وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أعقب الاجتماع، يأتي مشروع القانون رقم 25.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل لمواكبة التحولات التي عرفها المرفق القضائي بعد مرور أكثر من 20 سنة على إحداث المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ولاسيما تخويل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج سنة 2008، وضعية قطاع مستقل بذاته عن وزارة العدل، ووضعها تحت سلطة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وكذا صدور دستور المملكة لسنة 2011، الذي كرس استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتخويل المجلس الأعلى للسلطة القضائية تدبير شؤون القضاة والشأن القضائي.

ويهدف المشروع كذلك، حسب البلاغ ذاته، إلى تغيير وتتميم القانون رقم 39.09 المتعلق بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل، قصد مواكبة هذه التحولات التي تفرض تغييرا في البنية التنظيمية والبشرية لهذه المؤسسة،وذلك من خلال تغيير اسم المؤسسة ليصبح “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل”، وكذا إعادة النظر في مهامها، وتعزيز ميكانيزمات تنمية مواردها المالية وتكريس حكامتها على المستويين الإداري والمالي لضمان استدامة أفضل لخدماتها والارتقاء بأنشطتها الاجتماعية، بما يتلاءم والعناية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لموظفي العدل.

أما بالنسبة لمشروع القانون رقم 28.25 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية، فيندرج تحت رعاية جلالة محمد السادس نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في سياق العناية المولوية السامية التي ما فتئ يوليها جلالته، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، لأسرة القضاء ببلادنا. 

كما يأتي مشروع هذا القانون تجسيدا لاستقلال السلطة القضائية في تدبير الخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة أسرة القضاء، والتي تتولى المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ومنذ إحداثها، تقديمها لفائدة القضاة وموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومستخدمي المعهد العالي للقضاء.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية، بغية دعم وتنمية الخدمات الاجتماعية المقدمة لأسرة القضاء، سواء في مجال الصحة أو النقل أو السكن أو التمدرس أو الترفيه.

وبالنسبة لمشروع القانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، في صيغته الجديدة، فيندرج في سياق تنزيل الرؤية الشمولية والمتكاملة، لاسيما في شقها الاجتماعي، والتي تروم الاعتناء بموظفي وموظفات إدارة السجون وإعادة الإدماج خلال مزاولتهم لمهامهم، داخل الفضاءات السجنية، وكذا النهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية، من خلال توفير خدمات تروم تعزيز العناية والاهتمام بهذه الفئة من الموظفين.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، وتحديد مهامها وأهدافها الرامية إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفيها، مع تحديد كيفيات تنظيم وتسيير هذه المؤسسة، وكذا أجهزتها المكلفة بتسيير وتدبير شؤونها، وتنظيمها المالي.

The post مجلس الحكومة يصادق على 3 مشاريع قوانين لإحداث 3 مؤسسات للأعمال الاجتماعية لوزارة العدل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتابع، في تعقيب له على جواب لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن تنفيذ الأحكام القضائية يعتبر مقوما من مقومات دولة الحق والقانون، الشيء الذي الحفاظ على هيبة وسيادة الدولة.

وأفاد أن تنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة بالمنازعات والأشخاص لا يطرح أي إشكال، بقدر ما يطرح الإشكال في الأحكام الصادرة ضد إدارة الدولة وضد الجماعات الترابية.

في المقابل، ثمن بويرماني إحداث وزارة العدل منصة رقمية لتجميع جميع الأحكام القضائية التي ينبغي تنفيذها، معتبرا أنها خطوة جد إيجابية لتجنب حدوث تلاعبات في التنفيذ، وكذا لتتبع عدد الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام، لذلك “لا يمكن لنا إلا أن نثمن المجهودات التي يمكن القيام بها في اتجاه تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية”، يضيف النائب البرلماني.

The post الأحرار بمجلس النواب يؤكد أن إصلاح العدالة لا يتحقق إلا بالنجاعة القضائية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

كما طالبت بوعيدا، خلال تعقيب لها على جواب لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بإنشاء فضاءات لدى المحاكم، مراعاة للنساء اللواتي يأتين مصحوبات بأبنائهم، حتى يتم توفير هذه الفضاءات لهؤلاء الأطفال لتجنب اختلاطهم مع المتقاضين.

في المقابل، أكدت البرلمانية التجمعية أن البلاد قطعت أشواطا كبيرة لتفادي ظاهرة العنف ضد النساء، بفضل توجيهات صاحب الجلالة، وحرصه على ضمان حقوق المرأة والنهوض بأوضاعها، مبرزة أن دستور 2011 شكل لحظة فارقة في هذا الصدد، لأنه نص في عدد من فصوله على نبذ كل أشكال التمييز بين المرأة والرجل.

