ويأتي هذا التوجه في سياق تكثيف الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار هذا الداء، عبر تشجيع المواطنين على اللجوء المبكر إلى الخدمات الصحية، وتحسيسهم بأهمية التشخيص المبكر، خاصة في ما يتعلق بالأشكال خارج الرئة التي تظل أقل شهرة رغم حضورها البارز ضمن الوضع الوبائي بالمغرب.

ويكتسي التركيز على الأشكال خارج الرئة أهمية خاصة، بالنظر إلى صعوبة تشخيصها في عدد من الحالات، وهو ما يتطلب تعزيز قدرات مهنيي الصحة ورفع مستوى اليقظة السريرية لديهم. وتفيد المعطيات الوبائية الوطنية بأن نسبة 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة خلال سنة 2025 تهم هذا النوع، ما يستدعي مضاعفة الجهود في مجال التوعية الصحية، وتحسين مسارات التشخيص والتكفل، بما يضمن رصد الحالات في مراحل مبكرة وتفادي المضاعفات.

وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن تخليد هذه المناسبة سيعرف تنظيم ندوة علمية وطنية عن بعد يوم 26 مارس 2026، بمشاركة مسؤولي الوزارة ومهنيي الصحة وممثلي الجمعيات العلمية والمنظمات غير الحكومية، إلى جانب هيئات الأمم المتحدة، حيث ستشكل هذه الندوة محطة لتدارس الوضعية الوبائية لداء السل بالمغرب، ومناقشة آخر المستجدات المرتبطة بتشخيص وعلاج الأشكال خارج الرئة، فضلا عن تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في هذا المجال.

وأكد البلاغ أن مكافحة داء السل تظل من أولويات الصحة العمومية، مبرزا أن الجهود المبذولة تندرج ضمن تنفيذ المخطط الاستراتيجي الوطني للوقاية والسيطرة على المرض خلال الفترة 2024-2030، والذي يروم تقليص معدل الوفيات بنسبة 60 في المائة، وخفض نسبة الإصابة بـ35 في المائة في أفق سنة 2030. ويرتكز هذا المخطط على مجموعة من المحاور الأساسية، من بينها تعزيز الكشف المبكر، وتحسين نسب النجاح العلاجي، وتوسيع نطاق العلاج الوقائي، إلى جانب تقوية الحكامة الصحية باعتماد مقاربة متعددة القطاعات.

وفي هذا الإطار، تواصل الوزارة تنزيل برامجها الرامية إلى تحسين الولوج إلى خدمات الكشف والتشخيص، وتقوية قدرات مهنيي الصحة عبر التكوين المستمر، فضلا عن ضمان مجانية التكفل بالمرضى داخل المؤسسات الصحية، بما يسهم في تخفيف العبء عن الأسر وضمان استمرارية العلاج. كما تعمل على تطوير الشراكات مع مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين، في إطار تعبئة شاملة لمواجهة هذا الداء والحد من انتشاره.

وشدد البلاغ على أن داء السل يظل من الأمراض التي يمكن الوقاية منها وعلاجها بشكل فعال، شريطة التشخيص في الوقت المناسب والالتزام بالبروتوكول العلاجي طيلة المدة المحددة، محذرا من مخاطر الانقطاع عن العلاج وما قد يترتب عنه من مضاعفات صحية خطيرة أو مقاومة للأدوية.

ودعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في ختام بلاغها، كافة المتدخلين من مهنيي الصحة، والشركاء المؤسساتيين، ومكونات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، إلى تعزيز تعبئتهم والانخراط في الجهود الوطنية الرامية إلى الوقاية من داء السل، والكشف المبكر عنه، وضمان علاجه بشكل ناجع، بما يساهم في تقليص انتشاره وتحسين المؤشرات الصحية بالمملكة.

The post وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تخلد اليوم العالمي لداء السل بحمالات توعوية لتعزيز التحسيس بخطورة الداء appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكدت الأغلبية في كلمة جرى إلقاؤها، مساء اليوم باجتماع اللجنة المذكورة، على أن هذا الاجتماع، جاء للوقوف على التدابير المواكبة المتخذة من أجل تسريع وتيرة تنزيل المنظومة الصحية، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي. 

