وخلال كلمته، أشاد بودس بالنجاحات الدبلوماسية للمملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، والتي أسفرت عن اعتماد مجلس الأمن لمبادرة الحكم الذاتي للصحراء المغربية كحل واقعي للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية، معتبرًا ذلك مكسبًا تاريخيًا يعزز الوحدة الوطنية.

كما نوه بودس بالمجهود الكبير للمؤسسة الأمنية الوطنية، مشيدًا بكفاءة القوات المسلحة، الدرك، الأمن الوطني، والقوات المساعدة في مواجهة التهديدات وحماية مصالح المملكة، مع التأكيد على احترام حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.

وأكد المتحدث على دور وزارة الداخلية في تنفيذ برامج التنمية المندمجة، خصوصًا في المناطق القروية والجبلية، مع التركيز على دعم التشغيل، تعزيز البنية التحتية، وتطوير الخدمات الأساسية.

كما شدد على أهمية تمكين الجماعات الترابية من موارد مالية إضافية، مع ضرورة إصلاح مدونة الجبايات المحلية لتقوية التنمية المجالية.

وفي سياق مواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، أبرز بودس أهمية تعزيز قدرات الوقاية المدنية وتجهيزها بالمعدات الضرورية، مشيرا إلى حادثة سوق تازة وأهمية دعم المتضررين. كما أشاد بالبرنامج الوطني لتسيير الموارد المائية الذي يضمن تزويد المدن والقرويات بالماء الصالح للشرب ومياه السقي.

The post بودس يشدد على أهمية إشراك المجتمع المدني في برامج التنمية المندمجة بالمغرب appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

يأتي ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية لإعداد التراب لجهة درعة تافيلالت، والذي تكلل بتأشير وزارة الداخلية على وثيقة التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة درعة تافيلالت، بعد الانتهاء من دراسته و استيفاءه للمقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وكذا المرسوم 2.17.583 القاضي بتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب، وتحيينه وتقييمه، الصادر بتاريخ 28 شتنبر 2017، بتعاون و مواكبة من السيد والي جهة درعة تافيلالت.

ويضم التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة درعة تافيلالت، وثائق تتعلق بالتشخيص الترابي والإطار العام للتنمية الجهوية المستدامة والمنسجمة للمجالات الحضرية والقروية، و الاختيارات المتعلقة بالتجهيزات والمرافق العمومية الكبرى المهيكلة على مستوى الجهة، ومجالات المشاريع الجهوية، وبرمجة إجراءات تثمينها، وكذا مشاريعها المهيكلة، والوثائق الخرائطية التي تحدد مجالات التنمية الجهوية وتوجهاتها واختياراتها.

ويتطرق التشخيص الترابي الاستراتيجي، إلى القضايا الديمغرافية وقضايا التربية والتكوين والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والتراثية والثقافية والبيئية وقضايا التمدين والحكامة، بينما يتعرض الإطار العام للتنمية الجهوية المستدامة والمنسجمة للمجالات الحضرية والقروية إلى مقترحات تروم تحقيق التنمية الترابية على صعيد مجموع تراب الجهة، من قبيل المحافظة على التوازنات البيئية و تشجيع البحث العلمي و تطوير وتعميم الرقمنة على كل القطاعات الانتاجية والخدماتية، كما يحدد محاور الرؤية الاستراتيجية للتصميم الجهوي و المتمثلة في “بناء جهة متماسكة و مرنة و صامدة و قادرة على استقطاب الاستثمار وتحقيق التنمية المندمجة الشاملة، اعتمادا على الاقتصاد الأخضر والرأسمال البشري”.

وجرى إنجاز هذه الوثيقة في إطار مقاربة تشاركية، تهدف إلى تقريب رؤى كل المتدخلين وتوجيهها نحو تحقيق التنمية الجهوية، في إطار يضمن التقائية السياسات العمومية ويحقق الاندماج الترابي للمشاريع، مما يساهم في تفعيل الجهوية المتقدمة وفق الرؤية الملكية السامية، حيث يكون مجلس جهة درعة تافيلالت، قد استكمل عملية إعداد الوثائق الاستراتيجية الكبرى المحددة لرؤيته للتنمية الجهوية (برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة درعة تافيلالت).