وأفادت أن وزارة العدل عملت في السنوات الأخيرة على تعيين مجموعة من المساعدين الاجتماعيين في مختلف محاكم المملكة لإماجهم في أقسام الأسرة.

وإذا كانت وزارة العدل قد عملت على توفير مساعدين اجتماعيين في مجال العنف ضد النساء، دعت بوعيدا إلى فسح المجال أمامهم لممارسة هذا الاختصاص دون غيره.

The post بوعيدا تدعو إلى توفير فضاءات وتجهيزات في جل المحاكم لدعم النساء ضحايا العنف appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

The post حنين يثمن مبادرة وزارة العدل من أجل خلق منصة إلكترونية لتتبع تنفيذ الأحكام القضائية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ أعقب الاجتماع الأسبوعي أن هذا المشروع “يروم تمكين وزارة العدل من ممارسة ثلة من الاختصاصات في مجالات عدة، لاسيما ما يتعلق بإعداد استراتيجيات وبرامج الإصلاح في مجال العدالة والإسهام في وضع التوجهات والمضامين العامة للسياسة الجنائية، ووضع وتنفيذ استراتيجية وزارة العدل للنهوض بوضعية المرأة والطفل والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وتيسير ولوجهم للعدالة، وكذا استراتيجية التحول الرقمي لمنظومة العدالة وضمان تنفيذها”

وحسب البلاغ ذاته، فالمشروع يأتي لمواكبة التحولات الهامة التي عرفتها منظومة العدالة ببلادنا منذ صدور دستور المملكة سنة 2011، والذي ارتقى بمكانة القضاء إلى سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأكد على نهوض كل سلطة بمسؤولياتها الكاملة في إطار فصل السلط واستقلالها وتوازنها وتعاونها”.

كما يأتي هذا المشروع في إطار مراجعة اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، حتى تضطلع بالأدوار والمهام المنوطة بها.

The post الحكومة تصادق على مشروع مرسوم رقمنة العدالة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وزاد أخنوش، خلال حفل إعطاء الانطلاقة الرسمية للخدمات الجديدة لوزارة العدل، أمس الثلاثاء بسلا، أن الحكومة عازمة على السعي قدما والإسراع في تحقيق الانتقال الرقمي الذي نصبوا إليه جميعا، حتى تتحقق الإرادة الملكية والطموحات الشعبية المتعلقة بهذا الورش الهام.

وتأتي مبادرة وزارة العدل هاته، حسب أخنوش، في إطار مساعيها للإنخراط في عملية التحول الرقمي الذي تعرفه البلاد، عبر تعميم الخدمات الرقمية وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لفائدة مرتفقي قطاع العدالة، خصوصا وأن هذا الورش يندرج في إطار أولويات العمل الحكومي، إيمانا منها بأن رقمنة الإدارة وسيلة أساسية لتحقيق الفعالية والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.

في هذا الصدد، ثمن أخنوش جهود وزارة العدل لتقديم مجموعة من الخدمات الرقمية للمواطنين، على غرار المرجع الوطني لمنتسبي العدالة، والسجل العدلي، ومركز “نداء”، والمخالفات الإلكترونية.

وأشاد رئيس الحكومة بمبادرة وزارة العدل، معتبرا أنها خطوة حميدة لتنزيل رؤية الحكومة الحكومة في ما يتعلق بالانتقال الرقمي، وترجمته على أرض الواقع، “ما من شأنه المساهمة في تحقيق التحول الرقمي الذي نسعى إليه، وبلورة نقلة نوعية في الحياة الإدارية للمرتفق، لتخفيف كافة الأعباء والمشقات التي قد يتحملها المواطن، من تنقل ومصاريف وهدر للوقت وصعوبة وتعقيد المساطر”، حسب تعبيره.

وأبرز أن جائحة كورونا فرضت مجموعة من التحديات، إلا أن قناعة الحكومة تتمثل في تحويل كل أزمة إلى فرصة، ما جعل الحكومة تراهن، منذ البداية، على خلق ثورة رقمية داخل مختلف الادارات العمومية، ومن هنا جاءت فكرة إحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل وضع خطط واستراتيجيات لتوفير مجموعة من الخدمات عن بعد، سواء في الإدارات العمومية، أو في مختلف القطاعات الأخرى، عمومية كانت أو خاصة.

ويأتي سعي الحكومة للانتقال الرقمي عملا بالتوجيهات الملكية السامية، وخاصة الواردة في رسالة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية بالصخيرات في فبراير 2018، وانسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، يقول أخنوش.

