وقال الوزير، خلال ندوة صحفية نظمت اليوم، لتقديم هذه الوثيقة “أن خارطة الطريق تستمد مرجعيتها الأساسية من التوجيهات الملكية السامية الرامية الى تحقيق إصلاح تربوي شامل، وكذلك الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والإرتقاء، والقانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين، بالإضافة إلى أهداف البرنامج الحكومي، ومضامين النموذج التنموي الجديد”.

واستعرض بنموسى مجموعة من المشاكل التي يعاني منها التلاميذ، بالرغم من وجود إرادة للإصلاح، ورؤية استراتيجية مشتركة، منها ما هو متعلق بالتعلمات الأساسية غير المتحكم فيها، وفرص التفتح وتحقيق الذات المحدودة، وعدم تحقيق التعليم الإلزامي، حيث تصل نسبة الإنقطاع عن الدراسة سنويا لأزيد من 300 ألف حالة.

كما أبرز وجود مجموعة من التقييمات الوطنية حول مكتسبات التلاميذ التي أكدت على وجود أزمة التعلمات بالمدرسة العمومية، على غرار البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات،(PNEA2019)، وكذلك اختبارات التقييم الدولية مثل (PISA)،والتي أكدت نتائج البرنامج الوطني السابق. وشدد الوزير أن الأزمة البنيوية للتعلمات تفاقمت مع جائحة كورونا،حيث أظهرت دراسة تقييمية منجزة خلال السنة الجارية، شملت 25 ألف تلميذ وتلميذة، أن اغلبية هؤلاء التلاميذ لا يمتلكون المكتسبات القبلية الضرورية لمواكبة المقرر الدراسي.

ومن أجل الإرتقاء الفعلي بجودة المدرسة العمومية، أبرز الوزير أنه لا بد من إحداث قطيعة مع الأساليب السابقة في أجرأة الإصلاح،وذلك بالإنتقال من مقاربة تتمحور حول الوسائل والتدابير المسطرية إلى ثقافة إصلاحية تتمحور حول الأثر داخل الأقسام.

وأكد في نفس السياق، أن خارطة الطريق الجديدة تسعى الى خلق نموذج تدبير الأثر على المتعلم، وتحقيق هذه الإلتزامات يتطلب توفير ثلاثة شروط أساسية،”أولها الحكامة عبر إرساء منهجية تأمين الجودة وتحفيز مسؤولية الفاعلين، إضافة إلى شرط ثاني يتعلق بالتزام الفاعلين، وذلك عبر الانخراط المسؤول بكل الفاعلين والمتدخلين لإنجاح الإصلاح، وأخير ما هو متعلق بالتمويل عب ر تأمين الموارد المالية من أجل استدامة الإصلاح”.

وسجل المسؤول الحكومي أن هذه الشروط الثلاث موجهة لفائدة التلاميذ عبر تأسيس مرصد لقياس التعلمات، ولفائدة الأساتذة وشرط آخر موجه لفائدة المؤسسات التعليمية عبر آلية مانحة لعلامة الجودة.

كما أن طموح مدرسة عمومية ذات جودة، حسب ما جاءت به خارطة الطريق الجديدة التي عرضها الوزير، يترجم ثلاثة أهداف استراتيجية،تخص ضمان جودة التعلمات، وتعزيز التفتح والمواطنة وتحقيق إلزامية التعليم، وفق أهداف مستشرفة في أفق 2026، تتمثل في مضاعفة نسبة التلاميذ في السلك الابتدائي ، ومضاعفة نسبة المستفيدين من الأنشطة الموازية،وتقليص الهدر المدرسي بنسبة 1/3.

وفي سياق الحديث عن التحضيرات القبلية التي تمت، من أجل إنجاز خارطة الطريق هاته، سجل السيد بنموسى، أنه تم تقاسم مشروع خارطة الطريق مع أزيد من 100 ألف مشاركة ومشارك في إطار المشاورات الوطنية، حيث تمت استشارة مختلف الفاعلين والمتدخلين بهذا الخصوص، من تلاميذ وأساتذة وأسر ومؤسسات تعليمية، وذلك عبر عدة قنوات كمجموعات تركيز ولقاءات ترابية وورشات موضوعية.

وأضاف الوزير أن مخرجات المشاورات الوطنية مكنت من تأكيد وجاهة مضامين خارطة الطريق المقترحة مع إغنائها بالمقترحات المقدمة، على غرار بعض الانتظارات الكبرى التي دعا إليها المشاركون والمشاركات، كوجوب تدخل الدولة في تدبير التعليم الأولي من أجل ضمان جودته، وتخفيف الزمن المدرسي، مع الحرص على الانسجام بين المسارات الدراسية واحتياجات سوق الشغل، وكذا توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الاجتماعي، وتقوية التكوين الأساس لأطر التدريس، لا سيما في الجانب التطبيقي.

