وبهذه المناسبة أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن هذا اللقاء التواصلي مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية، يأتي تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي عبر عنها بلاغ الديوان الملكي، قصد اطلاعهم، ومن خلالهم مكونات الرأي العام، على مضامين التعديلات الرئيسة المقترحة لمراجعة جوهرية لمدونة الأسرة.

وأبرز أخنوش أن جلالة الملك أعطى تعليماته السامية وتوجيهاته النيرة، بخصوص المبادئ والغايات التي ستحكم مراجعة مدونة الأسرة، وانتظارات جلالته بهذا الخصوص، “والتي سنعمل على بلورتها في صياغة مشروع المراجعة، في أقرب الآجال، حتى يتأتى عرضه على نظر البرلمان قصد المصادقة عليه “.

وتميز هذا اللقاء بمداخلات كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي استعرض الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بنيحيى.

وحضر هذا اللقاء على الخصوص رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين السيد محمد ولد الرشيد، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي.

كما حضر هذا اللقاء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، والأمين العام للحكومة السيد محمد الحجوي. وعرف هذا اللقاء أيضا حضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيدة آمنة بوعياش، والكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى السيد سعيد شبار، وعدد من أعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الاسرة، ورؤساء مؤسسات دستورية، وشخصيات أخرى.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد كلف، خلال جلسة العمل ليوم أمس، رئيس الحكومة والوزراء، بالتواصل مع الرأي العام، لتوضيح المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة، وإحاطته علما بمستجداتها.

The post تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الحكومة تعقد لقاء تواصليا للكشف عن تفاصيل تعديلات مدونة الأسرة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي لمواكبة التحولات العميقة التي عرفتها منظومة العدالة بالمملكة خلال السنوات الأخيرة، والتحديات المطروحة من أجل الارتقاء بهذه المنظومة، لاسيما ما يتعلق منها بتطوير منظومة التكوين القضائي.

وأضاف أن المشروع يتوخى، أيضا، مراجعة الإطار القانوني المنظم للمعهد العالي للقضاء، لملاءمته مع المستجدات التي أفرزها الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، فضلا عن تنظيم عدد من المواضيع والمجالات التي أحال بشأنها القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على قانون خاص.

وأضاف بايتاس أن هذا المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني جديد للمعهد العالي للقضاء، يحدد قواعد تنظيمه واختصاصاته وكيفيات تسييره، كما يتضمن مجموعة من المقتضيات تعالج موضوع التكوين القضائي معالجة شمولية ومتكاملة، مع تجميع وإدماج مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بموضوع التكوين القضائي.

The post الحكومة تصادق على مشروع يتعلق بالمعهد العالي للقضاء appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتابعت شاهيم، في تعقيب لها على جواب لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة قامت بمجهودات كبيرة خلال الجائحة من أجل اعتماد هذا النوع من المحاكمات، لتفادي تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد، وكذا لتفادي نقل السجناء إلى المحاكم، والحرص على ضمان حقوق المعتقلين عن طريق محاكمة سريعة وعادلة، إلا أن هذا الأمر لازال مستمرا حتى الآن، رغم تحسن الوضعية الوبائية.

وطالبت شاهيم بعودة مسطرة التقاضي كما كانت عليه في السابق، والرجوع للمحاكمة العادية والطبيعية بشكل حضوري، للحاجة الماسة إلى الاتصال المباشر وتواجه المتقاضين مع الدفاع والقضاة، والسماح بإمكانية الحوار معهم أمام الجميع.

The post بعد تحسن الحالة الوبائية.. شاهيم تدعو إلى تفعيل المحاكمة الحضورية بجميع المحاكم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع الذي قدمه وزير العدل، يهدف إلى نسخ مقتضيات المادة الأولى من المرسوم المشار إليه حول إلحاق هذه المندوبية بالوزير الأول، وذلك لملاءمة مقتضياتها مع ما يجري العمل به في هذا الشأن، بالاستعاضة عنها بمقتضيات جديدة تلحق بموجبها المندوبية برئيس الحكومة، الذي يمكنه، عند الاقتضاء، أن يلحقها بأي سلطة حكومية أخرى يعينها لهذا الغرض.

وأضاف الوزير أنه بفضل هذا المشروع، سيتم تمكين المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان من ممارسة الاختصاصات المسندة إلى المندوبية الوزارية، في حالة إلحاقها بسلطة حكومية معينة من طرف رئيس الحكومة بمناسبة اتخاذه مراسيم تحديد اختصاصات الوزراء، مبرزا أن هذا المرسوم يؤهل تلك السلطة لتفوض إلى المندوب الوزاري ممارسة الاختصاصات المذكورة.

The post مجلس الحكومة يصادق على مرسوم يهم إحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

The post التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين يسجل بارتياح استقلالية القضاء بالمغرب appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

The post الأخ أوجار يكشف مستجدات الخريطة القضائية الجديدة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

The post الأخ أوجار يُكذب مزاعم انتقال زوجة مسؤول بوزارة العدل دون احترام الضوابط القانونية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

The post الأخ محمد أوجار يستقبل وفدا من منتخبي إقليم تاونات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

The post الأخ محمد أوجار يتباحث مع رئيس مجلس الدولة الايطالي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

The post السيد أوجار يطلع رئيس ديوان المظالم السعودي عن تاريخ القضاء الإداري بالمغرب appeared first on التجمع الوطني للأحرار.