The post وزارة الداخلية تؤشر على وثيقة التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة درعة تافيلالت appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الاجتماع الموسع للجنة الوزارية المذكورة يأتي للوقوف على وضعية تموين الأسواق والأسعار تحضيرا لحلول شهر رمضان المبارك ولتقييم حصيلة أنشطة المراقبة ومن أجل تعزيز عمليات ضبط الأسواق والتصدي الصارم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المواطنين وبحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.

وأضاف أنه بخصوص وضعية تموين الأسواق الوطنية ومن خلال المعطيات المقدمة من طرف مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وخلاصات الأبحاث الميدانية المنجزة بمختلف العمالات والأقاليم، فقد تبين أن تموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية يبقى عاديا وأن المخزونات المتوفرة والإنتاج المرتقب والعرض المنتظر توفيره خلال الأسابيع المقبلة سيمكن من تلبية حاجيات الاستهلاك بالنسبة لمختلف المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك والأشهر القادمة.

وقد ساهمت الإجراءات والتدابير الاستباقية المعتمدة من طرف السلطات الحكومية والمصالح الإدارية المختصة، بتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، يضيف البلاغ، في توفير متطلبات الأسواق الوطنية وتفادي أي نقص في التموين من مختلف المواد الأساسية بما فيها المنتجات الفلاحية، رغم الإكراهات المرتبطة بضعف التساقطات المطرية ونقص الموارد المائية السطحية والجوفية المتاحة للأنشطة الزراعية.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على اليقظة والتتبع واستمرار التعبئة من قبل جميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين ومختلف القطاعات والمصالح وهيئات المراقبة المعنية، لضمان استمرار التموين المنتظم للأسواق والتحكم في التغيرات المتعلقة بالأسعار والعمل المستمر من أجل مراقبة وضبط الأسواق وتحسين نجاعة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم وصحتهم. وبهذا الخصوص، يتابع المصدر ذاته، تم توجيه التعليمات لجميع المتدخلين، وعلى رأسهم السيدة والسادة الولاة والعمال، من أجل العمل والحرص على مواصلة وتعزيز إجراءات التنسيق واليقظة وتعبئة كافة السلطات والإدارات والهيئات المعنية واتخاذ ما يلزم من تدابير بهدف التموين الكافي والمنتظم للأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ورصد أي اختلال محتمل في التموين وفي مسالك التوزيع ومواجهته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين.

كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف تدخلات مصالح المراقبة، والسهر على فرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك والتصدي، بما يلزم من صرامة وحزم، لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري ولجميع الممارسات التجارية المخلة بالسير العادي للأسواق أو التي تمس بحقوق المستهلك أو بصحته وسلامته وتفعيل المساطر الزجرية المنصوص عليها قانونيا في حق مرتكبي المخالفات المذكورة وتعزيز التنسيق بين السلطات والمصالح المختصة في هذا الشأن.

كما تشمل هذه التعليمات العمل على تكثيف التواصل مع المستهلكين والمهنيين وفعاليات المجتمع المدني، عبر مختلف الوسائل المتاحة، بإشراك كافة المصالح والهيئات المعنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، لتوعية وتحسيس المستهلكين ودعوتهم لتبني تصرفات استهلاكية مسؤولة وسليمة، وكذا تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة بالعمالات والأقاليم ومختلف المصالح والمؤسسات المعنية، لتمكين المستهلكين وكافة الفاعلين المعنيين من تقديم شكاياتهم والتبليغ عن حالات الغش أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة أو المشبوهة والحرص على المعالجة الناجعة والسريعة للشكايات المقدمة، بتنسيق مع المصالح والهيئات المعنية.

حضر هذا الاجتماع السيدات والسادة وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة والكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمدراء العامين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد، وبمشاركة السيدات والسادة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة والكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية، الذين شاركوا في الاجتماع عن بعد.

The post تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الحكومة تقف على توفير متطلبات الأسواق الوطنية تحضيرا لشهر رمضان appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأفاد، في تعقيب له على جواب لوزير الداخلية، أن هذه الأسواق تلعب أدوارا طلائعية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك على مستوى تسويق المنتوجات الفلاحية، بمختلف أصنافها وخلق رواج تجاري مستدام، واستشراف غد أفضل للبنية التحتية في ظل ما تشهده من إكراهات خلال السنين القليلة الماضية.

