وأضاف، في تعقيب على جواب لوزير الصناعة والتجارة، بجلسة الأسئلة الشفوية، أن المشرع قام بمجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية المستهلك من أجل ضمان الشفافية والثقة في العلاقة التجارية، عن طريق إشهار الأثمنة الإجمالية للخدمات والسلع، التي تتضمن ثمن السلعة والضريبة والرسوم المضافة.

وتأسف لعدم قيام المسؤولين في هذا القطاع بالدور المنوط بهم، بعد المصادقة على القانون لما يزيد عن 12 أو 13 سنة، لا سيما وأن هذه الظاهرة واضحة للعيان، حيث يعرف التاجر الذي يصرح بالأثمنة من الذي لا يشهرها.

وتابع: “نحن نتكلم عن الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية، ليس فقط بين التاجر ومقدم الخدمة، لكن حتى مع الأجنبي، وهذا موضوع مهم جدا، لأن مسألة عدم الإشهار بالأثمنة يخدش بصورة المغرب، ويعرقل استراتيجية السياحة.

The post ابليلا يؤكد على ضرورة العمل على تفعيل قانون إعلام المستهلك بالأسعار الخاصة بالبيع أو إنجاز الخدمة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ونوه آيت ميك، في تعقيبه على جواب وزير الصناعة والتجارة حول آفاق صناعة السيارات في المغرب، بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها الوزارة في هذا الصدد بمعية أطرها الأكفاء، مبرزا أن الحكومة تعتمد على قطاع صناعة السيارات بشكل كبير لإنعاش الاقتصاد المحلي وتوفير فرص الشغل، وأن فريق “الأحرار” يراهن حاليا على قطاع صناعة السيارات لجعله أول قطاع مصدر بالمغرب، لتعويض الخسائر التي تلاحق قطاع الفلاحة بسبب قلة التساقطات المطرية.

وأشاد بالتوجع الذي انخرطت فيه البلاد، حيث استطاعت صنع أول سيارة مغربية مائة في المائة تشتغل بالطاقة الكهربائية، يبلغ سعرها عشرة ملايين سنتيم، والتي تم تصميمها وصنعها بشكل كامل في المغرب.

في هذا السياق، دعا آيت ميك إلى مواصلة المجهودات لصناعة سيارة مغربية خالصة خارج الماركات العالمية، خاصة مشيرا إلى أن المغرب يملك من المقومات ما يجعله ينجز ذلك، خصوصا وأن هذه الصناعة غيرت أوضاع الاقتصاد الوطني بفعل مخطط التسريع الصناعي الناجح، مع الإسراع في تنزيلها وتعميمها على باقي الجهات، خصوصا التي تعاني من ضعف الاستثمار.

كما شدد على ضرورة تطوير ترسانة قانونية تعزز صناعة السيارات في المجال الرقمي، مع مراعاة إرساء حكامة فعالة وسلسة ملائمة لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، والاستثمار بشكل مستمر في الرأسمال البشري عن طريق التكوين والتكوين المستمر، نظرا لما يشكله هذا التوجه كعامل محفز لجذب الاستثمار وللاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات صناعة السيارات.

كما طالب بضرورة إيلاء أهمية كبرى لخدمات الابتكار الصناعي والبحث في قطاع صناعة السيارات، وفتح المجال لجميع أسماء وعلامات الشركات العالمية التي تمارس هذا النشاط، وتقديم فرص استثمارية لتشجيعهم في هذا الباب.

The post آيت ميك: الحكومة تعتمد على قطاع صناعة السيارات بشكل كبير لإنعاش الاقتصاد المحلي وتوفير فرص الشغل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

The post فتاح العلوي تترأس اجتماعا للجنة وزارية حول الأسعار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وحسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، فإن مشروع “Cap Excellence”يندرج في إطار خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني المقدَّمة أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، في 4 أبريل 2019 ، وفي إطار تفعيل مخطط التسريع الصناعي الذي يجعل من الموارد البشرية والكفاءات مؤهلا أساسيا لاجتذاب الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات.