The post أخنوش: ورش رقمنة الإدارة يعد من أولويات العمل الحكومي للدفع بعجلة التنمية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف اليزيدي في مقال رأي أن الحضور الشخصي لرئيس الحكومة في هذا الحفل هو تأكيد لانخراطه الفعلي في متابعة ودعم برامج وزرائه وحرصه على ضمان المساندة الحكومية والسياسية لهم في مزاولة مسؤولياتهم الحكومية، على عكس معاناة الوزراء السابقين مع العمل في جزر حكومية معزولة وغياب القائد المسؤول.

ومن جهة أخرى، يرى عضو المكتب السياسي أن التوقيع على هذه الاتفاقية، التي تبقى المبادرة إليها من اختصاص وزير العدل، هو إنجاز يؤكد على حرص عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على الإطلاق السريع لورش تفعيل مضامين البرنامج الحكومي، خصوصا في ما يخص قطاع العدل، وهو كذلك لقمة من حجر في فم من قاموا بمحاولة شاردة وخارج السياق للركوب على عدم فهمه لسؤال طرح على وزارته في البرلمان بإحدى لهجات الأمازيغية لمجرد خلق “بوز” في إطار تنافس على القيادة داخل أحد الأحزاب.

وشدد اليزيدي على أن كل هذا تجسيد حقيقي ومادي لانخراط حزب الأصالة والمعاصرة، في شخص أمينه العام، في إنجاز البرنامج الحكومي في آجاله الدستورية لإنجاح التجربة الحكومية الحالية.

وتابع: “وانطلاقا مما سبق، فإنه من المؤكد بأن هذه الاتفاقية- كما غيرها من البرامج الحكومية- ستعرف طريقها إلى الإنجاز ولن تقتصر فقط على إعداد ترجمة للمصطلحات الوزارية وترجمة للتشوير إلى الأمازيغية داخل بنايات الوزارة بل ستفتح باب التوظيف لمناصب مساعدين اجتماعيين ومترجمين أمام الشباب الحامل لشواهد أكاديمية بإتقان اللغة الأمازيغية”.

وأشار إلى أن وزير العدل أعلن فتح مباراة لتوظيف 100 مساعد(ة) اجتماعي(ة)، كما أكد أن رئيس الحكومة وعد بمناصب إضافية لإنجاح هذا الورش الذي سيعرف قريبًا مزيدا من الإنجاز من قبيل إدخال الأمازيغية في جميع مراحل التقاضي بدءًا بمرحلة التحقيق ووصولا إلى مرحلة إصدار الأحكام القضائية باللغة الأمازيغية للوصول إلى تحقيق الإدماج الكلي للأمازيغية في منظومة العدل.

وخلص اليزيدي إلى أن إشراف رئيس الحكومة على توقيع هذه الاتفاقية هو تعبير عن دعمه حكوميا وسياسيا لوزير العدل، مضيفا “وهو كذلك جواب وتكذيب صريح على أرض الواقع لمن كانوا يشككون يوم تقديمه التصريح الحكومي في البرلمان في صدقية الحكومة حول مضامين البرنامج الحكومي وعلى الخصوص في جانب تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. يومها ردَّ رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش على هجوم المشككين بأدب سوسي أصيل وهو يضع يده اليمنى على قلبه قائلا: “الأمازيغية، والله إلى فالقلب”. واليوم ها هو يبرهن على ذلك بوفاء وزرائه بالتزامات البرنامج الحكومي تجاه الأمازيغية”.

The post اليزيدي: إشراف أخنوش على توقيع اتفاقية بين وزارة العدل و”إركام” هو إعلان عن ولادة حكامة جديدة للشأن الحكومي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال رئيس الحكومة في كلمته خلال إشرافه على مراسيم توقيع اتفاق بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، يحدد الإطار العام للتعاون والتنسيق بينهما من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة، إن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجالات الحياة العامة يندرج في إطار أولويات العمل الحكومي، إيمانا منا بوجوب إعطاء اللغة والثقافة الأمازيغيتين المكانة التي يستحقانها في بناء الهوية الوطنية، والتي أسس لتكريسها صاحب الجلالة نصره الله وأيده في خطابه المرجعي بأجدير سنة 2001، ثم تلاها الاعتراف الدستوري بمجموع الإرث الثقافي واللغوي للشعب المغربي، باعتباره مكونا أساسيا للوحدة الوطنية.