واستعرض النائب البرلماني التوصيات والآراء الصادرة عن المؤسسات الدستورية في هذا الصدد، التي كشفت عن إشكالية تعدد الوسطاء وغياب العدالة المجالية في توزيع هذه الأسواق، مع عدم إرساء تغطية متكافئة، وضعف البنية التحتية المخصصة لها.

وأفاد أن ثمن السلعة يتضاعف على الأقل ثلاث مرات من المنتج إلى المستهلك، بسبب المضاربة والاحتكار والوساطة والعمل بطريقة الوكلاء، مشيرا إلى أن هذه الوسائل اليوم أصبحت متجاوزة، وتستدعي مواجهتها.

وتابع “كلنا أمل أن نملك أسواق من الجيل الجديد، من ناحية البنى التحتية وطريقة التدبير، معتمدة في ذلك على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة، مع إخراج المشروع المتعلق بذلك إلى حيز الوجود، لأن المواطن هو الحلقة الأهم، وهو في حاجة ماسة للتنزيل الأمثل لهذا الإجراء”.

كما نوه، في هذا الباب، بمجهودات أعضاء المهمة الاستطلاعية للوقوف على تسويق وتوزيع المواد الفلاحية في البلاد، من خلال الخروج بتوصيات من الممكن أن تفيد هذا المشروع.

The post الزمزامي يشيد بجهود الحكومة للنهوض بقطاع أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية وأسواق القرب appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في هذا الصدد، أبرز محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن مجموعة من الإشكالات ترتبط بمرفق الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، وأن المواطنين لهم انتظارات وحاجيات كبيرة في هذا المجال.

وأوضح، في مداخلة له بمناسبة مناقشة مشروع القانون رقم 83.21 القاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، بلجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، أن هذه الإشكالات راجعة إلى عدة عوامل منها على وجه الخصوص محدودية الموارد المالية والبشرية وكثرة المتدخلين، خاصة أمام التحديات المناخية التي تفرض نفسها وحجم الاستثمارات المطلوبة لتلبية الحاجيات الضرورية للمرتفقين.

وأفاد البكوري أن هذا المشروع يأتي انسجاما مع خيار الجهوية المتقدمة ااذي تبنته البلاد منذ سنوات، من خلال خلق شراكات جهوية لتدبير هاته المرافق، باعتبارها آلية حديثة ستمكن من تخفيف العبء عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في الجانب المتعلق بتدبير حاجيات المرتفقين بإمكانيات حديثة وخدمات تراعي السرعة والفعالية والنجاعة بما يتماشى مع متطلبات المرتفقين ولتجاوز العقبات التي تخول دون استفادتهم من هذه الخدمات الضرورية، خاصة بالمناطف القروية والأقاليم الحدودية التي تعرف انقطاعات متكررة للماؤ الشروب والكهرباء، تزامنا مع فصل الصيف مما يثير حفيظة واستياء ساكنتها.

وأبرز المستشار التجمعي أن حجم انتظارات المرتفقين لهاته المرافق الأساسية كبيرة جدا و”الحاجة كذلك إلى الاستثمار فيها أكبر وفي تزايد مستمر، خاصة في ظل وجود تغيرات مناخية صعبة، وتزايد النمو الديموغرافي، واتساع المجالات الحضرية”، قبل أن يضيف أن “مشاريع القوانين هاته ستساهم بلا شك في مواكبة هذا التوجه ومسايرة تلك المتغيرات، مما يستدعي من الجميع المصادقة عليها والتفكير بشكل جماعي لإيجاد حلول أخرى وبلورة تصورات، بغية النهوض أكثر بدور هاته المرافق العمومية وتمكينها من كل الآليات للقيام بمهامها كما ينبغي خدمة للمرتفقين”، حسب تعبيره.

The post الأحرار بمجلس المستشارين ينوه بجهود الحكومة في التعاطي مع إكراهات قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وخصص هذا الاجتماع أيضا، لتدارس سبل تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية التي من شأنها تلبية متطلبات السوق الوطنية وتوفير مخزون كاف وبكيفية منتظمة من جميع المواد الأساسية، فضلا عن التدابير الكفيلة بضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية ومحاربة مختلف الممارسات المخالفة للقانون.