واعتبرت الأغلبية أن الحكومة، تفاعلت بسرعة مع طلب عقد هذا الاجتماع، بالنظر للتعبيرات الشبابية المطالبة بإصلاح قطاع الصحة، وهو ما يؤكد فعالية الحكومة في مواكبة ومعالجة الوضعية الصحية، فضلا عن تسريع وتيرة تنزيل المنظومة الصحية الوطنية، لضمان حق المواطن في العلاج والرعاية الصحية.

وسجلت، بإيجابية، تفاعل الحكومة، في شخص الوزير، بشكل فوري، مع هذا الطلب، مع الحرص على ضرورة الإسراع في تنزيل إصلاح المنظومة الصحية، كما جاء بها القانون الإطار، في ظل التحولات الكبرى التي تعرفها بمختلف مكوناتها الهيكلية فضلا عن إعادة تنظيمها بشكل شامل.

وأبرزت أن الحكومة تحرص على اعتماد إجراءات كفيلة بتعزيز آليات مصالحة المستشفى العمومي مع المرضى، وجعله مرفقا عموميا حقيقيا يتمكن معه جميع المواطنين من الولوج إلى سلة علاجات أساسية والاستجابة لانتظاراتهم وحاجياتهم، حتى يكون في مستوى الدور الهام الذي يجب أن يلعبه في هذا الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية، وحتى تحقق الحكومة الأهداف المتوخاة منها، بعدما عملت على إخراج الترسانة  القانونية المؤطرة لها إلى حيز الوجود.

The post الأغلبية البرلمانية تثمن التفاعل الحكومي بتقديم عرض حول إصلاح المنظومة الصحية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وجاء ذلك بحضور والي جهة درعة تافيلالت عامل الراشيدية، سعيد زنيبر، وعامل تنغير إسماعيل هيكل، والمديرين الجهويين للصحة والحماية الاجتماعية عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد. 

وهكذا، تعزز العرض الصحي على مستوى جهة درعة تافيلالت بـ40 مركزا صحيا، كما تم افتتاح 39 مركزا صحيا بمختلف أقاليم وعمالات جهة فاس مكناس، فيما دخلت 5مراكز صحية حيز الخدمة بجهة طنجة- تطوان – الحسيمة. وشرعت 10 مراكز صحية بجهة خنيفرة- بني ملال في تقديم خدماتها للساكنة المستهدفة.

وعلى مستوى جهة مراكش –آسفي تعزز العرض الصحي بـ24 مركزا صحيا، في حين شرع 21 مركزا صحيا بجهة سوس ماسة، في تقديم خدماته للساكنة. أما على مستوى جهة الشرق، فقد تم إعطاء انطلاقة العمل بـ 31 مركزا صحيا، فيما ستستفيد ساكنة جهة كلميم واد نون من خدمات 30 مركزا صحيا جديدا.

وحسب بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يأتي افتتاح هذه المراكز الخدماتية الصحية في وجه ساكنة الجهات المعنية، تجسيدا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك، والتي تهدف إلى النهوض بالقطاع الصحي الوطني لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الصحية عبر مختلف ربوع المملكة، بما يضمن التنزيل الأمثل لورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، لاسيما فيما يتعلق ببناء وتهيئة جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها الوجهة الأولى في مسار العلاجات، كما يندرج أيضا في إطار مواصلة تنفيذ السياسة الحكومية لإعادة تأهيل وتجهيز 1400 مركز صحي على الصعيد الوطني.

وستقدم هذه المؤسسات الصحية، التي تندرج ضمن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، خدمات صحية وسلة علاجات متنوعة تضم على الخصوص؛ الاستشارات الطبية العامة والمتخصصة، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، والعلاجات التمريضية، وخدمات التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة واليقظة الوبائية.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملت على تعبئة موارد بشرية متخصصة ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لفائدة الساكنة المستهدفة بخدمات هذه المنشآت الصحية، كما عملت الوزارة على تحديث وتجهيز هذه المؤسسات الصحية بأحدث التجهيزات والمعدات البيوطبية ذات جودة عالية.