وبهذه المناسبة، صرح مولاي حفيظ العلمي بأن “المغرب مدين بسمعته كإحدى أكثر المنصات الصناعية تنافسية في العالم، إلى حد كبير، ليده العاملة المؤهلة. وبفضل العناية الملكية السامية، فإنه يُرتقب أن تسمح مدن المهن والكفاءات – التي سيتم إحداثها عبر مختلف الجهات – للموارد البشرية بمواكبة التقدم الصناعي وتطور الابتكار اللذَّين تشهدهما القطاعات الأكثر تقنية”.

وذكّر في هذا الشأن أيضا بالأهمية الكبرى التي يوليها النموذج التنموي بالمغرب للتكوين كخيار استراتيجي، من خلال التأكيد بالخصوص على دور الحكامة والجودة وتنويع العروض الملائمة لاحتياجات سوق الشغل”.

وتروم الأهداف، وفق المصدر ذاته، التي يتوخى مشروع “Cap Excellence ” تحقيقها من خلال إبرام هذه الاتفاقيات التسع تأهيل عروض التكوين الخاصة بقطاع السيارات والطيران وترحيل الخدمات (الأوفشورينغ) والنسيج، علاوة على تجهيز مدن المهن والكفاءات الأربع من خلال سلاسل صناعية تعليمية مُصغرة.

وهكذا، يضيف البلاغ، سيتم إعداد نموذج حكامة مشترك بين القطاعين العام والخاص في إطار شركات مساهمة، يتوزع رأسمالها بين الجمعية المهنية المعنية بنسبة 51 في المائة، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بنسبة 49 في المائة، مع مجلس إدارة يتولى رئاسته أحد مهنيي القطاع.

ويتجلى الهدف المتوخى في ضمان حكامة خاصة لتحديث الُمعدّات التعليمية وملاءَمة خرائط التكوين مع الاحتياجات على مستوى الكفاءات، وذلك بخمس مؤسسات قطاعية للتكوين تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تخص قطاع السيارات بالقنيطرة، وقطاع الطيران بالنواصر، وترحيل الخدمات بالدار البيضاء والنسيج بكل من الدار البيضاء وطنجة.

وسيتعين على شركات المساهمة هذه، في غضون ثلاث سنوات، وفق البلاغ،تحقيق نسبة اندماج تتراوح بين 70 و90 في المائة، واختيار مرشحين بعد 6 أشهر، وبلوغ نسبة إرضاء لمقاولات القطاع لا تقل عن 80 في المائة، ونسبة 100 في المائة بالنسبة لتداريب الإدماج في المقاولات. وتستهدف هذه المؤسسات الخمس، على المدى البعيد، تكوين نحو 7300 شاب سنويا.

وبهذه المناسبة، قالت لبنى طريتشة إن “خصوصية الشراكة بين القطاعين العام والخاص تكمن في وضع تدبير الأداء في صلب الشراكة، من خلال عقود أداء ذات صبغة رسمية، مع مخططات عمل محسوبة بدقة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مما يعكس عزمنا المشترك على ضمان قيادة ناجعة منذ بداية المشروع، تستند إلى تتبع دقيق لأداء منظومة التكوين وتحكُّم جيد في العمليات والتكاليف”.

وتابعت: “وتوفر هذه السلاسل الصناعية المصغّرة التي تضم عدة وحدات متكاملة، إمكانية محاكاة قريبة من الحالات الحقيقية من حيث تنظيم العمل وتدبير الإنتاج والصيانة… مما يساعد على إنجاز أشغال تطبيقية أكثر تعقيداً، حيث يكون إتقان المهارات وتكامل المهام وحل المعضلات في صلب عملية التعلم”.

وفيما يخص إحداث السلاسل الصناعية التعليمية المصغرة، أشار البلاغ إلى أنه ستكون ثلاث سلاسل منها عامة مع تركيز مختلف على مستوى ثلاث مدن للمهن والكفاءات بسوس ماسة، والجهة الشرقية، وطنجة تطوان الحُسيمة.
وستهم السلسلة الرابعة الصناعة 4.0 على مستوى مدينة المهن والكفاءات بالدار البيضاء سطات. وتستهدف هذه السلاسل الصناعية التعليمية المصغرة الأربع توفير بيئة تعليمية قريبة من واقع المقاولات لما لا يقل عن 1500 متدرب سنوياً، وتيسير استيعابهم واكتسابهم للمهارات الصناعية.