وخلص بنموسى إلى أن خارطة الطريق 2022-2026 تعتبر فرصة سانحة من أجل بلورة التعليمات الملكية السامية على أرض الواقع وإعادة بناء الثقة لدى المواطنين والمواطنات في المدرسة العمومية، وذلك في إطار مقاربة جديدة في التنفيذ تجعل التغيير يمس مباشرة القسم ويحدث الأثر على التلميذ، إضافة،إلى اكتساب ثقة الرأي العام من خلال اعتماد رؤية واضحة على المدى البعيد، وكذا تقاسم الإنجازات بانتظام، فضلا عن توحيد الجهود والطاقات ضمن دينامية للبناء المشترك من اجل بلورة التزامات خارطة الطريق.

وحدد بنموسى، بهذه المناسبة، إصلاحا بعيد المدى ذو آثار متدرجة عبر الزمن، من خلال تقييمات موضوعية على مؤسسات الريادة، والآثار الملموسة الأولى على المستوى الوطني (PNEA)، وكذلك تعميم التغيير عبر تسجيل الآثار الملحوظة من خلال التقويمات الدولية (PIRLS,TIMSS).

The post بنموسى: خارطة الطريق 2022-2026 تستمد مرجعيتها الأساسية من التوجيهات الملكية السامية الرامية لتحقيق إصلاح تربوي شامل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وشكل الاجتماع الذي نظمته سفارة المغرب في المملكة المتحدة فرصة لبنموسى والوفد المرافق له، المكون من أعضاء من وزارته ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، للتباحث مع مسؤولين من وزارتي التعليم والخارجية البريطانية والمجلس الثقافي البريطاني.

كما شكل هذا النقاش، الذي أثرته مداخلات أكاديميين مغاربة مستقرين في المملكة المتحدة، مناسبة للتأكيد على أهمية اغتنام فرص التعاون في مجال التعليم المتاحة للبلدين، بهدف تطوير شراكتهما الاستراتيجية.

وفي هذا السياق، أبرز بنموسى أنه من أجل تفعيل نموذجه التنموي الجديد، وضع المغرب خارطة طريق تهدف إلى الاستفادة من الجهود المبذولة لتمدرس الأطفال، من خلال الحد من الهدر المدرسي، تحسين نوعية التعلم، وتنمية ومواكبة الشباب.

وأوضح أنه تمت بلورة برنامج عمل لسنة 2026، يركز على التلميذ ومساره التعليمي، والمعلم سواء على مستوى التكوين الأولي والمستمر أو على مستوى التحفيز ووسائل تطوير الممارسات البيداغوجية، وعلى المدرسة كفضاء للقاء المتدخلين.

ولفت الوزير إلى أنه في إطار هذه الدينامية التي تتمحور حول تحسين جودة التعليم، تحتل مسألة اللغات مكانة محورية، مبرزا أن التركيز ينصب على إتقان اللغات الوطنية والأجنبية، خاصة وأن التلاميذ وأولياء أمورهم لديهم الكثير من التوقعات في ما يتعلق بتعلم اللغات، لاسيما الإنجليزية.

وأضاف أن “التعاون الثنائي في مجال التعليم يحظى بالأهمية، كونه يجعل من الممكن تسريع برامج عملنا”، مشيرا إلى أن هذا التعاون يتم بشكل خاص مع المجلس الثقافي البريطاني، من خلال تطوير صيغ بيداغوجية قادرة على تسهيل وتسريع تعلم اللغة الإنجليزية في المغرب.

وأكد الوزير أن هناك مجالا لاستثمارات أكثر أهمية في القطاع الخاص في مجال التعليم، مشددا على استعداد الحكومة لمواكبة هذا النوع من المبادرات التي يمكن أن تستفيد من إمكانات تنموية هائلة.

وأوضح بنموسى أن الوزارة مهتمة بانفتاح النظام التعليمي والسماح بتطوير خبرات جديدة، وخاصة باللغة الإنجليزية، مع الحرص على ضمانها جودة التعليم، وكونها متاحة من حيث التكلفة المالية.

وخلص إلى أن “المغرب منفتح على مزيد من التعاون مع الفاعلين الراغبين في الانخراط في هذا التصور، في إطار انفتاح مسؤول على النظام الأنغلوساكسوني”.

من جانبه، قال سفير المغرب لدى المملكة المتحدة، حكيم حجوي، إن المغرب أطلق قبل سنتين، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبادرة فريدة تهدف إلى بلورة نموذج تنموي جديد يحتل فيه التعليم مكانة بارزة.

وأوضح أن هذا النموذج يركز بشكل خاص على تطوير تعلم اللغة الإنجليزية والانفتاح على النظام الأنغلوساكسوني، مشيرا إلى أنه في السنوات الأخيرة، فتحت أربع مدارس بريطانية على الأقل أبوابها في المغرب، حيث تضاعف عدد المغاربة الذين يتابعون تعليمهم العالي في المملكة المتحدة.

وسجل أن الشراكات البحثية بين الجامعات المغربية والبريطانية تتطور بوتيرة متزايدة، ما يدل على أن هناك فرصا كبيرة وزخما يتعين الاستفادة منها لتطوير التعاون بين البلدين في مجالي البحث والتعليم.

يذكر أن هذا الاجتماع انعقد على هامش مشاركة الوفد المغربي في المنتدى العالمي للتعليم، المنعقد في لندن خلال الفترة ما بين 23 و25 ماي الجاري.

The post لندن.. التعاون في مجال التعليم في صلب مباحثات بين بنموسى وفاعلين بريطانيين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.