صحيح أن تحديد الأسعار، وكما أكد على ذلك رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، “لا يمكن أن يخضع للتعديل إلا من خلال عملية العرض والطلب”، إلا أن ثمة ممارسات يلجأ إليها المضاربون والوسطاء تؤدي إلى الزيادة في أثمنة بعض المواد، وهو ما يتطلب يقظة وتعبئة مستمرتين لمواجهتها خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم الذي يكثر فيه الطلب على المواد الاستهلاكية عموما.

وارتباطا بذلك، فقد تم خلال هذا الاجتماع التأكيد على ضرورة تكثيف عمل لجان المراقبة على مستوى كافة جهات وعمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة تحت الإشراف الفعلي للولاة والعمال لتأمين التتبع المنتظم لمختلف سلاسل الإنتاج والتسويق ولوضعية الأسواق، ومعالجة الاختلالات المحتملة التي قد يتم تسجيلها على المستوى المحلي، وضمان شفافية المعاملات التجارية والتصدي لكافة الممارسات المشبوهة واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت أي إخلال بالقوانين الجاري بها العمل.

كما تم التشديد على ضرورة تعزيز عملية المراقبة الميدانية المتواصلة، باعتبارها السبيل الأنجع لكسب رهان دعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار وضمان التموين المنتظم للأسواق، وكذا التصدي بالصرامة والحزم اللازمين لكافة أشكال المضاربة والاحتكار غير المشروع ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المواطن وقدرته الشرائية، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت أي تجاوزات للقوانين المعمول بها في مجال الأسعار والمعاملات التجارية وحماية المستهلك.

وقد حث رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس في كلمة في بداية أشغال مجلس الحكومة، على ضرورة تعزيز الرقابة على مستوى التسويق والجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية.

وخلال اجتماع أمس، تم اتخاذ إجراءات لضمان أولوية تموين السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية بالقدر الكافي قبل التوجيه نحو مسالك التصدير، بما سينعكس إيجابا على استقرار الأسعار.

هذا الإجراء جاء ليعزز التدابير الاستباقية الأخرى التي اتخذتها القطاعات الحكومية المعنية والتي من شأنها أن تساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية في الأيام والأسابيع المقبلة، من قبيل مواصلة دعم أسعار النقل وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح، مما سيمكن من استيراد حوالي 30 ألف رأس من الأبقار الموجهة للذبح، ويسهم بالتالي في خفض أسعار بيع اللحوم بالتقسيط.

وقد أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع أن أسعار اللحوم والخضر ستعرف انخفاضا خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة بفضل الإجراءات “المهمة” التي باشرتها الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار وضمان تموين الأسواق.

وشكل هذا الاجتماع فرصة تطرق خلالها الوزراء المعنيون لبعض المعطيات الواقعية المرتبطة بسلاسل إنتاج عدد من المنتجات الفلاحية كما طمأن المتدخلون بالوقع الإيجابي المرتقب، خلال الأيام والأسابيع المقبلة لبعض الإجراءات الاستباقية التي جرى اتخاذها.

وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن إنتاج الخضروات وعلى رأسها الطماطم خلال هذه السنة في مستوى جيد، وأن ارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الأخيرة مرتبط أساسا بموجة البرد التي تعرفها بلادنا حيث من المرتقب أن تعرف أسعار الطماطم انخفاضا ابتداء من الأسابيع القليلة القادمة مع عودة درجات الحرارة الدنيا لمستواها الاعتيادي، مما سيساهم في نضج الإنتاج الوطني وتواجده بوفرة في الأسواق.

كما أن جاهزية إنتاج دورات جديدة للبصل والبطاطس ستساهم في تعزيز وفرتها لتلبية حاجيات الاستهلاك وستنعكس على أسعارها. هذا في الوقت الذي من المنتظر أن تساهم فيه التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة التي عرفتها مجموعة من المناطق، وتلك المنتظرة في الأيام المقبلة، في تحسن الغطاء النباتي وعودة الإنتاج الوطني إلى مستوياته العادية.