وستتحمل وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال صندوق التنمية الصناعية والاستثمار، تكلفة شراء ثلاث سلاسل مصغرة عامة تبلغ قيمتها 30 مليون درهم (10 ملايين درهم لكل واحدة منها) و ثُلثي تكلفة السلسلة الصناعية المصغرة من نوع 4.0 بقيمة 33,33 مليون درهم.

وسيقوم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من جانبه، بتمويل ثلث كلفة السلسلة الأخيرة في حدود 16,67مليون درهم بالنسبة لكل سلسلة على حدة. وستُناط بالمكتب مهمة اقتناء وتشغيل وتفعيل وحدات التكوين وتعيين المكونين المؤهلين.

The post العلمي يشيد باليد العاملة المغربية عقب التوقيع على 9 اتفاقيات لإنجاز مشروع “Cap Excellence” appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال العلمي، خلال افتتاح الأسبوع الاقتصادي المغربي بإيرلندا، الذي ينظم على شكل جلسات افتراضية مفتوحة في وجه الفاعلين الاقتصاديين من كلا البلدين، “لقد تفاجئنا جميعا بجائحة كورونا، التي أظهر الاقتصاد المغربي خلالها قدرته على الاستجابة الصناعية، من حيث الابتكار والتفاعل”.

وأوضح أن “المغرب قام خلال هذه المرحلة بإنتاج الكمامات الواقية، أجهزة التنفس الاصطناعي ورزم إجراء اختبارات +بي. سي. آر+ واختبار +بي. سي. آر+ مغربي”، مذكرا بأن المملكة زودت عددا من البلدان الأوروبية التي كانت تعوزها الكمامات، والأقنعة الواقية وتجهيزات الحماية.

وأضاف “لقد اكتشفنا سويا، أوروبا والمغرب، أننا نعتمد بقوة على الواردات، لاسيما في المجالين الطبي والشبه الطبي”.

وبحسبه، فإن الوباء مكن مع ذلك من تسريع “التطور الفكري”، لاسيما وأنه على غرار بلدان أخرى، “حققنا خلال هذا العام في المجال الرقمي نحو خمس سنوات من التطور”، الأمر الذي يجعلنا نستشرف المستقبل بشكل مختلف.

وتابع قائلا “أولا، نعي أننا قادرون على إنتاج ما نحن في حاجة إليه، وقدرتنا في إطار إعادة الترحيل على استقبال عدد من الأنشطة الإستراتيجية في المجالين الطبي وشبه الطبي “، موضحا أنه إذا كان الاقتصاد المغربي، من خلال اندماجه في الاقتصاد العالمي، قد عانى بالتأكيد من الوباء، إلا أنه تمكن من تخفيف وقع الصدمة، باستثناء قطاعي الطيران والسياحة.

وسجل أن “شركائنا اليوم هم بصدد تسريع الاستثمارات في المغرب، الذي كان قبل مجيء الجائحة منصة للإنتاج والتصدير”، بفضل استقراره النوعي، وموقعه الجيو-استراتيجي عند ملتقى مسار المبادلات العالمية، وقربه من أوروبا، وتنافسية تكاليف إنتاجه”.

وقال إن هذا هو حال قطاع السيارات الذي يصنف فيه المغرب من بين البلدان الأكثر تنافسية في العالم، أو قطاع النسيج والألبسة الذي بدأ منذ أربع سنوات يعود بقوة، بعد سنوات عصيبة جراء المنافسة الصينية.

وشدد العلمي على رغبة المغرب في حذف الكربون من مجموع صناعتاته، بفضل إستراتيجية غايتها تقليص اعتماده على الطاقات الأحفورية بـ 52 بالمائة في أفق سنة 2030.

