسمي، حول القضايا الاستراتيجية المرتبطة بتطوير التبادلات التجارية، والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية، والتكوين العلمي، والبحث والتطوير.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب الاجتماع، أوضح البواري أن زيارته إلى جمهورية بولونيا تندرج في إطار الإرادة المشتركة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مشيرا إلى أنه لمس مع نظيره البولندي تكاملا اقتصاديا بين البلدين، لاسيما في مجالي الفلاحة والصناعات الغذائية، فضلا عن تقارب رؤاهما لإرساء تعاون استراتيجي مربح للطرفين.

وأشار الوزير إلى أن “المباحثات أكدت عزمنا على الارتقاء بهذا التعاون الثنائي إلى مستوى شراكة بنيوية ومستدامة، في خدمة الأمن الغذائي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المشتركة”، مذكرا بأن التبادلات الزراعية بين البلدين بلغت ما مجموعه 1,7 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2022 و2024.

وخلال هذا الاجتماع، أكد كراييفسكي، من جانبه، أن هذا اللقاء شكل فرصة لتحديد مجالات ملموسة للتعاون، والتي من شأنها أن تشكل منصة للارتقاء بالتبادلات التجارية الثنائية، وتشجيع تبادل الخبرات، وتعزيز التعاون الأكاديمي في المجال الفلاحي.

وقال: “يشكل هذا الاجتماع إشارة قوية إلى التقارب بين البلدين، القائم على الحوار والتعاون. وتعتبر بولندا المغرب شريكا مستقرا وصديقا نكن له التقدير في شمال إفريقيا، ونحن مقتنعون بأن بإمكاننا معا بناء جسور بين أوروبا وإفريقيا، قائمة على الحوار والمشاريع الملموسة”.

وخلال هذه الزيارة، التقى البواري بعدد من الفاعلين الرئيسيين في القطاع الفلاحي البولوني، بغية استكشاف فرص التعاون والشراكة.

كما قام الوزير بزيارة سوق الجملة للمنتجات الغذائية في برونيسزي، الذي يعد منذ عام 1995 أكبر مركز لتوزيع المنتجات الطازجة والزهور في بولونيا، ومركزا رئيسيا في وسط وشرق أوروبا، ما أتاح تحديد سبل التعاون في اللوجيستي والتجاري.

وتضمن البرنامج أيضا زيارة إلى أكبر وحدة لإنتاج الدواجن في بولونيا، مما أتاح فرصة للاطلاع على عمليات الإنتاج الحديثة واستكشاف فرص التعاون في هذا القطاع.

كما زار البواري جامعة علوم الحياة بوارسو والمعهد المتخصص في البستنة، حيث همت المناقشات مواضيع التكوين، والبحث التطبيقي، والابتكار التكنولوجي في قطاعي الفواكه والخضروات.

وخلال هذه الزيارة، رافق الوزير رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، السيد رشيد بنعلي، إلى جانب ممثلين عن المنظمات المهنية للقطاع الفلاحي ومسؤولين رفيعي المستوى بالوزارة.

The post البواري يعقد لقاء مع وزير الفلاحة والتنمية القروية البولوني لتطوير التعاون في القطاع الفلاحي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.