The post اللجنة الوزارية لليقظة تعقد اجتماعها بوزارة الداخلية للتتبع المتواصل لمستوى التموين والأسعار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وزاد، توحتوح، في تعقيب له على جواب لوزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه المناطق يجب أن تنال حظها من هذا البرنامج، حيث تتضمن مجموعة من الدواوير التي لا تتوفر على طرق، وبالتالي يجد الساكنة صعوبة في ولوج خدمات أساسية في الصحة والتعليم، كما أن عددا كبير منهم لا يتوفرون على الماء الصالح للشرب.

من جهة أخرى، ثمن توحتوح المجهودات التي تقوم بها الوزارة في هذا الإطار، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يولي عناية كبيرة بالعالم القروي، كما قال النائب البرلماني.

وأشاد توحتوح أن لهذه البرامج نتائج مهمة لها أثر كبير على المواطنين، سواء تعلق الأمر بتشييد وصيانة الطرق والمسالك القروية، أو تشييد وصيانة البنية التحتية لقطاعي التعليم والصحة أو توسيع شبكتي الماء والكهرباء.

وأكد أن كل ذلك “ساهم بشكل كبير في تخفيف معاناة ساكنة العالم القروي ودعم ولوجها للخدمات الأساسية، وفك العزلة عليها”، يضيف توحتوح.

The post توحتوح يطالب بفك العزلة عن الجماعات القروية بإقليم الناظور وتزويدها بالمسالك الطرقية والماء الشروب appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وجاء في رد الوزير أنه تنفيذا للتعليمات المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، دأبت وزارة الداخلية بتنسيق مع كل القطاعات الوزارية المعنية عند بداية كل موسم شتوي على تحيين وتنزيل المخطط الوطني السنوي الشامل، لمواجهة الآثار السلبية لموجة البرد والصقيع بشكل منتظم ووفق منهجية تشاركية مع مختلف المتدخلين.

وفي هذا الصدد، ذكّر الوزير بأن إقليم تارودانت يعتبر أحد الأقاليم 27 المشمولة بالمخطط الوطني الشامل لمواجهة الآثار السلبية لموجة البرد والصقيع، وبذلك فقد تم إحصاء خمس جماعات ترابية بالإقليم يشملها المخطط السالف الذكر، ويتعلق الأمر بالجماعات الترابية توبقال وأهل تيفنوت، وأوناين، وتيكوكة، وسيدي موسى الحمري، والذي يستهدف 176 دوارا، وبساكنة تقدر بحوالي 32982 نسمة وعدد الأسر يقدر بـ 7228 أسرة، ضمنها  8393 من الأطفال، و22788  من الراشدين و1801من المسنين.

وأشار الوزير إلى أن الدواوير المرشحة للعزلة بإقليم تارودانت، تتوزع حسب المستوى،  إلى المستوى الأحمر ويهم 42 دوارا، والمستوى البرتقالي بـ102 دوارا، والمستوى الأصفر بـ32 دوارا.

وأضاف أنه تبعا لذلك تم على صعيد إقليم تارودانت وعلى غرار باقي الأقاليم المعنية الأخرى للتخفيف من آثار موجة البرد القارس وتساقط الثلوج اتخاذ إجراءات استباقية تهم تفعيل اللجن لليقظة والتنسيق على مستوى كل قيادة، ودعوة الصيدليات المتمركزة بالمناطق المعنية لتوفير الكمية الكافية من الأدوية، وتحيين لائحة الأشخاص المعوزين والفئات الهشة، وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة الساكنة المحلية خصوصا التلاميذ المتمدرسين حول الإجراءات الواجب اتخاذها عند صدور النشرات الإنذارية.

وأيضا، يضيف الوزير في جوابه، تفعيل الديمومة على مستوى كل المصالح اللاممركزة لمختلف المصالح الوزارية المعنية خصوصا عند صدور النشرات الإنذارية، وتدعيم الوحدات الصحية بالمناطق الجبلية بالأطر الطبية وشبه الطبية علاوة على المعدات والأدوات اللازمة بما في ذلك سيارات الإسعاف، وإحصاء وتتبع حالات النساء الحوامل والتكفل بالمقبلات منهن على الولادة، وتدعيم وسائل الاتصال والتواصل بالدواوير المعنية، وبرمجة إجراء فحوصات طبية لفائدة التلاميذ المتمدرسين، وتخصيص حصص دعم من المواد الغذائية والأغطية بهدف توزيعها على الفئات المعنية بمخطط موجة البرد-عند الضرورة- مع تأطير وتتبع مساهمة المجتمع المدني في هذه المناطق.