وأكد أن هذه كلها قطاعات يحتل فيها المغرب الصدارة، والتي يتعين على المستثمرين استكشافها، مع الاستفادة من التسهيلات المقدمة والبنيات التحتية المتاحة.

وفي نفس السياق، اعتبر سفير المغرب بإيرلندا، السيد لحسن مهراوي، أن الوقت قد حان بالنسبة للبلدين من أجل النهوض بتعاونهما الاقتصادي والصناعي، عبر الاعتماد على الاتفاقيات التجارية القائمة.

ومن أجل مواكبة زخم هذا الأسبوع الاقتصادي، اقترح إبرام اتفاقية-إطار للتعاون الاقتصادي، الصناعي والتجاري بين البلدين، بهدف إحداث قاعدة قانونية للتعاون، وتحديد القطاعات ذات الأولوية، وإنجاح الفرص المتوفرة بالنسبة للمستثمرين من كلا الجانبين.

من جانبه، أشاد كاتب الدولة الإيرلندي المكلف بتطوير التجارة، والقطاع الرقمي والتقنين التجاري، روبرت تروي، بأهمية هذا اللقاء الافتراضي، معربا عن أمله في زيارة المغرب حالما تسمح الظروف بذلك.

وأعلن في هذا الصدد، عن القيام خلال النصف الثاني من السنة الجارية بافتتاح سفارة لإيرلندا بالرباط، وتعيين سفير بالمغرب، ما يشهد على “الأهمية المتنامية للمغرب باعتباره شريكا تجاريا وبوابة لولوج إفريقيا الغربية والفرونكفونية على وجه الخصوص”.

وقال إن “افتتاح سفارة هذه السنة على أبعد تقدير سيطبع مرحلة جديدة في علاقاتنا”، مضيفا أن مهمة هذه التمثيلية الدبلوماسية ستتمثل في تعزيز حضور إيرلندا بإفريقيا والمساهمة في النهوض بالتجارة الثنائية والاستثمارات.

وأكد أن “الانخراط في الاقتصادات الدينامية مثل المغرب يشكل أولوية بالنسبة لإيرلندا”، مشددا على أهمية الاعتماد على الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز العلاقات بين الرباط ودبلن على نحو أكبر.

وعن الجانب المغربي، شارك في افتتاح فعاليات هذا الأسبوع “فيرتوال موروكو ويك بريف”، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، هشام بودراع.

وعن الجانب الإيرلندي، شارك في هذا اللقاء بيتر فينان، المدير بالمكتب القانوني “سوبورت ليغل”، وأحمد يونس، الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية-الإيرلندية، ومايك هوغان، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ “إنتربرايز آيرلند”، الوكالة الحكومية المكلفة بتطوير وتنمية المقاولات الإيرلندية بالأسواق العالمية.

وينظم هذا الأسبوع الاقتصادي الافتراضي، من طرف سفارة المغرب بإيرلندا، بتعاون مع “إنتربرايز آيرلند”، ووزارة التجارة والأعمال والابتكار الإيرلندية، إلى جانب غرفة التجارة العربية-الإيرلندية.

ويشمل هذا الأسبوع الافتراضي، الذي يروم تقديم القطاعات الجوهرية بالاقتصاد المغربي للمستثمرين الإيرلنديين، سلسلة من الجلسات الافتراضية الإخبارية، سيتمكن خلالها أرباب الشركات الإيرلندية من حضور موائد مستديرة من اختيارهم، في أفق عقد شراكات مستقبلية مع نظرائهم بالمغرب.

وسيتمحور هذا الأسبوع الافتراضي حول القطاعات الجوهرية، التي حددت ضمنها “إنتربرايز آيرلند” فرصا بالنسبة للزبناء الإيرلنديين في السوق المغربية، خلال السنوات المقبلة.

ويتعلق الأمر على الخصوص، بالتكنولوجيا الزراعية، صناعة الطيران، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا النظيفة، علوم الحياة، التكوين التكنولوجي والتكنولوجيا المالية.

The post العلمي: جائحة كورونا أظهرت قدرة المغرب على الابتكار والتفاعل مع التحديات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.