وأضافت الوزيرة، في كلمة خلال مناقشة مشروع ميزانية الوزارة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، في إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، أن الميزانية المخصصة للتسيير بنفس القطاع تبلغ 63.14 مليون درهم. 

وأوضحت أن ميزانية السياحة (التسيير والاستثمار) خصصت غلافا ماليا بأزيد من 107.67 مليون درهم للإدارة المركزية في عام 2022، بزيادة قدرها 72 في المئة مقارنة بالسنة الجارية، وحوالي 17.43 مليون درهم لمؤسسات التكوين، وكذا إعانة المكتب الوطني المغربي للسياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية تبلغ قيمتهما على التوالي 300 مليون درهم و 254.7 مليون درهم . 

وفيما يتعلق بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من المقرر تخصيصص ميزانية (دون احتساب نفقات الموظفين) بأكثر من 333.79 مليون درهم للسنة المقبلة موزعة على التسيير (152.66 مليون درهم) والاستثمار (181.13 مليون درهم).

وهكذا، سيتم تخصيص غلاف مالي بأكثر من 230.24 مليون درهم للإدارة المركزية، في حين أن الإعانة المقدمة إلى مكتب تنمية التعاون، ودار الصانع، وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها والإعانة لفائدة مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (مؤسسات التكوين المهني) تبلغ على التوالي 34 مليون درهم، و 40 مليون درهم و 27.6 مليون درهم ، و 1.95 مليون درهم.

كما استعرضت الوزيرة الخطوط الرئيسية لخطة العمل لسنة 2022 والتي تشمل تكثيف الجهود في إطار لجنة المراقبة الاقتصادية لدعم قطاع السياحة في أفضل الظروف، وتشجيع الاستثمارات السياحية ، وتطوير السياحة البيئية والثقافية.

كما تتوقع الوزارة توجيه تدخل الشركة المغربية للهندسة السياحية بشكل خاص نحو إنعاش دينامية الاستثمار السياحي مع الأخذ بعين الاعتبار توجهات النموذج التنموي الجديد.

كما يتعلق الأمر بمواكبة إقلاع قطاع الصناعة التقليدية وتفعيل برامج ومشاريع التهيئة، فضلا عن إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لاسيما من خلال التشجيع والمواكبة لإحداث تعاونيات ومقاولات اجتماعية من الجيل الجديد.

The post وزارة السياحة تخصص ميزانية استثمارية بأزيد من 616 مليون درهم في 2022 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت خلال ردها على سؤال في الموضوع في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، أن المكتب عمل على إبراز جميع المناطق السياحية المغربية، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة ومتنوعة.

وأضافت أن هذه الاستراتيجية تعتمد على إطلاق آلية التسويق الجديدة للمكتب الوطني المغربي للسياحة، مشيرة إلى أن هذه الآلية الوطنية والدولية والمؤسساتية، تروم إلى أن تصبح أداة حاسمة لإنجاح استقطاب المغاربة والأجانب، وتمكين جميع مكونات المنظومات المندرجة في قطاع السياحة من استعادة الحيوية التي كانت عليها قبل الأزمة، وذلك بمجرد أن تسمح الظروف الصحية بذلك.

وتابعت “وقد اعتمدنا ، في هذا الصدد، هندسة جديدة للعلامات، تقوم على تقسيم الزبناء إلى ثلاثة فئات رئيسية، إلى جانب علامة “Visitmorocco” التاريخية المخصصة للترويج لوجهة المغرب لدى السياح الدوليين. سيتم التركيز على الأسواق التي ستخرج سريعا من هذه الأزمة، والتي سيكون المغرب بالنسبة لها وجهة آمنة وصحية، تقدم جميع الضمانات لتجربة ناجحة”.