The post التهراوي يعطي انطلاقة خدمات 200 مركزا صحيا حضريا وقرويا على مستوى 8 جهات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي إطار تعزيز هذه الحكامة، أشار التهراوي إلى أن الوزارة توصلت إلى اتفاق مع الشركاء الاجتماعيين للحفاظ على صفة الموظف العمومي لموظفي القطاع الصحي، مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيتم الحفاظ على مركزية الأجور في قانون المالية لسنة 2025، وأوضح الوزير أن هذا الاتفاق يهدف إلى توفير استقرار وظيفي للعاملين في القطاع الصحي، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها المنظومة الصحية في المغرب.
كما أشار التهراوي إلى أن الوزارة تركز بشكل خاص على معالجة المشاكل الصحية التي تواجهها الجهات، مثل ظاهرة الاكتظاظ في المستشفيات، موضحا أن النظام الجديد سيسهم في تحسين التنسيق بين المستشفيات الجامعية وباقي المستشفيات داخل نفس الجهة، وهو ما سيساعد على معالجة هذه الإشكاليات بشكل أكثر فعالية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تحسين إدارة الموارد البشرية على المستوى الجهوي لضمان توزيع الكفاءات بشكل يتناسب مع احتياجات كل منطقة.
وفيما يتعلق بمشاريع الإصلاحات الكبرى في المنظومة الصحية، أكد التهراوي أن المغرب دخل مرحلة جديدة من تنفيذ الورش الملكي الخاص بتوسيع الحماية الاجتماعية، وهو المشروع الذي يهدف إلى توفير تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين، مضيفا أن هذا الورش سيسهم في تعزيز الحق في الحماية الاجتماعية، سواء للمواطنين الذين يزاولون أنشطة مهنية منتظمة أو لأولئك الذين يعملون في القطاع غير المهيكل.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع طويلة الأمد تهدف إلى تحسين البنية التحتية الصحية على مستوى المملكة، حيث سيكون لكل جهة مستشفى جامعي وكلية طبية.

وكشف الوزير عن برنامج ضخم يمتد على فترة زمنية طويلة، بلغت ميزانيته 42 مليار درهم، الذي يهدف إلى إحداث قفزة كبيرة في مستوى البنية التحتية الصحية في المغرب. وتوقع التهراوي أن يتم بناء مستشفيات جديدة في كل من أكادير والرباط والعيون في القريب العاجل، بالإضافة إلى إنشاء مستشفيات جامعية في كلميم وبني ملال والرشيدية بحلول عامي 2028 و2029.
وأكد أن هذه المشاريع ستكون لها انعكاسات إيجابية على مستوى توفير خدمات صحية أكثر جودة وسهولة في الوصول إليها من قبل المواطنين في مختلف مناطق المملكة.
إلى جانب هذه المشاريع الكبرى، تحدث الوزير عن إعادة تأهيل المراكز الصحية الأولية التي تعد نقطة التواصل الأولى للمواطنين مع القطاع الصحي.

وأوضح التهراوي أن الوزارة قد بدأت بالفعل في عملية تأهيل 1400 مركز صحي من أصل 3300 مركز على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أنه تم تأهيل 950 مركزا حتى الآن، والهدف هو إعادة تأهيل جميع المراكز الصحية بشكل تدريجي. وتعتبر هذه المراكز محورية في تحسين مستوى الخدمات الصحية الأساسية مثل الولادة، التلقيح، وطب الأطفال، وهو ما سيسهم في تحسين الرعاية الصحية الأولية في المملكة.

وفيما يتعلق بمكافحة الأمراض والأوبئة، كشف التهراوي عن الوضع الحالي لمرض الحصبة في المغرب، حيث أشار إلى أن المملكة تشهد حاليا الموجة الثالثة من هذا الوباء.

وأوضح الوزير أن الوزارة قد اتخذت إجراءات صارمة لمكافحة انتشار الحصبة، بما في ذلك إطلاق حملة تلقيح مكثفة للأشخاص أقل من 18 سنة، بهدف الوصول إلى نسبة تلقيح تبلغ 95%، وهي النسبة المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية. كما أعلن أن الوزارة قد رفعت من مخزون فيتامين A بواقع 5 ملايين جرعة لدعم الوقاية من الحصبة.
وفيما يخص تطور الوضع الوبائي، ذكر الوزير أن عدد حالات الإصابة الأسبوعية قد بلغ 1520 إصابة، وأن الوزارة نجحت في الوصول إلى 10,6 مليون طفل ضمن حملة التلقيح. وأوضح أن نسبة التلقيح للأطفال الذين لم يستكملوا تلقيحهم قد وصلت إلى 62%، وهي نسبة أدنى من الهدف المحدد (90%)، مشيرا إلى أن الوزارة ستواصل جهودها لتسريع هذه الحملة للوصول إلى الهدف المطلوب.