وأضاف: “ومن منطلق أن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور كان قرارا وإرادة ملكية سامية، التي لولاها ما تحققت تلك الطفرة المنشودة للأمازيغية، فإننا ملزمون كحكومة بتسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل مناحي الحياة: في التعليم والثقافة ومنظومة العدالة والإدارة”.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية، الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي، خصوصا ما يتعلق باستكمال الورش القانوني والتنظيمي والمؤسساتي لإنجاح تنزيل القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وفي هذا الإطار، أوضح أخنوش أن الحكومة دشنت ولايتها بإجراءات جريئة وملموسة للنهوض باللغة الأمازيغية، عبر تخصيص 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مع الالتزام برفع السقف تدريجيا حتى بلوغ مليار درهم سنة 2025، وإحداث جائزتين جديدتين ضمن جائزة المغرب للكتاب وهما جائزة المغرب التشجيعية للإبداع الأمازيغي وجائزة المغرب التشجيعية للدراسات في مجال الثقافات الأمازيغية.

إضافة، وفق رئيس الحكومة، إلى تخصيص دعم سنوي منتظم للكتاب الأمازيغي، واستفادة الجمعيات الثقافية الأمازيغية من الدعم المخصص للمشاريع المقدمة في مختلف المجالات التي تستفيد من الدعم، وترجمة مجموعة من الأعمال المتعلقة بالتراث المادي واللامادي إلى اللغة الأمازيغية، وغيرها من التدابير الأخرى.

وأشار إلى أن هذه المناسبة تعد خطوة أولى لتنزيل رؤية البرنامج الحكومي بالنسبة لهذا الورش وترجمتها على أرض الواقع، عبر تعزيز إدماج اللغة الأمازيغية داخل منظومة العدالة في إطار الشراكة بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والتي من شأنها أن تيسر استقبال وإرشاد المرتفقين المتكلمين باللغة الأمازيغية، وكذا ترجمة الوثائق والنصوص الإدارية والقانونية الخاصة بهم.

وتابع: “إننا نأمل التفعيل التدريجي لإجراءات أخرى في المستقبل من قبيل ضمان الترجمة الفورية من وإلى الأمازيغية داخل المحاكم والإدارة، واعتماد الأمازيغية كلغة للتقاضي، بما يشمل الترجمة خلال إجراءات التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ وإمكانية النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية”.

وفي الختام، ثمّن رئيس الحكومة روح التعاون والشراكة بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مجددا التأكيد على عزم الحكومة على تنزيل التزاماتها طيلة هاته الولاية، حتى تتحقق المقاصد الدستورية والإرادة الملكية والطموحات الشعبية المتعلقة بهذا الورش الوطني.

The post أخنوش: اتفاق وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سييسر استقبال وإرشاد المرتفقين المتكلمين باللغة الأمازيغية بالمحاكم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ صادر بهذا الخصوص، أن توقيع هذا الاتفاق يأتي بناء على مقتضيات دستور المملكة المغربية لسنة 2011، في الفصل الخامس، المتضمن لاعتماد الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية، واستنادا إلى القانون التنظيمي رقم 16 -26، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجالات التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

وأيضا، يضيف البلاغ، استنادا إلى مقتضيات المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ورغبة من وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في إقامة شراكة فاعلة تروم تعزيز حضور اللغة الأمازيغية في مجال العدالة.

ويأتي التوقيع على هذا الاتفاق الهام، يضيف المصدر، تتويجا لجلسة العمل التي انعقدت بوزارة العدل يوم 19 يناير 2022، لتحديد المراحل الأولى لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما يُجسّد الإرادة المشتركة لمختلف الأطراف، وانخراطها الكامل لتسهيل ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات القضائية باللغة الأمازيغية.

وبهذه المناسبة، عبّر رئيس الحكومة عن التزام الحكومة بتسريع الورش القانوني والتنظيمي لتنزيل اللغة الأمازيغية، والتي من شأنها أن تيسير ولوج المرتفقين الذين يتكلمون الأمازيغية لمرفق للعدالة.

وحضر هذا الاجتماع من الجانب الحكومي كل من رئيس الحكومة ووزير العدل، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة ومسؤولي الإدارة المركزية لوزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

The post أخنوش يُشرف على مراسيم توقيع اتفاق للتعاون من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

” بمناسبة ذكرى 11 يناير المجيدة لهذه السنة 1443 هجرية 2022 ميلادية تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 637 شخصا وهم كالآتي :

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 500 نزيلا وذلك على النحو التالي : 

– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 22 نزيلا

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 473 نزيلا

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 05 نزلاء

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 137 شخصا موزعين كالتالي : 

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 52 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 05 أشخاص

– العفو من الغرامة لفائدة : 77 شخصا

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 03 أشخاص المجموع العام : 637 

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”.

The post جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 637 شخصا بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال appeared first on التجمع الوطني للأحرار.