وتعتمد أيضا على إطلاق حملة “نتلاقاو في بلانا”، التي أطلقها المكتب الوطني المغربي للسياحة، مضيفة أن الأمر يتعلق بحملة ترويجية متميزة وفريدة من نوعها على الصعيد الوطني، تحت شعار “نتلاقاو فبلادنا” مضيفة أن الهدف منها يتجلى في تعزيز روح الانتماء والافتخار لدى كل مغربي على حدة وإعطائه الرغبة والشوق إلى استكشاف كل الثروات الطبيعية التي يزخر بها بلده، فضلا عن السعي إلى الارتقاء بالمغرب كوجهة مفضلة لدى المغاربة قاطبة.

وبالنسبة للخطوة الثالثة، أوضحت فتاح العلوي أن الأمر يتعلق بتوحيد الرؤى مع مختلف الفاعلين المغاربة في القطاع، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه تحضيرا لخطة الإقلاع، نظم المكتب الوطني المغربي للسياحة خلال شهر ماي بالرباط، النسخة الأولى للأيام الجهوية للتسويق السياحي، وذلك بحضور رؤساء أهم المجالس الجهوية للسياحة بالمغرب، بهدف إعادة تحديد استراتيجية الترويج الجهوية.

وأيضا، تضيف الوزيرة، “إلى إرساء العلامات التجارية الجهوية للسياحة المغربية، لكون كل منطقة تحظى بخصوصياتها التي يجب تحسينها من أجل المساهمة في صنع علامات تجارية قوية ذات جاذبية سواء على الصعيد الوطني أو الدولي للترويج فيما بعد، للعلامة التجارية المغربية. وتمكين كل جهة من إنتاج المحتوى على المستوى الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي والإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني”.

أما بخصوص تأمين خطوط جوية مباشرة مع الأسواق المصدرة للسياح، أوضحت الوزيرة أن المكتب الوطني المغربي للسياحة، عقد العديد من الشراكات مع أهم شركات الطيران من أجل تأمين خطوط جوية كفيلة بتعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية مفضلة، مضيفة “وعلى الرغم من المنافسة الشرسة من طرف الدول المنافسة فقد تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات، والتي ستدخل حيز التنفيذ بمجرد فتح المجال الجوي المغربي”.

وأشارت إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل حوالي 70% من حجم الربط الجوي المتعاقد عليه ما قبل الجائحة وتشمل هاته الخطوط أهم الدول المصدرة للسياح مثل فرنسا، المملكة المتحدة، ايطاليا وغيرها.

أما في ما يتعلق بالخطوة الخامسة، أكدت الوزيرة أنه تم عقد شراكات دولية جديدة مع منظمي الأسفار، موضّحة أن المكتب الوطني المغربي للسياحة وقّع شراكات مع مختلف موزعي الأسفار، وكذا المنصات الرقمية السياحية، مبرزة أن هذه الاتفاقيات تهدف في المقام الأول إلى التأكيد على تموقع المملكة المغربية كوجهة آمنة، من حيث السلامة الصحية والالتزام بالتدابير الاحترازية، بهدف ضمان تواجد المغرب على أجندة العروض السياحية الرقمية، وكذا وكالات الأسفار الأجنبية.

وتابعت أن المكتب الوطني المغربي للسياحة، يقوم عن طريق مختلف مندوبياته بالخارج، بالتتبع عن قرب للتطورات التي تعرفها مختلف الأسواق السياحية العالمية.

وخلصت إلى أن هذا التتبع يهدف إلى دراسة مختلف المعطيات الاقتصادية والسياحية للبلدان المعنية، وتبادلها، وكذا تحليلها، مع مختلف الفاعلين الدوليين الذين يعملون لفائدة الوجهة السياحية المغربية من أجل الاستعداد لعودة هذه الأسواق إلى سابق عهدها واستئناف نشاطها السياحي.

The post فتاح العلوي: وزارة السياحة وضعت مجموعة من التدابير من أجل تسريع وثيرة إعادة إنعاش القطاع السياحي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.