وأكد التهراوي أن هذه الجهود أسهمت في الحد من انتشار الوباء، حيث تم تسجيل انخفاض بنسبة 20% في عدد الإصابات الأسبوعية مقارنة مع الأسبوع السابق، مؤكدا أن البلاد دخلت في الأسبوع الثامن من انخفاض الإصابات.

وفي ختام حديثه، حذر التهراوي من أن ذلك لا يعني نهاية تهديد الحصبة، حيث يمكن أن تشهد البلاد موجات جديدة من الوباء في المستقبل. لذلك، أشار إلى أن الوزارة ستظل متأهبة لمواجهة أي تطورات جديدة.

The post التهراوي يستعرض مشاريع المنظومة الصحية ويكشف عن خطة الوزارة لمواجهة داء الحصبة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن هذا الحدث يشكل فرصة لتعزيز الوعي حول التأثيرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لهذا المرض، وللتعريف بالوسائل المتاحة حاليا للوقاية منه، خاصة العلاجات المخصصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

 وأوضح المصدر أنه سيتم التركيز هذه السنة على جانب الوقاية، من خلال تعزيز الكشف المبكر، واعتماد بروتوكولات جديدة للعلاج الوقائي قصيرة المدة، لا سيما لفائدة الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، مثل الأشخاص المخالطين لمرضى السل الرئوي، والأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري، وذلك لضمان حماية فعالة ضد هذا الداء.

 وتابع، في هذا الصدد، أن المغرب يبذل جهودا مكثفة لمكافحة هذا المرض من خلال تعزيز آليات الكشف والتشخيص المبكر، مما يساهم في تحسين رصد الحالات الجديدة لمرض السل بمختلف أشكاله، وعلاجها وفقًا للبروتوكولات المعتمدة، مشيرا إلى أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالسل تشمل على وجه الخصوص الفئات العمرية الشابة، خاصةً في المناطق الحضرية والتجمعات ذات الكثافة السكانية العالية.

 ويُعتبر التكفل بحالات عدوى السل الكامن أحد الإجراءات ذات الأولوية التي تسهم بشكل فعال في تحقيق هدف القضاء على مرض السل.

 وفي هذا السياق، أولت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اهتماما خاصا لهذا الجانب في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني للوقاية ومكافحة السل للفترة 2024-2030، حيث جعلت من العلاج الوقائي إحدى الركائز الأساسية لمكافحة هذا المرض.

  وخلص البلاغ إلى أن هذه الإجراءات تكتسي أهمية قصوى، نظرا لكون عدوى السل الكامن تشكل مستودعا للمرض وبالتالي تعتبر مصدرا رئيسيا لظهور حالات السل النشط، مما يجعل الكشف المبكر عنها وعلاجها ضروريين للحد من معدل الإصابات والوفيات الناجمة عن هذا المرض.

The post وزارة الصحة: اليوم العالمي للسل مناسبة لتعزيز الوعي حول التأثيرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية للمرض appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وحسب بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يعتبر هذا المرسوم، الناتج عن حوار اجتماعي مثمر، “خطوة هامة في تحسين وضعية الملحقين العلميين، حيث يتضمن تحفيزات مادية ومهنية جديدة تعكس الاعتراف بأهمية هذه الفئة ودورها الأساسي في المنظومة”.

وتأتي هذه الخطوة الجادة والحاسمة استجابة للملف المطلبي لفئة المساعدين الطبيين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي تشكل لبنة أساسية ضمن مكونات الجسم الصحي، نظرا لما تقوم به من مجهودات في سبيل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية.

وأشار بلاغ الوزارة إلى أن عدد الملحقين العلميين الذين سيستفيدون من النظام الأساسي الجديد اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم يبلغ 563 إطارا، يزاولون مهامهم بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها.

ويهدف هذا المشروع إلى إعادة الاعتبار لهذه الفئة من خلال تغيير تسميتها إلى “الملحقين العلميين”، وتحسين وضعيتها النظامية التي لم يشملها أي تغيير منذ 1993، وذلك عبر إقرار زيادة في الأجرة الصافية بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 مقسمة على 3 أشطر، كما يهدف هذا المرسوم إلى إخراج نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة، وذلك عبر تحديد المهام المنوطة بهم، والتنصيص على شروط توظيفهم وترقيتهم، فضلا عن إقرار نظام للتعويضات عن التأطير والبحث في مقابل الأعمال التي يقومون بها.