أما بخصوص حماية ساكنة الإقليم وممتلكاتهم من خطر الفيضانات، أكد الوزير أن هناك جهودا تبذل لإنجاز عدة مشاريع مهيكلة للحماية من الفيضانات في إطار الشراكة بين صندوق مكافحة الكوارث الطبيعية، ومجلس جهة سوس ماسة ووكالة الحوض المائي لسوس ماسة والجماعات الترابية المعنية، حيث تمت برمجة عدة مشاريع للحماية من الفيضانات بالإقليم تهم سبع جماعات ترابية وهي أولاد تايمة وأولاد برحيل وأولوز وتالوين وتيوت وزكموزن وإداوكماض، بكلفة إجمالية تقدر بـ140 مليون درهم، وستمكن هذه المشاريع التي توجد في طور الإنجاز من الحد من خطر فيضانات الأودية وحماية الساكنة وممتلكاتهم من آثرها.

بالموازاة مع ذلك، يضيف الوزير، تقوم اللجن المحلية لليقظة تحت إشراف السلطات المحلية، بتنظيم حملات بمشاركة فعاليات المجتمع المدني تهدف إلى تنقية قنوات الصرف الصحي والأودية كخطوة استباقية لمنع تدفق سيول الأمطار بالأزقة أو تغيير مجاري الأودية.

وفي الختام، أشار الوزير إلى أن السلطات الإقليمية والمحلية بمعية كافة المصالح الأمنية والمصالح اللاممركزة لمختلف المصالح الوزارية المعنية تبقى مجنّدة باستمرار لتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة اللازمين للمواطنين مع تعبئة جميع الموارد والوسائل الضرورية لذلك ضمانا لسلامة المواطنين وممتلكاتهم، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

The post ردا على سؤال كتابي للسعدي.. وزير الداخلية يكشف عن التدابير الاستباقية لمواجهة آثار موجة البرد والفيضانات بإقليم تارودانت appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وحصد حزب “الأحرار” المقاعد المذكورة في ثمان جماعات، وهي تطوان وتغرامت وتزارين ولعوينات وتيسا وكيسر وتالكجونت وتيزاغارين.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بلاغ لها شهر نونبر المنصرم أن عملية الترشيح برسم الانتخابات التكميلية والجزئية لملء مقاعد شاغرة بمجالس جماعية المقرر إجراؤها يوم 2 دجنبر 2021، أسفرت عن إيداع ما مجموعه 56 تصريحا فرديا بالترشيح مقدما بتزكية من 16 هيئة سياسية، منها 12 ترشيحا نسويا.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الانتخابات التكميلية والجزئية تندرج بالأساس في إطار التطبيق الحرفي للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 139 من القانون التنظيمي رقم 59.11، والتي تنص على إجراء اقتراع لملء المقاعد التي بقيت شاغرة، لأي سبب من الأسباب عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الجماعية العامة، وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ الانتخابات العامة.

The post التجمع الوطني للأحرار يحصد 8 مقاعد جماعية في الانتخابات الجزئية التكميلية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

 وحسب النتائج النهائية غير الرسمية، فقد حصل عادل الدكداكي، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، على 5099 صوتا، متقدما على كل من مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، الذي حصل على 949 صوتا، ومرشح الحركة الديمقراطية الذي حصل على 430 صوتا.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بلاغ لها شهر نونبر المنصرم أن عملية الترشيح برسم الانتخابات التكميلية والجزئية لملء مقاعد شاغرة بمجالس جماعية المقرر إجراؤها يوم 2 دجنبر 2021، أسفرت عن إيداع ما مجموعه 56 تصريحا فرديا بالترشيح مقدما بتزكية من 16 هيئة سياسية، منها 12 ترشيحا نسويا.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الانتخابات التكميلية والجزئية تندرج بالأساس في إطار التطبيق الحرفي للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 139 من القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف ذكره، والتي تنص على إجراء اقتراع لملء المقاعد التي بقيت شاغرة، لأي سبب من الأسباب عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الجماعية العامة، وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ الانتخابات العامة.

The post “الأحرار” يفوز بمقعد بمجلس تطوان بعد تصدره لنتائج الانتخابات الجزئية التكميلية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.