وتأتي المصادقة على هذا المرسوم “في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تثمين وتحفيز الموارد البشرية التي تعتبر ركيزة أساسية ضمن الورش الملكي الطموح المتعلق بإصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، وتطبيقا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، وتنفيذا لمخرجات اتفاقات الحوار الاجتماعي الموقعة بين الوزارة ومختلف الفرقاء الاجتماعيين، ولاسيما اتفاق 24 فبراير 2022″، يضيف البلاغ المذكور.

كما يعد هذا المرسوم “ثمرة لمجموعة من اللقاءات والاجتماعات بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومختلف شركائها الاجتماعيين ضمن الحوار الاجتماعي القطاعي، كما يعكس هذا المرسوم الإرادة القوية لدى الحكومة من أجل تكريس آلية الحوار الاجتماعي واعتماد المقاربة التشاركية عبر التواصل مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، والانخراط في الحوار الجدي والمسؤول وكذا النقاش البناء قصد إيجاد حلول تمكن من تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمهنيي الصحة، والقيام بإصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية”، حسب البلاغ نفسه.

The post وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تواصل تنفيذ التزاماتها عبر إخراج النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وشارك أعضاء الجمعية وموظفو الوزارة ونساء من المجتمع المدني في خرجة صباحية مشياً على الأقدام لمسافة 8 كيلومترات من أمام مستشفى مولاي يوسف إلى شاطئ الكورنيش.

وتضمن النشاط تكريم عدد من النساء البارزات وتقديم العديد من الهدايا كتعبير عن التقدير والاحترام لجهودهن في خدمة المجتمع وتعزيز دور المرأة في المجتمع. 

وكانت هذه الخطوة تعبيرًا عن الاعتراف بالإنجازات الكبيرة التي تحققت بفضل تفاني وإبداع النساء في مختلف المجالات.

وقد تمثلت روح التعاون والتضامن بين جميع المشاركين في هذا الحدث الذي يعكس قيم المساواة والتفاعل الإيجابي في المجتمع، حيث  شكلت هذه الفعالية مناسبة مثالية لتعزيز التواصل بين أفراد المجتمع المحلي وتقوية الروابط الاجتماعية.

وبهذه الطريقة، أظهرت جمعية أمل الأحرار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية التزامهما الجاد بتعزيز دور المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في المجتمع، وكانت هذه الخطوة الإيجابية خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر تقدمًا وازدهارًا.

The post “أمل الأحرار” تنظم نشاطا وطنيا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ونقلت وزارة الصحة في بلاغ عن مصدر مسؤول أن هذا القرار الذي سيعلن عنه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تضع صحة ووصول المواطنين إلى الرعاية الصحية في صميم الاهتمامات الوطنية.

وأكد المصدر أن هذا القرار الذي اشتغل عليه فريق عمل كبير تحت إشراف السيدين خالد ٱيت الطالب وفوزي لقجع، سيسمح بتخفيض أسعار الأدوية، وكذلك المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة من الخارج، مما سيمكن من توفيرها للمواطنات والمواطنين بأثمنة معقولة.

وذكر البلاغ بأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن اتخاذ إجراءات مستعجلة لتكوين وتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية المعرضة للنقص أو انقطاع الإمدادات الحالية أو المحتملة لسنة 2023، في إطار مهمتها لضمان الإمداد المناسب والمستمر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع وتخفيف أي صعوبة في الإمداد.

وأشار ، في هذا الصدد، إلى تشكيل لجنة توجيهية تضم كافة الجهات المعنية، مسؤولة عن تحديد الاحتياجات من الأدوية والمنتجات الصحية ذات الصلة بهذا المخزون وخاصة الأدوية ذات الأهمية العلاجية الرئيسية.

The post الحكومة تضع اللمسات الأخيرة لتخفيض الضريبة على الأدوية والرسوم على المنتجات الصحية  appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة عقب التوقيع على هذا الاتفاق إن من شأن هذه الخطوة أن تسهم في “حل العديد من المشاكل التي ظلت عالقة طيلة 15 سنة، وأن تفتح آفاقا كبيرة بالنسبة للعاملين في قطاع الصحة الذي يحظى بعناية خاصة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وبعدما أشار إلى أن ورش الحماية الاجتماعية كفيل بتعزيز مكانة القطاع والعاملين فيه، سجل رئيس الحكومة الذي أشرف على التوقيع على هذا الاتفاق، أن أبواب الحوار والنقاش مع النقابات مازالت مفتوحة لتحقيق المزيد من الإصلاحات.

بدوره، أبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، في تصريح مماثل، أن هذا الاتفاق يعد “محطة تاريخية في مسار الحوار مع شركائنا الاجتماعيين”، مضيفا أن الحماية الاجتماعية مقرونة بإصلاح منظومة الصحة.

وأكد أيت الطالب، في هذا السياق، على ضرورة انخراط كافة الشركاء الاجتماعيين من أجل توسيع فئة المستفيدين من التغطية الصحية والرعاية الاجتماعية، والاعتناء بالعنصر البشري الذي يعد أساسيا في إنجاح الأوراش الاجتماعية.

وتابع الوزير أن “الحوار سيستمر، ونحن مقبلون على أوراش كبيرة جدا وإصلاحات جذرية تستلزم بالضرورة الانخراط الكلي لجميع الأطراف”.

من جهتهم، أكدد عدد من ممثلي النقابات الموقعة على الاتفاق، أن هذا الاتفاق يشكل فرصة لإصلاح الوضع الصحي بالمملكة وتحسين أوضاع موظفي القطاع.

وأكدوا في تصريحات مماثلة أن النقابات على أتم الاستعداد لإنجاح ورش التغطية الصحية الشاملة الذي يهدف إلى تغيير وضعية قطاع الصحة بالمملكة، منوهين على الخصوص بتغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، من خلال تخويلهم الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته.

وشددوا في الوقت ذاته على أن العنصر البشري أساس إنجاح ورش التغطية الصحية، الأمر الذي يفرض فتح حوارات مستقبلية من أجل إنصاف قطاع الصحة ككل.

يشار إلى أن الحوار القطاعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركائها الاجتماعيين توج بالتوافق على عدد من النقاط، على رأسها، تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، واستفادة الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة.

كما تم التوافق على الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، ودعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع، وكذا برمجة عرض مشروع مرسوم متعلق بالملحقين العلميين على أنظار المجلس الحكومي في أقرب الآجال. وتم الاتفاق أيضا على مواصلة الحوار لحل الإشكالات الأخرى لضمان الانخراط التام والشامل لكل مهنيي قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية.

وقد أجري الحوار القطاعي برئاسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وبحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع، والنقابات الممثلة بقطاع الصحة؛ ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للصحة (UMT)، والنقابة الوطنية للصحة (CDT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والنقابة المستقلة للممرضين، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT).

The post أخنوش: الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين في قطاع الصحة محطة هامة في مسار إصلاح القطاع appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن التوقيع على هذا الاتفاق الهام، يعكس الإرادة القوية لدى الحكومة من أجل تكريس آلية الحوار الاجتماعي واعتماد المقاربة التشاركية عبر التواصل مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، والانخراط في الحوار الجدي والمسؤول وكذا النقاش البناء قصد إيجاد حلول تمكن من تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين، والقيام بإصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.

وأبرز المصدر ذاته أن الحوار القطاعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركائها الاجتماعيين، تُوّج بالتوافق على عدد من النقاط، على رأسها تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، واستفادة الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة.

وأيضا، يضيف البلاغ، الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، ودعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع، وبرمجة عرض مشروع مرسوم متعلق بالمُلحقِين العِلميِّين على أنظار المجلس الحكومي في أقرب الآجال.

كما تم التوافق كذلك، وفق البلاغ، على الاتفاق على مواصلة الحوار لحل الإشكالات الأخرى لضمان الانخراط التام والشامل لكل مهنيي قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية.

وأشار إلى أن الحوار القطاعي أُجري برئاسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وبحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والنقابات الممثلة بقطاع الصحة، ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للصحة (UMT)، والنقابة الوطنية للصحة (CDT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والنقابة المستقلة للممرضين، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، المنظمة الديمقراطية للصحة (ODT).

The post الحوار الاجتماعي في قطاع الصحة يتوج باتفاق بين الحكومة والنقابات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.